عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها عن بُعد، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وبحثت المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، والذي يهدف إلى فصل المسؤولية التنفيذية للجامعة عن مسؤولية الجهة الرقابية المتمثلة في مجلس التعليم العالي، ومنح المرونة في تشكيل مجلس أمناء الجامعة لتعزيز الحرية الأكاديمية فيها، وذلك تماشيًا مع أفضل ممارسات الحوكمة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مذكرة المستشار القانوني بخصوص مضمون المرسوم بقانون ومبرراته، وناقشت التعديلات الواردة ضمن ديباجته و3 مواد مستحدثة، فيما قررت رفع تقريرها النهائي إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات المقبلة.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز الحرية الأكاديمية تماشيًا مع أفضل ممارسات الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي التي وافق عليها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في العام 2020، ضمن إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ما بعد المدرسي، ومبادرات تطوير التعليم والتدريب المدرجة على الإطار الموحد للأولويات الحكومية في نسخته الثالثة المحدثة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مذكرة المستشار القانوني بخصوص مضمون المرسوم بقانون ومبرراته، وناقشت التعديلات الواردة ضمن ديباجته و3 مواد مستحدثة، فيما قررت رفع تقريرها النهائي إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات المقبلة.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز الحرية الأكاديمية تماشيًا مع أفضل ممارسات الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي التي وافق عليها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في العام 2020، ضمن إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ما بعد المدرسي، ومبادرات تطوير التعليم والتدريب المدرجة على الإطار الموحد للأولويات الحكومية في نسخته الثالثة المحدثة.
