أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان بإطلاق استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026، وذلك ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تتضمّن خمسة محاور رئيسية بينها توظيف 20 ألف مواطن وتدريب 10 آلاف سنوياً، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستسهم إلى جانب الاستراتيجيات الأخرى في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي، وذلك لما يملكه القطاع الصناعي من مقومات وظيفية جاذبة للمواطنين الباحثين عن عمل.
وأكد حميدان أن قطاع الصناعة، وبفضل توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يشهد نمواً متسارعاً مما يجعله أحد أهم مصادر التوظيف في المرحلة القادمة، خصوصاً في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الكثير من الصناعات، مؤكداً أن توظيف التقنيات المتقدمة في القطاع الصناعي يفتح المزيد من فرص العمل للمواطنين والذين يتمتعون بمهارات فنية عالية لشغل مختلف الوظائف والمهن في هذا القطاع الحيوي.
وأشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن القطاع الصناعي في مملكة البحرين يعد من القطاعات الواعدة والمولدة للوظائف النوعية ذات القيمة المضافة، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن خلال برامجها التدريبية تضع التدريب المهني الذي يحتاجه القطاع من ضمن أولوياتها، حيث يتم تأهيل الباحثين عن عمل، وخصوصا من خريجي الشهادات الصناعية في دورات تدريبية يحتاجها القطاع الصناعي، مؤكداً استعداد الوزارة برفد هذا القطاع بالكفاءات البحرينية المؤهلة ليكونوا الخيار الأول عند التوظيف لدى أصحاب العمل.
وأكد حميدان أن قطاع الصناعة، وبفضل توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يشهد نمواً متسارعاً مما يجعله أحد أهم مصادر التوظيف في المرحلة القادمة، خصوصاً في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الكثير من الصناعات، مؤكداً أن توظيف التقنيات المتقدمة في القطاع الصناعي يفتح المزيد من فرص العمل للمواطنين والذين يتمتعون بمهارات فنية عالية لشغل مختلف الوظائف والمهن في هذا القطاع الحيوي.
وأشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن القطاع الصناعي في مملكة البحرين يعد من القطاعات الواعدة والمولدة للوظائف النوعية ذات القيمة المضافة، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن خلال برامجها التدريبية تضع التدريب المهني الذي يحتاجه القطاع من ضمن أولوياتها، حيث يتم تأهيل الباحثين عن عمل، وخصوصا من خريجي الشهادات الصناعية في دورات تدريبية يحتاجها القطاع الصناعي، مؤكداً استعداد الوزارة برفد هذا القطاع بالكفاءات البحرينية المؤهلة ليكونوا الخيار الأول عند التوظيف لدى أصحاب العمل.
