محمد رشاد
تصدر الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة ببحث ظاهرة هروب خدم المنازل واتخاذ تدابير وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة هذه الظاهرة المتفاقمة، مناقشات ومداخلات مجلس النواب خلال جلسته العامة صباح أمس، مجمعين على ضرورة إيجاد حل جذري وسريع لتلك الظاهرة التي أرقت المجتمع والأسر البحرينية.
واتفق النواب على عدد من الأمور، كان أبرزها سن تشريعات جديدة لمجابهة ظاهرة هروب العمالة المنزلية، وسن تشريعات جديدة لسد الثغرات القانونية الحالية والمتعلقة بقضايا هروب خدم المنازل، مشددين على ضرورة مواجهة ما أسموه بالعصابات الآسيوية المتلاعبة بملف العمالة المنزلية بقوة القانون وبتكاتف كافة الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم عن وجود فراغ تشريعي لمعالجة ظاهرة هروب خدم المنازل، منوهاً إلى أن تلك الظاهرة تفاقمت إلى حد كبير في المملكة مما أضر بالأسر البحرينية مادياً ومعنوياً جراء تكبدهم خسائر مالية كبيرة بجانب العناء المتواصل في تقديم البلاغات ومتابعتها مع الجهات المعنية.
وأضاف أن بوليصة التأمين التي طرحت مؤخراً لتعويض المتضررين من هذه الظاهرة لا تكفي لضمان حقوق الأسر البحرينية وإنما صياغة قانون رادع وشامل هو الحل الأمثل لحسم هذا الملف، مبيناً أن هناك جماعات يمتهنون مهنة تهريب العمالة بطرق غير شرعية حيث يقومون بتصيد تلك العمالة من أمام المنازل ومن الشوارع والأسواق بهدف تحويلهم إلى عاملة هاربة لتقديم خدمات أخرى.
بدوره انتقد النائب باسم المالكي رد الحكومة وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على ظاهرة "هروب خدم المنازل"، قائلاً إن الرد لم يحمل أي جديد، منوهاً أن تلك الظاهرة أصبحت في تزايد مستمر وشكاوى المواطنين لا تتوقف جراء تضررهم منها كونهم هم الحلقة الأضعف في هذه المشكلة التي أرهقت المجتمع البحريني.
وأوضح أن المواطن البحريني أصبح الضحية والخاسر الأكبر في قضية هروب الخدم حيث إن هيئة تنظيم سوق العمل لا تنصفه ولا تقف إلى جواره بل على العكس فإنها تحمي هذه العمالة وتشجعها دون إدراك، لافتاً إلى أن تأثيرات ظاهرة هروب خدم المنازل أدت إلى ارتفاع أسعار الاستقدام لتلك العمالة لتصل اليوم إلى نحو 2000 دينار لبعض الجنسيات.
وكشف المالكي أنه وفقاً لما ورد إليه خلال أدوار الانعقاد الماضية، فإنه تم تسجيل 3400 عاملة منزلية هاربة خلال عامين بما يعنى تضرر 3400 أسرة بحرينية، ، متسائلاً: "من هم المستفيدون من عمليات الهروب المتكررة لـ"خدم المنازل" ومن هي المافيا التي تتستر عليهم"، مضيفاً: "إن عمليات هروب العمالة المنزلية، منظمة للغاية وتدار من الخارج وفقاً لما كشفته قضايا الاتجار بالبشر والتي بينت استغلال العاملات في أعمال مخالفة للقانون".
فيما رأى النائب هشام العشيرى أن ملف هروب الخادمات ليس ظاهرة بل مافيا منظمة تساعدها عدة جهات دون دراية بحجة حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الخادمات يتحصن بهيئة تنظيم سوق العمل التي دائماً ما تبرر موقفها بخضوع قوانينها للاتفاقيات الدولية.
وتساءل العشيري كيف للخادمة الهاربة أن تستلم جواز سفرها بقوة القانون وتنتقل لكفالة شخص آخر دون مراعاة حقوق الآخرين من المواطنين، مطالباً بقانون يعالج هذه المشكلة جذرياً إلى جانب محاسبة المقصرين في حل الملف والمتسببين في ضياع حقوق المواطنين.
من جهته، قال النائب أحمد الدمستاني إن هناك جهتين في المملكة معنيتان بملف هروب خدم المنازل وهما وزارة الداخلية ووزارة العمل من خلال هيئة تنظيم سوق العمل وأن عدم تعاونهما في هذا الملف هو الدمار بذاته للمواطن، كون أن هاتين الجهتين هما فقط من يستطيع حسم هذا الملف إن كانت هناك جدية بهذا الشأن، مطالباً بتشكيل لجنة عاجلة تضم الوزارتين بالتعاون مع المواطنين لوضع حد لتلك الظاهرة.
{{ article.visit_count }}
تصدر الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة ببحث ظاهرة هروب خدم المنازل واتخاذ تدابير وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة هذه الظاهرة المتفاقمة، مناقشات ومداخلات مجلس النواب خلال جلسته العامة صباح أمس، مجمعين على ضرورة إيجاد حل جذري وسريع لتلك الظاهرة التي أرقت المجتمع والأسر البحرينية.
واتفق النواب على عدد من الأمور، كان أبرزها سن تشريعات جديدة لمجابهة ظاهرة هروب العمالة المنزلية، وسن تشريعات جديدة لسد الثغرات القانونية الحالية والمتعلقة بقضايا هروب خدم المنازل، مشددين على ضرورة مواجهة ما أسموه بالعصابات الآسيوية المتلاعبة بملف العمالة المنزلية بقوة القانون وبتكاتف كافة الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم عن وجود فراغ تشريعي لمعالجة ظاهرة هروب خدم المنازل، منوهاً إلى أن تلك الظاهرة تفاقمت إلى حد كبير في المملكة مما أضر بالأسر البحرينية مادياً ومعنوياً جراء تكبدهم خسائر مالية كبيرة بجانب العناء المتواصل في تقديم البلاغات ومتابعتها مع الجهات المعنية.
وأضاف أن بوليصة التأمين التي طرحت مؤخراً لتعويض المتضررين من هذه الظاهرة لا تكفي لضمان حقوق الأسر البحرينية وإنما صياغة قانون رادع وشامل هو الحل الأمثل لحسم هذا الملف، مبيناً أن هناك جماعات يمتهنون مهنة تهريب العمالة بطرق غير شرعية حيث يقومون بتصيد تلك العمالة من أمام المنازل ومن الشوارع والأسواق بهدف تحويلهم إلى عاملة هاربة لتقديم خدمات أخرى.
بدوره انتقد النائب باسم المالكي رد الحكومة وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على ظاهرة "هروب خدم المنازل"، قائلاً إن الرد لم يحمل أي جديد، منوهاً أن تلك الظاهرة أصبحت في تزايد مستمر وشكاوى المواطنين لا تتوقف جراء تضررهم منها كونهم هم الحلقة الأضعف في هذه المشكلة التي أرهقت المجتمع البحريني.
وأوضح أن المواطن البحريني أصبح الضحية والخاسر الأكبر في قضية هروب الخدم حيث إن هيئة تنظيم سوق العمل لا تنصفه ولا تقف إلى جواره بل على العكس فإنها تحمي هذه العمالة وتشجعها دون إدراك، لافتاً إلى أن تأثيرات ظاهرة هروب خدم المنازل أدت إلى ارتفاع أسعار الاستقدام لتلك العمالة لتصل اليوم إلى نحو 2000 دينار لبعض الجنسيات.
وكشف المالكي أنه وفقاً لما ورد إليه خلال أدوار الانعقاد الماضية، فإنه تم تسجيل 3400 عاملة منزلية هاربة خلال عامين بما يعنى تضرر 3400 أسرة بحرينية، ، متسائلاً: "من هم المستفيدون من عمليات الهروب المتكررة لـ"خدم المنازل" ومن هي المافيا التي تتستر عليهم"، مضيفاً: "إن عمليات هروب العمالة المنزلية، منظمة للغاية وتدار من الخارج وفقاً لما كشفته قضايا الاتجار بالبشر والتي بينت استغلال العاملات في أعمال مخالفة للقانون".
فيما رأى النائب هشام العشيرى أن ملف هروب الخادمات ليس ظاهرة بل مافيا منظمة تساعدها عدة جهات دون دراية بحجة حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الخادمات يتحصن بهيئة تنظيم سوق العمل التي دائماً ما تبرر موقفها بخضوع قوانينها للاتفاقيات الدولية.
وتساءل العشيري كيف للخادمة الهاربة أن تستلم جواز سفرها بقوة القانون وتنتقل لكفالة شخص آخر دون مراعاة حقوق الآخرين من المواطنين، مطالباً بقانون يعالج هذه المشكلة جذرياً إلى جانب محاسبة المقصرين في حل الملف والمتسببين في ضياع حقوق المواطنين.
من جهته، قال النائب أحمد الدمستاني إن هناك جهتين في المملكة معنيتان بملف هروب خدم المنازل وهما وزارة الداخلية ووزارة العمل من خلال هيئة تنظيم سوق العمل وأن عدم تعاونهما في هذا الملف هو الدمار بذاته للمواطن، كون أن هاتين الجهتين هما فقط من يستطيع حسم هذا الملف إن كانت هناك جدية بهذا الشأن، مطالباً بتشكيل لجنة عاجلة تضم الوزارتين بالتعاون مع المواطنين لوضع حد لتلك الظاهرة.
