في إطار متابعة نيابة الاستئناف للأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية، للتأكد من سلامتها و عدم مخالفتها لأحكام القانون، فقد أصدرت محكمة التمييز اليوم 27/12/2021 حكماً بقبول طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية ببراءة أحد المتهمين؛ لما شاب الحكم من قصور و تناقض في التسبيب، وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بإحالة أحد المتهمين للمحاكة الجنائية؛ بعدما ثبت لديها قيامه بالاستيلاء على مبلغ نقدي وقدره سبعة وخمسين ألف دينار بحريني، باستخدام طرق احتيالية كان من شأنها إيهام المجني عليه بتسليمه مصوغات ذهبية، بأن استقبله المتهم بورشة خاصة بالمصوغات الذهبية وعرض عليه مصوغات فضية مطلية بالذهب، فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي، وقد قضت المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبة المتهم بالحبس والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذه لعقوبته، بعدما ثبت لديها ارتكابه جرائم الاحتيال ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم، وفور اتصال علم النيابة العامة بهذا الحكم، قررت الطعن عليه بالتمييز لما شابه من تناقض وقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بإحالة أحد المتهمين للمحاكة الجنائية؛ بعدما ثبت لديها قيامه بالاستيلاء على مبلغ نقدي وقدره سبعة وخمسين ألف دينار بحريني، باستخدام طرق احتيالية كان من شأنها إيهام المجني عليه بتسليمه مصوغات ذهبية، بأن استقبله المتهم بورشة خاصة بالمصوغات الذهبية وعرض عليه مصوغات فضية مطلية بالذهب، فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي، وقد قضت المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبة المتهم بالحبس والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذه لعقوبته، بعدما ثبت لديها ارتكابه جرائم الاحتيال ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم، وفور اتصال علم النيابة العامة بهذا الحكم، قررت الطعن عليه بالتمييز لما شابه من تناقض وقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
