أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على مواقع التواصل الاجتماعي عن قرب دخول القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2021 الخاص بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول عبوات وأكواب المياه البلاستيكية ذات الأحجام التي تقل عن 200 مليلتر حيز التنفيذ بتاريخ 9 يناير 2022، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 3540 بتاريخ 8 يوليو 2021 بقرار من وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حيث جاء في المادة الثانية من القرار أنه يعمل به من اليوم التالي لمضي 6 أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبهذه المناسبة، صرح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن صدور القرار الوزاري المعني بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول عبوات وأكواب المياه البلاستيكية ذات الأحجام التي تقل عن 200 مليلتر، هو قرار يتوافق مع التوجهات العالمية والوطنية على صعيد الحفاظ على البيئة وتقليل المخلفات البلاستيكية التي تعتبر الجزء الأكبر من النفايات المضرة بصحة البيئة خصوصا فترة بقاءها فارغة على التربة او داخل المياه وما تسببه من آثار سلبية على صحة التربة والمياه والكائنات الحية نتيجة عدم تحللها مئات السنين.

وأكد بأن القرار الوزاري يتوافق أيضا مع القرارات والتوجيهات الصادرة من قادة دول العالم في مؤتمر القمة العالمي المعني بالتغيير المناخيCOP26 المقام في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة في شهر نوفمبر من العام الماضي، فمخلفات المنتجات البلاستيكية كعبوات وأكواب المياه البلاستيكية فإن تحللت فهي تتحلل الى جسيمات بلاستيكية دقيقة تساهم بشكل مباشر في تغير المناخ عن طريق تفاعل الانبعاثات الغازية الدفيئة منها مع غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من الأنشطة البشرية والتي تضعف قدرة الغلاف الجوي استعادة عافيته والتي تسبب التغيير المناخي السلبي عالميا.

وأشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن المنع يشمل جميع العبوات والأكواب البلاستيكية المستخدمة لتعبئة المياه بأنواعها المختلفة الطبيعية والغازية والمنكهة والمحلاة، كما ويدعو جميع الفاعليين الاقتصاديين إلى التعاون والالتزام بقرار منع تصنيع أو استيراد أو تداول عبوات وأكواب المياه البلاستيكية ذات الأحجام التي تقل عن 200 مليلتر مع بداية التطبيق الالزامي بتاريخ 9 يناير 2022، حيث لن يسمح بالإفساح عن أي شحنات جمركية واردة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين إلا بعد التحقق من خلوها من العبوات البلاستيكية التي تقل سعتها عن 200 مليلتر كما ولن يسمح بطرح المصانع المحلية للعبوات والاكواب التي تقل سعتها عن 200 ميليلتر في الأسواق المحلية لمملكة البحرين، وستكون الرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق المحلية بالتعاون والتنسيق مع كل من الفريق التنفيذي لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للبيئة.