في إطار أعمال الرصد والمتابعة لما يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية ، حيال المخالفات المرتكبة ، باشرت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، إجراءاتها القانونية تجاه بلاغات ، قدمت من مواطنين ، اثر تداول مقطع مصور لامرأة خارج مملكة البحرين ، تضمن الإساءة والتشهير بهم وبشخصيات في المجتمع بالإضافة إلى ذكر أرقام سيارات تخص مواطنين ، مدعية استخدامها في مراقبتها ، وتبين بأن ما تناولته في المقطع المصور، غير صحيح .
وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ، أنها باشرت الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات القانونية التي ارتكبتها المذكورة ، والتي كانت تقضي عقوبة بالحبس ، وتم الإفراج عنها بموجب عفو ملكي ، موضحة أنها قامت بإحالة البلاغات التي تقدم بها المواطنون ، أصحاب السيارات المذكورة أرقامها في المقطع المصور ، إلى النيابة العامة.
وأشارت إلى أن صاحبه المقطع ، قامت بالتشهير بأشخاص دون إسناد دلائل على صحة ذلك ، حيث سبق أن قامت بمزاوله مهنه الطب دون ترخيص وبالنصب والاحتيال على أشخاص ادعت علاجهم من الإدمان وأخذ مبالغ مالية منهم ، وقامت سابقا بالتشهير بموظفين في إحدى الوزارات أثر قيام المحكمة باستدعائهم للشهادة في احدى القضايا ، بل وصرحت في احدى المرات وأثناء جلسات محاكمتها ، بمعلومات غير صحيحة في احدى القضايا المنظورة أمام المحكمة في محاولة منها للتأثير على القضاء البحريني النزيه.
وتهيب إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالمواطنين والمقيمين ، استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية .
وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ، أنها باشرت الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات القانونية التي ارتكبتها المذكورة ، والتي كانت تقضي عقوبة بالحبس ، وتم الإفراج عنها بموجب عفو ملكي ، موضحة أنها قامت بإحالة البلاغات التي تقدم بها المواطنون ، أصحاب السيارات المذكورة أرقامها في المقطع المصور ، إلى النيابة العامة.
وأشارت إلى أن صاحبه المقطع ، قامت بالتشهير بأشخاص دون إسناد دلائل على صحة ذلك ، حيث سبق أن قامت بمزاوله مهنه الطب دون ترخيص وبالنصب والاحتيال على أشخاص ادعت علاجهم من الإدمان وأخذ مبالغ مالية منهم ، وقامت سابقا بالتشهير بموظفين في إحدى الوزارات أثر قيام المحكمة باستدعائهم للشهادة في احدى القضايا ، بل وصرحت في احدى المرات وأثناء جلسات محاكمتها ، بمعلومات غير صحيحة في احدى القضايا المنظورة أمام المحكمة في محاولة منها للتأثير على القضاء البحريني النزيه.
وتهيب إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالمواطنين والمقيمين ، استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية .
