ثمّن معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الأمر الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن حصر الأضرار وتعويض المتضررين من الأمطار، إلى جانب وضع حلول مستدامة للبنى التحتية في المناطق التي شهدت تجمعًا لمياه الأمطار خلال الأيام الماضية، مشيدًا معاليه بتوجيهات سموّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمواصلة العمل على تحديث وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن الاهتمام والمتابعة المستمرة من لدن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الإجراءات والخطوات التي تتخذها الجهات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تُترجم نهجًا متقدمًا في سبيل تعزيز البرامج والمشاريع الحكومية، وتسخير كافة الجهود والمساعي لضمان كفاءة وجودة الخدمات، وقياس أثرها وفق مؤشرات واضحة ومحددة، وتحقق تطلعات وطموحات المواطنين.
ونوّه معاليه بالجهود الحثيثة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية في التعامل مع تجمعات الأمطار، مشيدًا بالتعاون المتميز من المواطنين، والتزامهم بالاستجابة لإرشادات وتعليمات الجهات المعنية في التعامل مع أمطار الخير التي هطلت على مملكة البحرين، وهو الأمر الذي يجسّد أسمى معاني الشراكة المجتمعية الفاعلة والمسؤولة.
وأشار معاليه إلى مواصلة التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخ العمل الوطني المشترك من أجل الدفع بمزيد من التقدم والازدهار والتنمية، واستمرار حصد المنجزات الوطنية في المجالات كافة.
{{ article.visit_count }}
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن الاهتمام والمتابعة المستمرة من لدن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الإجراءات والخطوات التي تتخذها الجهات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تُترجم نهجًا متقدمًا في سبيل تعزيز البرامج والمشاريع الحكومية، وتسخير كافة الجهود والمساعي لضمان كفاءة وجودة الخدمات، وقياس أثرها وفق مؤشرات واضحة ومحددة، وتحقق تطلعات وطموحات المواطنين.
ونوّه معاليه بالجهود الحثيثة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية في التعامل مع تجمعات الأمطار، مشيدًا بالتعاون المتميز من المواطنين، والتزامهم بالاستجابة لإرشادات وتعليمات الجهات المعنية في التعامل مع أمطار الخير التي هطلت على مملكة البحرين، وهو الأمر الذي يجسّد أسمى معاني الشراكة المجتمعية الفاعلة والمسؤولة.
وأشار معاليه إلى مواصلة التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخ العمل الوطني المشترك من أجل الدفع بمزيد من التقدم والازدهار والتنمية، واستمرار حصد المنجزات الوطنية في المجالات كافة.
