- توظيف (26344) وتدريب (12841) ضمن البرنامج الوطني للتوظيف لغاية ديسمبر2021
- تطوير آليات التدريب في مراكز التدريب الخاصة
- (2628) زيارة تفتيشية للتأكد من استدامة بيئة العمل السليمة والآمنة
- تحول (62) فرداً وأسرة منتجة من "برنامج خطوة" إلى رواد أعمال
- استفادة أكثر من 12 ألف من ذوي العزيمة خدمات الرعاية والتأهيل الأكاديمية والمهنية
- زيادة قيمة الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء بمقدار 10% بدءاً من 2022
- المستفيدون من "علاوة الغلاء" أكثر 128 ألف أسرة
شهد العام 2021 إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من المبادرات والمشروعات التنموية على صعيد توفير فرص عمل للمواطنين وتأهيلهم لإدماجهم في سوق العمل، وكذلك على صعيد تعزيز تنمية المجتمع وتوفير العيش الكريم للمواطنين، بفضل التوجيهات السامية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، ومساندة ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي كان لمتابعاته الحثيثة الأثر الكبير في تحقيق المزيد من الإنجازات على ضوء خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة والتي تضمنت تنفيذ خمس أولويات، منها أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف مواطن سنوياً حتى العام 2024، إضافة إلى استكمال تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، إلى جانب تعزيز برامج الرعاية والتأهيل والحماية والتنمية الاجتماعية لمختلف الفئات من أفراد وأسر عبر الاستفادة المثلى من منظومة ومشروعات شاملة تخدم كافة ذوي العزيمة وكبار المواطنين، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين الأكثر احتياجاً، حيث تضطلع الوزارة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بزيادة قيمة مبالغ مساعدة الضمان الاجتماعي، وكذلك زيادة قيمة الدعم المالي لذوي الدخل المحدود بنسبة 10%، بدءاً من يناير 2022، فضلاً عن دعم وتنمية الأسر المنتجة وتقديم التسهيلات للمنظمات الأهلية ودعمها وتطوير مهارات أعضائها لتقوم بدورها المنوط بها في الخدمة الاجتماعية والعمل الخيري التنموي.
التوظيف:
سعت الوزارة ومن خلال شراكاتها مع القطاع الخاص إلى تسريع وتيرة عمليات توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص مع تزايد أعداد الخريجين، وساهم البرنامج الوطني للتوظيف وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي في المحافظة على استقرار سوق العمل رغم التحديات التي واجهتها مملكة البحرين وبقية دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، فقد حقق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية نتائج إيجابية من خلال توظيف (26344) منذ بداية العام حتى نهاية ديسمبر2021.
تأهيل وتدريب المواطنين بالقطاع الخاص:
تعزيزاً للمهارات والقدرات وبما يدعم حركة توظيف المواطنين في الوظائف النوعية بالقطاع الخاص، فقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من البرامج التدريبية (12841) باحثاً عن عمل حتى نهاية ديسمبر 2021. كما قامت الوزارة بتوقيع 15 مذكرة تفاهم لتقديم برامج تدريبية وإرشادية افتراضية مجانية للباحثين عن عمل بشتى مؤهلاتهم. إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم الأخرى المتعلقة ببرنامج التدريب المختلفة.
معاهد التدريب الخاصة تواكب التحديات:
شهد العام 2021 تطوراً كبيراً في آليات التدريب لدى المؤسسات والمراكز التدريبة الخاصة، وذلك عبر تطوير تقنيات التدريب عن بعد، حيث ساهمت هذه الآلية في التأسيس لمرحلة عصرية عبر الاستفادة المثلى من التطور التكنولوجي في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية. وقد بلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية الخاصة المرخصة التي تشرف عليها الوزارة حتى أكتوبر الماضي (93) مؤسسة، منها (14) مركزاً مهنياً وفنياً و(79) مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، في حين تم الترخيص لـ (4) مؤسسات تدريبية جديدة، فيما تم ترخيص (651) برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية بواقع (100) برامج حضور محلي و(211) برنامج اجتياز محلي و(315) برنامج صادر من جهة دولية (25) موافقات لبرامج مسكنة في الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى ترخيص (355) مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية، وتصديق (396) شهادة، بالإضافة إلى القيام بــــ (71) زيارة تفتيشية، في حين تم مقابلة (78) مستثمراً بشأن فتح مؤسسات تدريبية خاصة، كما تم تقديم عدة ورش عمل وزيارات افتراضية لمجموعة من مؤسسات التدريب المرخصة حديثاً.
التعويضات ودعم التعطل:
بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة وتعويض التعطل (28) ألف مستفيد حتى شهر سبتمبر 2021م بعد إزالة التكرار بالأسماء من القوائم الشهرية.
ومن أجل التسهيل على المستفيدين من إعانة وتعويض التعطل، فإن الوزارة تقدم هذه الخدمات الكترونياً، حيث يستطيع الباحث عن عمل والمفصول من عمله لأسباب خارجة عن ارادته تحديث البيانات عبر الموقع الالكتروني إلى جانب تسجيل المطالبات المتكررة لإعانة التعطل وتقديم التظلمات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بالتعطل.
التفتيش العمالي:
في إطار حرص الوزارة على التأكد من التزام المنشآت بقانون العمل في القطاع الأهلي لحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وشروط عمل عادلة من خلال أدواتها التشريعية والرقابية، فقد قام مفتشو الوزارة منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر بـ(2628) زيارة تفتيشية لمنشآت تضم (168386) عاملاً، فيما بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (33666) عاملاً، بينما بلغ عدد العمال الأجانب الذين تم التفتيش عليهم (134720) عاملاً، وقد أسفرت حملات التفتيش عن تحرير (68) مخالفة وانذاراً.
تعزيز السلامة المهنية :
تصدرت جهود الوزارة تعزيز السلامة المهنية، حيث واصلت الوزارة مراقبة التزام المنشآت بكل التعليمات والاحتياطات اللازمة لمواجهة تفشي جائحة (كوفيد-19)، وذلك عبر (350) زيارة تفتيشية لمواقع عمل ومساكن للعمال حتى نوفمبر الماضي وتوفير سبل الحماية للعمال وبيئة العمل.
حظر العمل خلال الصيف:
تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس لحماية العمال في العمل من الاصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، فقد بلغ عدد الزيارات التي قام بها مفتشو الوزارة (11342) زيارة مختلفة لمواقع العمل، وكانت نسبة التزام المنشآت بتنفيذ القرار لهذا العام (99.8%)، فيما انخفض عدد المنشآت المخالفة إلى (22) فقط، بينما تمت مخالفة (33) عاملاً فقط.
المنازعات العمالية:
بلغ إجمالي عدد التسويات الودية التي سجلها جهاز فض منازعات العمل الفردية بالوزارة (1652) طلب تسوية ودية بمختلف أنواعها منها (805) تسويات داخل الوزارة ، بينما تم حفظ (757) طلب، فيما بلغت الاستشارات العمالية خلال ذات الفترة نحو (5297) استشارة عمالية وبلغ عدد الردود على الاستفسارات القانونية كتابياً 215 رداً، بينما بلغت الردود على الاستفسارات القانونية هاتفياً (12165) ما أسهم في ايجاد بيئة عمل صحية خالية من المشكلات.
جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة:
نظمت الوزارة حفلاً لتكريم الفائزين بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة في نسختها (14) على المستوى المحلي، وضمت قائمة التكريم جائزة أفضل أسرة منتجة، وأفضل منتج، وأفضل راع وداعم لمشروعات الأسر المنتجة، حيث أسهمت جائزة صاحبة السمو في تشجيع العديد من الأسر البحرينية لبدء مشروعاتها المنتجة والناجحة في البلاد.
برنامج خطوة للمشروعات المنزلية:
بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل ضمن برنامج خطوة (1243) أسرة وفرداً، حيث قدمت الوزارة العديد من المساعدات والتسهيلات وفي التمويل والتدريب والتسويق فيما تحول )62) أسرة وفرداً إلى رواد أعمال بالحصول على سجلات تجارية.
الضمان الاجتماعي:
استفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي ( 16783) بين أسر وافراد حتى ديسمبر2021، وقد بادرت الحكومة خلال شهر ديسمبر بزيادة قيمة الضمان الاجتماعي بمقدار 10% بدء من يناير 2022.
تخفيض رسوم الكهرباء والماء:
تم تخفيض الرسوم عن (12786) أسرة بحرينية من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية من تخفيض خدمة الكهرباء والماء، وذلك حتى نهاية نوفمبر 2021م.
مخصص الإعاقة:
استمر صرف مخصص الإعاقة بواقع (100) دينار شهرياً وتقديم أجهزة معينة للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) لـ ( 12721) مواطناً من ذوي العزيمة حتى ديسمبر 2021 .
تعويض حريق المساكن:
تم خلال العام 2021 تعويض (54) أسرة عن حريق المساكن حتى نوفمبر 2021. حيث تم تصنيف تعويضات المنازل المتضررة إلى ثلاث مستويات بين حرجة ومتوسطة وبسيطة.
الدعم المالي لمحدودي الدخل:
بلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء) (128298) أسرة مستفيدة، حتى ديسمبر 2021، وقد تم زيادة المبلغ بنسبة 10% اعتباراً من يناير 2022.
مبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم:
استمر صرف مستحقات التعويض النقدي للمواطنين مقابل رفع الدعم عن اللحوم، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا التعويض (171880) أسرة حتى أكتوبر 2021.
مراكز التنمية الاجتماعية:
نفذت المراكز الاجتماعية (191) فعالية في مجال تعزيز وتوعية أفراد المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عن بعد، خلال العام 2021م، في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتربوية، وقد استفاد من هذه الأنشطة (25417) فرداً.
تأهيل ذوي العزيمة أكاديمياً ومهنياً:
في إطار السعي لتوفير ودعم وتطوير خدمات الرعاية والتأهيل الأكاديمية والمهنية، واصلت المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة برامجها الرعائية والعلاجية والتأهيلية والأكاديمية والمهنية، حيث بلغ عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة المرخصة (40)، علماً بأن (12) مركزاً من المراكز الأهلية العاملة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة استفاد منها (714) طالباً وطالبة من ذوي العزيمة المنتظمين في هذه المراكز الأهلية، بالإضافة إلى (6) مراكز حكومية بين تأهيلية وأكاديمية تديرها الوزارة تقدم الخدمات التعليمية والتأهيلية لعدد (200) طالب وطالبة بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع بكل فاعلية عبر مجموعة من البرامج والمبادرات والمشروعات الموجهة.
وقامت الوزارة بالشراكة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة القيادة مجانًا، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة (112) متدربًا، فضلاً عن توفير عدد (113) من المعينات السمعية والأجهزة بمواصفات خاصة لذوي العزيمة، علماً بأن العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين على قوائم الوزارة وصل حتى نوفمبر 2021، إلى 12 ألفاً و740 شخصاً.
الرعاية الاجتماعية:
بلغ عدد المؤسسات النهارية لرعاية الوالدين المرخصة لخدمات كبار المواطنين (15) مؤسسة، وجاري العمل على ترخيص لـ (5) مؤسسات إضافية، حيث واصلت هذه المؤسسات تقديم خدماتها، خلال العام الجاري، عن بعد، لأكثر من (1600) منتسب من الجنسين، وتدار هذه المؤسسات ضمن مشروع الشراكة المجتمعية من خلال مؤسسات المجتمع المدني.
مركز حماية الطفل:
بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز حماية الطفل لغاية الربع الثاني من عام الجاري (355) طفلاً من الجنسين، كما تم تقديم برامج إنمائية ووقائية خلال نفس الفترة وعددها (6) ورش استفاد منها عدد (170) من الأطفال والبالغين.
وقد عزز صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم (4) لسنة 2021 من أهمية ودور مركز حماية الطفل والذي يعتبر من ضمن سلسة المشاريع التي تبنتها الوزارة، وبلغ عدد المستفيدين من الأطفال (25).
دار رعاية الطفولة (بيت بتلكو)
بلغ عدد بحوث الاحتضان 10 بحوث (إلى شهر سبتمبر 2021م)، عدد البحوث للأسر المتصدعة (3)، كما بلغ عدد الأطفال المحتضنين (5 أطفال)، وكان عدد المتابعات للأسر (95 متابعة) بين اتصال هاتفي وزيارة ميدانية، كما تم تسليم عدد (6) من أبناء الاسر المتصدعة لذويهم.
المنظمات الأهلية:
بلغ إجمالي عدد المنظمات الأهلية (657) منظمة تقوم الوازرة بمتابعتها والاشراف عليها وفق القانون، في حين بلغ عدد المنظمات التي تم تصحيح أوضاعها القانونية (31) جمعية، وذلك في إطار اشراف الوزارة على دعم المنظمات الأهلية والارتقاء بأدائها نحو خدمة المجتمع وترسيخ قيم العمل الخيري والتطوعي النبيلين في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
- تطوير آليات التدريب في مراكز التدريب الخاصة
- (2628) زيارة تفتيشية للتأكد من استدامة بيئة العمل السليمة والآمنة
- تحول (62) فرداً وأسرة منتجة من "برنامج خطوة" إلى رواد أعمال
- استفادة أكثر من 12 ألف من ذوي العزيمة خدمات الرعاية والتأهيل الأكاديمية والمهنية
- زيادة قيمة الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء بمقدار 10% بدءاً من 2022
- المستفيدون من "علاوة الغلاء" أكثر 128 ألف أسرة
شهد العام 2021 إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من المبادرات والمشروعات التنموية على صعيد توفير فرص عمل للمواطنين وتأهيلهم لإدماجهم في سوق العمل، وكذلك على صعيد تعزيز تنمية المجتمع وتوفير العيش الكريم للمواطنين، بفضل التوجيهات السامية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، ومساندة ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي كان لمتابعاته الحثيثة الأثر الكبير في تحقيق المزيد من الإنجازات على ضوء خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة والتي تضمنت تنفيذ خمس أولويات، منها أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف مواطن سنوياً حتى العام 2024، إضافة إلى استكمال تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، إلى جانب تعزيز برامج الرعاية والتأهيل والحماية والتنمية الاجتماعية لمختلف الفئات من أفراد وأسر عبر الاستفادة المثلى من منظومة ومشروعات شاملة تخدم كافة ذوي العزيمة وكبار المواطنين، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين الأكثر احتياجاً، حيث تضطلع الوزارة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بزيادة قيمة مبالغ مساعدة الضمان الاجتماعي، وكذلك زيادة قيمة الدعم المالي لذوي الدخل المحدود بنسبة 10%، بدءاً من يناير 2022، فضلاً عن دعم وتنمية الأسر المنتجة وتقديم التسهيلات للمنظمات الأهلية ودعمها وتطوير مهارات أعضائها لتقوم بدورها المنوط بها في الخدمة الاجتماعية والعمل الخيري التنموي.
يوم التطوع الدولي3
التوظيف:
سعت الوزارة ومن خلال شراكاتها مع القطاع الخاص إلى تسريع وتيرة عمليات توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص مع تزايد أعداد الخريجين، وساهم البرنامج الوطني للتوظيف وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي في المحافظة على استقرار سوق العمل رغم التحديات التي واجهتها مملكة البحرين وبقية دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، فقد حقق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية نتائج إيجابية من خلال توظيف (26344) منذ بداية العام حتى نهاية ديسمبر2021.
توقيع الاتفاقية مع شركة كانو لب ناء مركز اجتماعي شامل في محافظة ا لعاصمة
تأهيل وتدريب المواطنين بالقطاع الخاص:
تعزيزاً للمهارات والقدرات وبما يدعم حركة توظيف المواطنين في الوظائف النوعية بالقطاع الخاص، فقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من البرامج التدريبية (12841) باحثاً عن عمل حتى نهاية ديسمبر 2021. كما قامت الوزارة بتوقيع 15 مذكرة تفاهم لتقديم برامج تدريبية وإرشادية افتراضية مجانية للباحثين عن عمل بشتى مؤهلاتهم. إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم الأخرى المتعلقة ببرنامج التدريب المختلفة.
معاهد التدريب الخاصة تواكب التحديات:
شهد العام 2021 تطوراً كبيراً في آليات التدريب لدى المؤسسات والمراكز التدريبة الخاصة، وذلك عبر تطوير تقنيات التدريب عن بعد، حيث ساهمت هذه الآلية في التأسيس لمرحلة عصرية عبر الاستفادة المثلى من التطور التكنولوجي في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية. وقد بلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية الخاصة المرخصة التي تشرف عليها الوزارة حتى أكتوبر الماضي (93) مؤسسة، منها (14) مركزاً مهنياً وفنياً و(79) مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، في حين تم الترخيص لـ (4) مؤسسات تدريبية جديدة، فيما تم ترخيص (651) برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية بواقع (100) برامج حضور محلي و(211) برنامج اجتياز محلي و(315) برنامج صادر من جهة دولية (25) موافقات لبرامج مسكنة في الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى ترخيص (355) مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية، وتصديق (396) شهادة، بالإضافة إلى القيام بــــ (71) زيارة تفتيشية، في حين تم مقابلة (78) مستثمراً بشأن فتح مؤسسات تدريبية خاصة، كما تم تقديم عدة ورش عمل وزيارات افتراضية لمجموعة من مؤسسات التدريب المرخصة حديثاً.
التعويضات ودعم التعطل:
بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة وتعويض التعطل (28) ألف مستفيد حتى شهر سبتمبر 2021م بعد إزالة التكرار بالأسماء من القوائم الشهرية.
ومن أجل التسهيل على المستفيدين من إعانة وتعويض التعطل، فإن الوزارة تقدم هذه الخدمات الكترونياً، حيث يستطيع الباحث عن عمل والمفصول من عمله لأسباب خارجة عن ارادته تحديث البيانات عبر الموقع الالكتروني إلى جانب تسجيل المطالبات المتكررة لإعانة التعطل وتقديم التظلمات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بالتعطل.
التفتيش العمالي:
في إطار حرص الوزارة على التأكد من التزام المنشآت بقانون العمل في القطاع الأهلي لحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وشروط عمل عادلة من خلال أدواتها التشريعية والرقابية، فقد قام مفتشو الوزارة منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر بـ(2628) زيارة تفتيشية لمنشآت تضم (168386) عاملاً، فيما بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (33666) عاملاً، بينما بلغ عدد العمال الأجانب الذين تم التفتيش عليهم (134720) عاملاً، وقد أسفرت حملات التفتيش عن تحرير (68) مخالفة وانذاراً.
تعزيز السلامة المهنية :
تصدرت جهود الوزارة تعزيز السلامة المهنية، حيث واصلت الوزارة مراقبة التزام المنشآت بكل التعليمات والاحتياطات اللازمة لمواجهة تفشي جائحة (كوفيد-19)، وذلك عبر (350) زيارة تفتيشية لمواقع عمل ومساكن للعمال حتى نوفمبر الماضي وتوفير سبل الحماية للعمال وبيئة العمل.
حظر العمل خلال الصيف:
تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس لحماية العمال في العمل من الاصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، فقد بلغ عدد الزيارات التي قام بها مفتشو الوزارة (11342) زيارة مختلفة لمواقع العمل، وكانت نسبة التزام المنشآت بتنفيذ القرار لهذا العام (99.8%)، فيما انخفض عدد المنشآت المخالفة إلى (22) فقط، بينما تمت مخالفة (33) عاملاً فقط.
المنازعات العمالية:
بلغ إجمالي عدد التسويات الودية التي سجلها جهاز فض منازعات العمل الفردية بالوزارة (1652) طلب تسوية ودية بمختلف أنواعها منها (805) تسويات داخل الوزارة ، بينما تم حفظ (757) طلب، فيما بلغت الاستشارات العمالية خلال ذات الفترة نحو (5297) استشارة عمالية وبلغ عدد الردود على الاستفسارات القانونية كتابياً 215 رداً، بينما بلغت الردود على الاستفسارات القانونية هاتفياً (12165) ما أسهم في ايجاد بيئة عمل صحية خالية من المشكلات.
جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة:
نظمت الوزارة حفلاً لتكريم الفائزين بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة في نسختها (14) على المستوى المحلي، وضمت قائمة التكريم جائزة أفضل أسرة منتجة، وأفضل منتج، وأفضل راع وداعم لمشروعات الأسر المنتجة، حيث أسهمت جائزة صاحبة السمو في تشجيع العديد من الأسر البحرينية لبدء مشروعاتها المنتجة والناجحة في البلاد.
برنامج خطوة للمشروعات المنزلية:
بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل ضمن برنامج خطوة (1243) أسرة وفرداً، حيث قدمت الوزارة العديد من المساعدات والتسهيلات وفي التمويل والتدريب والتسويق فيما تحول )62) أسرة وفرداً إلى رواد أعمال بالحصول على سجلات تجارية.
الضمان الاجتماعي:
استفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي ( 16783) بين أسر وافراد حتى ديسمبر2021، وقد بادرت الحكومة خلال شهر ديسمبر بزيادة قيمة الضمان الاجتماعي بمقدار 10% بدء من يناير 2022.
تخفيض رسوم الكهرباء والماء:
تم تخفيض الرسوم عن (12786) أسرة بحرينية من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية من تخفيض خدمة الكهرباء والماء، وذلك حتى نهاية نوفمبر 2021م.
مخصص الإعاقة:
استمر صرف مخصص الإعاقة بواقع (100) دينار شهرياً وتقديم أجهزة معينة للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) لـ ( 12721) مواطناً من ذوي العزيمة حتى ديسمبر 2021 .
تعويض حريق المساكن:
تم خلال العام 2021 تعويض (54) أسرة عن حريق المساكن حتى نوفمبر 2021. حيث تم تصنيف تعويضات المنازل المتضررة إلى ثلاث مستويات بين حرجة ومتوسطة وبسيطة.
الدعم المالي لمحدودي الدخل:
بلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء) (128298) أسرة مستفيدة، حتى ديسمبر 2021، وقد تم زيادة المبلغ بنسبة 10% اعتباراً من يناير 2022.
مبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم:
استمر صرف مستحقات التعويض النقدي للمواطنين مقابل رفع الدعم عن اللحوم، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا التعويض (171880) أسرة حتى أكتوبر 2021.
مراكز التنمية الاجتماعية:
نفذت المراكز الاجتماعية (191) فعالية في مجال تعزيز وتوعية أفراد المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عن بعد، خلال العام 2021م، في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتربوية، وقد استفاد من هذه الأنشطة (25417) فرداً.
تأهيل ذوي العزيمة أكاديمياً ومهنياً:
في إطار السعي لتوفير ودعم وتطوير خدمات الرعاية والتأهيل الأكاديمية والمهنية، واصلت المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة برامجها الرعائية والعلاجية والتأهيلية والأكاديمية والمهنية، حيث بلغ عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة المرخصة (40)، علماً بأن (12) مركزاً من المراكز الأهلية العاملة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة استفاد منها (714) طالباً وطالبة من ذوي العزيمة المنتظمين في هذه المراكز الأهلية، بالإضافة إلى (6) مراكز حكومية بين تأهيلية وأكاديمية تديرها الوزارة تقدم الخدمات التعليمية والتأهيلية لعدد (200) طالب وطالبة بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع بكل فاعلية عبر مجموعة من البرامج والمبادرات والمشروعات الموجهة.
وقامت الوزارة بالشراكة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة القيادة مجانًا، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة (112) متدربًا، فضلاً عن توفير عدد (113) من المعينات السمعية والأجهزة بمواصفات خاصة لذوي العزيمة، علماً بأن العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين على قوائم الوزارة وصل حتى نوفمبر 2021، إلى 12 ألفاً و740 شخصاً.
الرعاية الاجتماعية:
بلغ عدد المؤسسات النهارية لرعاية الوالدين المرخصة لخدمات كبار المواطنين (15) مؤسسة، وجاري العمل على ترخيص لـ (5) مؤسسات إضافية، حيث واصلت هذه المؤسسات تقديم خدماتها، خلال العام الجاري، عن بعد، لأكثر من (1600) منتسب من الجنسين، وتدار هذه المؤسسات ضمن مشروع الشراكة المجتمعية من خلال مؤسسات المجتمع المدني.
مركز حماية الطفل:
بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز حماية الطفل لغاية الربع الثاني من عام الجاري (355) طفلاً من الجنسين، كما تم تقديم برامج إنمائية ووقائية خلال نفس الفترة وعددها (6) ورش استفاد منها عدد (170) من الأطفال والبالغين.
وقد عزز صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم (4) لسنة 2021 من أهمية ودور مركز حماية الطفل والذي يعتبر من ضمن سلسة المشاريع التي تبنتها الوزارة، وبلغ عدد المستفيدين من الأطفال (25).
دار رعاية الطفولة (بيت بتلكو)
بلغ عدد بحوث الاحتضان 10 بحوث (إلى شهر سبتمبر 2021م)، عدد البحوث للأسر المتصدعة (3)، كما بلغ عدد الأطفال المحتضنين (5 أطفال)، وكان عدد المتابعات للأسر (95 متابعة) بين اتصال هاتفي وزيارة ميدانية، كما تم تسليم عدد (6) من أبناء الاسر المتصدعة لذويهم.
المنظمات الأهلية:
بلغ إجمالي عدد المنظمات الأهلية (657) منظمة تقوم الوازرة بمتابعتها والاشراف عليها وفق القانون، في حين بلغ عدد المنظمات التي تم تصحيح أوضاعها القانونية (31) جمعية، وذلك في إطار اشراف الوزارة على دعم المنظمات الأهلية والارتقاء بأدائها نحو خدمة المجتمع وترسيخ قيم العمل الخيري والتطوعي النبيلين في مملكة البحرين.
