أشاد النائب علي إسحاقي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب باستراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، والتي تعتبر من الدعائم الرئيسية لخطة التعافي الاقتصادي، مؤكّداً بأنها خير رافد لنمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنّ أولويات وبرامج هذه الاستراتيجية الطموحة تسهم في تحقيق تطلعات المواطن الذي هو أساس ومحور التنمية، وذلك من خلال ما تهدف إليه من تطوير هذا القطاع الواعد، وتنمية مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي.
وبيّن إسحاقي أن استراتيجية قطاع الصناعة وعبر محاورها الخمسة الرئيسة والمتمثّلة في تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث القوانين والتشريعات، ستُحدث تأثيراً إيجابياً أكبر على الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في تحفيز هذا القطاع ليلعب دوراً أكبر في مسيرة البناء والتطوير بمملكة البحرين، ويوفر المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.
ولفت إلى أنّ رؤية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية للوصول لصناعة متطوّرة ومُستدامة ركيزتها مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة، ستحقّق تطلّعات المواطن البحريني الذي هو أساس ومحور التنمية، مبيّناً بأنّ مواصلة تطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين يأتي تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشار إسحاقي إلى أهمية الصناعات التي تتميز بها مملكة البحرين في دعم أهداف هذه الاستراتيجية إلى جانب دور بقية الصناعات المستهدفة والتي توفّر فرصاً للنمو والازدهار كالصناعات التحويلية، والصناعات النظيفة والصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة.
كما أكد وجود دعم نيابي لأي خطة حكومية تسهم في زيادة الإيرادات العامة وجذب مزيد من الاستثمارات، والتي من شأنها توفير مزيد من فرص العمل لأبناء البحرين، وهو ما يحقق الغايات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المجال.
