محمد رشاد
وقف التعامل مع الدول الموبوءة
شدد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، على أن إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لا تسمح بدخول شحنات الأبقار والمواشي واللحوم التي تصدر إلى البحرين من الدول الموبوءة، مشيراً إلى أن الإدارة المعنية تتابع الوضع الوبائي بصورة يومية من خلال موقع المنظمة الدولة للصحة الحيوانية، وأنه في حال ثبوت انتشار أي مرض وبائي في أي دولة يتم حظر الاستيراد من هذه الدولة مباشرة.
وقال في رده على الاقتراح برغبة المقدم بصفة الاستعجال بشأن وضع إجراءات فورية صارمة لمنع دخول شحنات الأبقار والمواشي واللحوم التي تصدر إلى البحرين من الدول الموبوءة: "إن استيراد وتصدير الحيوانات والطيور والمنتجات الحيوانية ينظمه قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن أي شحنات قادمة تحجر في المحاجر البيطرية من أجل مراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها".
وأوضح الوزير أن إدارة الرقابة الحيوانية تقوم بالرقابة على المنافذ الرسمية للمملكة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بواسطة أطباء بيطريين للكشف على الإرساليات الواردة عند الوصول للتأكد من استيفاء كافة الضوابط التي نص عليها نظام الحجر البيطري ويتم تحويلها في حالة عدم ظهور أي أعراض مرضية خارجية عليها إلى المحجر البيطري لاستكمال الإجراءات الحجرية.
وأشار إلى أن القوانين والأنظمة والقرارات المنظمة للاستيراد بخصوص الإرساليات الحيوانية ومشتقاتها ومنتجاتها تكفى لضمان سلامتها قبل الإفراج النهائي عنها وتداولها في السوق المحلي ولا حاجة لإصدار أي تشريعات أخرى.
وكشف عن موافقة الحكومة على المقترح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تكثيف الحملات التفتيشية وزيادة الرقابة على المسالخ لمنع المسالخ العشوائية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكداً قيام المعنين بوزارة الأشغال بحصر أماكن بيع المواشي في جميع محافظات المملكة وتحديد أماكن الذبح العشوائي التي يتم الذبح فيها من غير تصريح وجاري العمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع استمرار حملات التفتيش في الأسواق المركزية والمسالخ ورصد حالات بيع اللحوم الطازجة مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
فيما كشف، عن رفض الحكومة الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إيقاف مشروع توسعة المحجر البيطري بمنطقة بوري، كون المشروع يعد من المشروعات الوطنية الاستراتيجية التي تقتاضيها المصلحة العامة نظرا للزيادة المطردة في أعداد المواشي التي يتم استيرادها لتغطية الاستهلاك المحلي من اللحوم ولأغراض التربية والمنتجات الحيوانية.
وقف التعامل مع الدول الموبوءة
شدد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، على أن إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لا تسمح بدخول شحنات الأبقار والمواشي واللحوم التي تصدر إلى البحرين من الدول الموبوءة، مشيراً إلى أن الإدارة المعنية تتابع الوضع الوبائي بصورة يومية من خلال موقع المنظمة الدولة للصحة الحيوانية، وأنه في حال ثبوت انتشار أي مرض وبائي في أي دولة يتم حظر الاستيراد من هذه الدولة مباشرة.
وقال في رده على الاقتراح برغبة المقدم بصفة الاستعجال بشأن وضع إجراءات فورية صارمة لمنع دخول شحنات الأبقار والمواشي واللحوم التي تصدر إلى البحرين من الدول الموبوءة: "إن استيراد وتصدير الحيوانات والطيور والمنتجات الحيوانية ينظمه قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن أي شحنات قادمة تحجر في المحاجر البيطرية من أجل مراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها".
وأوضح الوزير أن إدارة الرقابة الحيوانية تقوم بالرقابة على المنافذ الرسمية للمملكة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بواسطة أطباء بيطريين للكشف على الإرساليات الواردة عند الوصول للتأكد من استيفاء كافة الضوابط التي نص عليها نظام الحجر البيطري ويتم تحويلها في حالة عدم ظهور أي أعراض مرضية خارجية عليها إلى المحجر البيطري لاستكمال الإجراءات الحجرية.
وأشار إلى أن القوانين والأنظمة والقرارات المنظمة للاستيراد بخصوص الإرساليات الحيوانية ومشتقاتها ومنتجاتها تكفى لضمان سلامتها قبل الإفراج النهائي عنها وتداولها في السوق المحلي ولا حاجة لإصدار أي تشريعات أخرى.
وكشف عن موافقة الحكومة على المقترح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تكثيف الحملات التفتيشية وزيادة الرقابة على المسالخ لمنع المسالخ العشوائية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكداً قيام المعنين بوزارة الأشغال بحصر أماكن بيع المواشي في جميع محافظات المملكة وتحديد أماكن الذبح العشوائي التي يتم الذبح فيها من غير تصريح وجاري العمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع استمرار حملات التفتيش في الأسواق المركزية والمسالخ ورصد حالات بيع اللحوم الطازجة مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
فيما كشف، عن رفض الحكومة الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إيقاف مشروع توسعة المحجر البيطري بمنطقة بوري، كون المشروع يعد من المشروعات الوطنية الاستراتيجية التي تقتاضيها المصلحة العامة نظرا للزيادة المطردة في أعداد المواشي التي يتم استيرادها لتغطية الاستهلاك المحلي من اللحوم ولأغراض التربية والمنتجات الحيوانية.