أيمن شكل
بسبب عدم اعتراف أبيه بنسبه إليه، اضطر بحريني للجوء إلى الزواج العرفي للارتباط بالزوجة التي أحبها، لكنه واجه مشكلة عدم إمكانية استخراج شهادة ميلاد للبنت التي أنجباها بعد سنة من الزواج، وكذلك إثبات زواجه رسمياً، فلجأ للمحكمة الكبرى الشرعية والتي قضت بإثبات العلاقة الزوجية وإثبات نسب الطفلة لهما في سجلات المحكمة الشرعية مع ما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية.
القصة سردتها المحامية فداء عبدالله وكيلة الزوجة، حيث أوضحت أن موكلتها أرادت الارتباط بزوجها لكن واجهتهما مشكلة أن والد الزوج يرفض الاعتراف به ابناً له، رغم أنه نسخة طبق الأصل منه، وقد ماتت والدته منذ فترة طويلة، ولم يتمكن الشاب من الحصول على إثبات نسب من والده منذ ولادته، وواجهته مشكلات كثيرة حيث لم يتمكن من استخراج بطاقة سكانية أو جواز سفر، وظل طوال تلك السنوات يحمل رقماً مؤقتاً.
وتفاقمت مشكلة الشاب عندما أراد الزواج لكنه لم يجد محكمة تقبل إثبات زواجه لأنه لا يحمل بطاقة سكانية أو جواز سفر، فلجأ إلى الزواج العرفي بموافقة والد العروس وأهلها، وتم الزواج في يناير 2020، ثم حملت الزوجة وأنجبت طفلتهما، وعندما حاولا استخراج شهادة ميلاد لها، اصطدما مرة أخرى بمشكلة إثبات العلاقة الزوجية رسمياً وكذلك افتقاد الأب لأوراق ثبوتية، وكل ذلك بسبب تعنت والده الرافض للاعتراف به.
وقالت المحامية فداء: "رفعنا دعوى مدنية لإثبات زواج والد الشاب من والدته التي توفيت، وهي قضية لا يمكن الحصول فيها على حكم بسبب الوفاة، لكننا رفعنا دعوى إثبات نسب الابن لأبيه وطالبنا بإصدار بطاقة سكانية وجواز سفر، ولاتزال الدعوى منظورة أمام القضاء ونحن على ثقة في عدالة القضاء البحريني".
وأشارت المحكمة الشرعية في حكمها إلى أن الزوجين حضرا الجلسات، وتوافقا على عقد الزواج العرفي بحضور الشهود وعلى صداق 1500 دينار، وطلبت المحكمة ولي الزوجة الذي حضر وأبدى موافقته على العقد، وتوافقوا على أن الطفلة الولودة في ديسمبر 2020 هي نتيجة العلاقة الزوجية.
وقضت المحكمة بإثبات صحة العلاقة الزوجية ونسب الصغيرة وإثبات ذلك في سجلات المحكمة الشرعية مع ما يترتب عليها من آثار شرعية وقانونية في مواجهة المدعى عليهم.
بسبب عدم اعتراف أبيه بنسبه إليه، اضطر بحريني للجوء إلى الزواج العرفي للارتباط بالزوجة التي أحبها، لكنه واجه مشكلة عدم إمكانية استخراج شهادة ميلاد للبنت التي أنجباها بعد سنة من الزواج، وكذلك إثبات زواجه رسمياً، فلجأ للمحكمة الكبرى الشرعية والتي قضت بإثبات العلاقة الزوجية وإثبات نسب الطفلة لهما في سجلات المحكمة الشرعية مع ما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية.
القصة سردتها المحامية فداء عبدالله وكيلة الزوجة، حيث أوضحت أن موكلتها أرادت الارتباط بزوجها لكن واجهتهما مشكلة أن والد الزوج يرفض الاعتراف به ابناً له، رغم أنه نسخة طبق الأصل منه، وقد ماتت والدته منذ فترة طويلة، ولم يتمكن الشاب من الحصول على إثبات نسب من والده منذ ولادته، وواجهته مشكلات كثيرة حيث لم يتمكن من استخراج بطاقة سكانية أو جواز سفر، وظل طوال تلك السنوات يحمل رقماً مؤقتاً.
وتفاقمت مشكلة الشاب عندما أراد الزواج لكنه لم يجد محكمة تقبل إثبات زواجه لأنه لا يحمل بطاقة سكانية أو جواز سفر، فلجأ إلى الزواج العرفي بموافقة والد العروس وأهلها، وتم الزواج في يناير 2020، ثم حملت الزوجة وأنجبت طفلتهما، وعندما حاولا استخراج شهادة ميلاد لها، اصطدما مرة أخرى بمشكلة إثبات العلاقة الزوجية رسمياً وكذلك افتقاد الأب لأوراق ثبوتية، وكل ذلك بسبب تعنت والده الرافض للاعتراف به.
وقالت المحامية فداء: "رفعنا دعوى مدنية لإثبات زواج والد الشاب من والدته التي توفيت، وهي قضية لا يمكن الحصول فيها على حكم بسبب الوفاة، لكننا رفعنا دعوى إثبات نسب الابن لأبيه وطالبنا بإصدار بطاقة سكانية وجواز سفر، ولاتزال الدعوى منظورة أمام القضاء ونحن على ثقة في عدالة القضاء البحريني".
وأشارت المحكمة الشرعية في حكمها إلى أن الزوجين حضرا الجلسات، وتوافقا على عقد الزواج العرفي بحضور الشهود وعلى صداق 1500 دينار، وطلبت المحكمة ولي الزوجة الذي حضر وأبدى موافقته على العقد، وتوافقوا على أن الطفلة الولودة في ديسمبر 2020 هي نتيجة العلاقة الزوجية.
وقضت المحكمة بإثبات صحة العلاقة الزوجية ونسب الصغيرة وإثبات ذلك في سجلات المحكمة الشرعية مع ما يترتب عليها من آثار شرعية وقانونية في مواجهة المدعى عليهم.
