أيمن شكل
بلغ عدد قضايا الإفلاس المدرجة في موقع وزارة العدل 17 قضية منذ عام 2018، كان أبرزها قضية الخليج لدرفلة الألمنيوم «جارمكو» التي حصلت على مصادقة لخطة إعادة الهيكلة للشركة بموجب قانون إعادة التنظيم والإفلاس الجديد، فيما شهدت القضايا انخفاضاً ملحوظاً حيث اقتصر عام 2021 على تسجيل قضية واحدة فقط.
وبلغ عدد القضايا الخاصة بالشركات والمسجلة خلال عام 2018، قضيتان فقط تم حسم إحداهما بينما الثانية حصلت على مصادقة لخطة إعادة الهيكلة، فيما كان أكثر عدد لقضايا الإفلاس في عام 2019، حيث بلغت 9 قضايا، مايزال 7 منها جارية حتى الآن، وقضية واحدة أنهيت إجراءات الإفلاس والأخيرة لشركة «جارمكو».
وضم عام 2020 خمس قضايا مازالت جارية لشركات طلبت إعلان إفلاسها، فيما كان نصيب العام المنصرم 2021، قضية واحدة فقط، وهو ما يؤشر لانخفاض كبير في تلك النوعية من القضايا منذ بدء تطبيق القانون رقم 22 لسنة 2018، الخاص بإعادة التنظيم والإفلاس، والذي يهدف الى إعادة تنظيم ديون الشركات غير القادرة على سداد ديونها، وتجنب تصفية أصول المدين كلما كان ذلك ممكناً، وإتاحة إمكانية استمرار عمله وتعديل أوضاعه.
بلغ عدد قضايا الإفلاس المدرجة في موقع وزارة العدل 17 قضية منذ عام 2018، كان أبرزها قضية الخليج لدرفلة الألمنيوم «جارمكو» التي حصلت على مصادقة لخطة إعادة الهيكلة للشركة بموجب قانون إعادة التنظيم والإفلاس الجديد، فيما شهدت القضايا انخفاضاً ملحوظاً حيث اقتصر عام 2021 على تسجيل قضية واحدة فقط.
وبلغ عدد القضايا الخاصة بالشركات والمسجلة خلال عام 2018، قضيتان فقط تم حسم إحداهما بينما الثانية حصلت على مصادقة لخطة إعادة الهيكلة، فيما كان أكثر عدد لقضايا الإفلاس في عام 2019، حيث بلغت 9 قضايا، مايزال 7 منها جارية حتى الآن، وقضية واحدة أنهيت إجراءات الإفلاس والأخيرة لشركة «جارمكو».
وضم عام 2020 خمس قضايا مازالت جارية لشركات طلبت إعلان إفلاسها، فيما كان نصيب العام المنصرم 2021، قضية واحدة فقط، وهو ما يؤشر لانخفاض كبير في تلك النوعية من القضايا منذ بدء تطبيق القانون رقم 22 لسنة 2018، الخاص بإعادة التنظيم والإفلاس، والذي يهدف الى إعادة تنظيم ديون الشركات غير القادرة على سداد ديونها، وتجنب تصفية أصول المدين كلما كان ذلك ممكناً، وإتاحة إمكانية استمرار عمله وتعديل أوضاعه.
