أعلن مدير إدارة التنمية الصناعية، بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، خالد سلمان القاسمي، عن استكمال الإدارة باستكمال تحويل جميع الخدمات اليدوية المتبقية إلى خدمات إلكترونية، جاء ذلك بالتعاون والشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث تم إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة في نظام الخدمات الصناعية "صناعة" وهو النظام الإلكتروني الرئيسي لتقديم خدمات إدارة التنمية الصناعية للمستثمرين الصناعيين مثل الترخيص الصناعي والقيد في السجل الصناعي والإعفاء الجمركي والتسجيل لعلامة صنع في البحرين.
ومن أهم الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخراً هي طلب شهادة البيع الحر وخدمة تمرير طلب الغاز الطبيعي واستمارة النموذج (ب) لتخليص شحنات معفاة من بلد غير البلد المانح للإعفاء الجمركي وطلب خطاب التأمين لتخليص واردات المصانع على مبدأ التأمين لحين الحصول على الموافقة النهائية للإعفاء الجمركي، بالإضافة إلى خدمات طباعة الترخيص الصناعي والتسجيل الصناعي وطلب شهادة لمن يهمه الأمر.
وأوضح مدير إدارة التنمية الصناعية بأنه يتم تقديم هذه الخدمات عبر نظام الخدمات الصناعية "صناعة" الالكتروني www.industry.bh ، ويمكن متابعة مراحل الطلبات إلكترونياً لحين انتهائها.
كما يعد استكمال برمجة وتقديم خدمات الإدارة بصورة إلكترونية بنسبة 100% من أهم الأولويات التي تهدف إلى التسهيل وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين وإن تطوير هذه الخدمات يتم بشكل مستمر ضمن التوجه الحكومي الإلكتروني لتطوير المعاملات والخدمات الإلكترونية.
ومن أهم الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخراً هي طلب شهادة البيع الحر وخدمة تمرير طلب الغاز الطبيعي واستمارة النموذج (ب) لتخليص شحنات معفاة من بلد غير البلد المانح للإعفاء الجمركي وطلب خطاب التأمين لتخليص واردات المصانع على مبدأ التأمين لحين الحصول على الموافقة النهائية للإعفاء الجمركي، بالإضافة إلى خدمات طباعة الترخيص الصناعي والتسجيل الصناعي وطلب شهادة لمن يهمه الأمر.
وأوضح مدير إدارة التنمية الصناعية بأنه يتم تقديم هذه الخدمات عبر نظام الخدمات الصناعية "صناعة" الالكتروني www.industry.bh ، ويمكن متابعة مراحل الطلبات إلكترونياً لحين انتهائها.
كما يعد استكمال برمجة وتقديم خدمات الإدارة بصورة إلكترونية بنسبة 100% من أهم الأولويات التي تهدف إلى التسهيل وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين وإن تطوير هذه الخدمات يتم بشكل مستمر ضمن التوجه الحكومي الإلكتروني لتطوير المعاملات والخدمات الإلكترونية.