ألزمت المحكمة الكبرى المدنية امرأة بحرينية هاربة خارج المملكة وأدينت في قضية ممارسة مهنة الطب دون ترخيص وتم الإفراج عنها بموجب عفو ملكي، بتعويض عائلة طفل يعاني مرض نفسي 500 دينار بسبب بيعها دواء للعائلة بخمسة أضعاف سعره، والتسبب بانتكاسة لحالة الطفل جراء هذا العلاج الخاطئ.
وتتلخص وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية ابتسام الصباغ وكيلة العائلة، بأن والدة الطفل الذي يعاني مرضاً نفسياً كانت قد تواصلت مع السيدة، والتي قامت بصرف أقراص طبية للولد لمدة أسبوع بقيمة 100 دينار، لكن لم يحدث أي تغير في حالة الطفل، فقامت السيدة بإحضار لصقة ادعت أنها ستحل مشكلة الطفل وطلبت من والدته 400 دينار، بينما تبين أن سعر تلك اللصقة 80 ديناراً فقط.
ولم تتوقف المشكلة عند سعر اللصقة، لكن حدث للطفل انتكاسة وأصيب بهيجان، فقامت والدته بالتواصل مع مدير مركز للتأهيل والذي أكد أن تلك اللصقة لا تتناسب مع حالة الولد ولا تصلح للاستخدام خارج أسوار المصحة، إذ تحتاج لمتابعة وسيطرة من قبل الطبيب، كما بين المدير أن السيدة قد صرفت دواء خطأ في الصيدلية، فما كان من والدة الطفل إلا أن تقدمت ببلاغ جنائي بالواقعة، وتم تحريك دعوى ضد السيدة، وأدينت فيها بمزاولة مهنتي الطب والصيدلة دون ترخيص، وحكمت المحكمة بحبسها سنة وتغريهما 2000 دينار.
وبعد تأييد الحكم وعدم الطعن عليه بالتمييز، قدمت المحامية الصباغ دعوى تعويض باسم والدة الطفل مؤكدة أن وكيلتها وابنها قد أصيبا بأضرار جسيمة جراء قيام المدعى عليها بصرف دواء خاطئ ودون ترخيص ولا يتناسب مع حالته حيث أصيب بانتكاسة صحية وأضحى يدور في الشوارع وينام على الأرصفة واشتكى الجيران من تصرفاته واتصلوا بوالدته لانتشال ابنها من الشارع بعد اتهامها بالتقصير في رعايته ونفور الناس منها، ما اضطرها لترك منزلها والانتقال لمنزل والدها. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 500 دينار والمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وأكدت أن المدعية أصيبت بضرر نفسي جراء تدهور حالة ابنها الصحية بسبب الدواء الموصوف خطأ من المدعى عليها.
