أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026 جاءت ترجمة لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتماشياً مع الخطوات التي تقوم بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية في شتى القطاعات، وذلك ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
وأضاف السلوم أن الجهود التي تبذلها الحكومة بإطلاق العديد من الاستراتيجيات وخطط العمل، لتحقيق نمو اقتصادي شامل هو أمر يستحق التقدير ويثير في النفوس الطمأنينة والتفاؤل بمستقبل أفضل وبنهضة اقتصادية متكاملة تسير بالتوازي سواء في القطاع الصناعي أو التجاري أو السياحي أو الأمن الغذائي أو الدوائي.
وتابع أنّ استراتيجية قطاع الصناعة تعد ركناً هاماً وأساسياً ضمن أركان التنمية الاقتصادية، وما كشف عنه النقاب من الصناعات المستهدفة والتي لمملكة البحرين باع طويل في بعضها مثل الصناعات التحويلية في الألومنيوم والبتروكيماويات فأنها تستطيع أن تخطو خطوات ثابتة فيها، مضيفاً أن التوجه نحو الصناعات النظيفة يتماشى مع التوجهات العالمية في القطاع الصناعي مما يمكن أن يكون للبحرين دور كبير في تلك الصناعات ذات الاهتمام الدولي، إضافة إلى الاهتمام بقطاع الصناعات الغذائية والدوائية والتي أثبتت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أهميتها باعتبارها صناعات استراتيجية لا غنى عنها ،وبالتالي فإن تلك الاستراتيجية الصناعية نجدها تتناول كل الأبعاد التي تعزز من مكانة البحرين الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
وأفاد السلوم أنه بالنظر إلى محاور الاستراتيجية الخمس، نجد بالفعل مبادرات في غاية الأهمية خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة مشتريات المصانع الكبرى من المصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة، وما ينتج عن ذلك من طفرة في ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قرابة 80% من حجم أكبر الاقتصادات العالمية .
وأشار إلى أن مبادرات توفير برامج احتضان للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، والتوسّع في حجم صادرات البحرين، وتطوير علامة (صُنع في البحرين) عبر تعزيز المحتوى المحلي في المنتجات والكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع الصناعي، وإطلاق جائزة التفوق الصناعي لتعزيز التنافسية بين المصانع، ودعم التكامل في الصناعات عبر دراسة الفجوات التصنيعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، كل ذلك سيكون له مردود كبير على تطور الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستنعكس أيضاً على الصناعات الكبرى مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل كثيرة وواعدة للبحرينيين وسيزيد من مستوى الدخل ويحوّل البحرين من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة.
وقال: "مع إطلاق تلك الاستراتيجية، فأنه أمامنا كمؤسسات تدريبية وبرلمان دور كبير بجانب دور الحكومة من خلال تطوير وتحديث التشريعات لتتماشى مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية الجديدة، وأيضاً على المؤسسات التدريبية وعلى رأسها صندوق العمل "تمكين" مسؤولية إعداد البرامج التدريبية الفعالة التي من خلالها يتم تأهيل كوادر وطنية قادرة على ترجمة تلك الامتيازات والمبادرات إلى واقع وقيمة مضافة تنعكس على نسب البحرنة في القطاعات الصناعية وتخلق عمالة وطنية ماهرة تستطيع منافسة الخبرات الأجنبية، وبالتالي نكون قد حققنا كل الأهداف المرجوة من تلك الاستراتيجيات التي أعلنت عنها الحكومة برئاسة حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله".
وتعهد النائب السلوم باعتباره نائباً في البرلمان وعضواً في غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالعمل جاهداً وعلى وجه السرعة، وبمعاونة زملائه، إلى ترجمة تلك التحركات الحكومية المتميزة لتصبح واقع ملموس عبر تشريعات حديثة وبرامج تدريبية متطورة للانتقال من مرحلة الخطط إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع لما فيه خير الوطن والمواطن.
{{ article.visit_count }}
وأضاف السلوم أن الجهود التي تبذلها الحكومة بإطلاق العديد من الاستراتيجيات وخطط العمل، لتحقيق نمو اقتصادي شامل هو أمر يستحق التقدير ويثير في النفوس الطمأنينة والتفاؤل بمستقبل أفضل وبنهضة اقتصادية متكاملة تسير بالتوازي سواء في القطاع الصناعي أو التجاري أو السياحي أو الأمن الغذائي أو الدوائي.
وتابع أنّ استراتيجية قطاع الصناعة تعد ركناً هاماً وأساسياً ضمن أركان التنمية الاقتصادية، وما كشف عنه النقاب من الصناعات المستهدفة والتي لمملكة البحرين باع طويل في بعضها مثل الصناعات التحويلية في الألومنيوم والبتروكيماويات فأنها تستطيع أن تخطو خطوات ثابتة فيها، مضيفاً أن التوجه نحو الصناعات النظيفة يتماشى مع التوجهات العالمية في القطاع الصناعي مما يمكن أن يكون للبحرين دور كبير في تلك الصناعات ذات الاهتمام الدولي، إضافة إلى الاهتمام بقطاع الصناعات الغذائية والدوائية والتي أثبتت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أهميتها باعتبارها صناعات استراتيجية لا غنى عنها ،وبالتالي فإن تلك الاستراتيجية الصناعية نجدها تتناول كل الأبعاد التي تعزز من مكانة البحرين الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
وأفاد السلوم أنه بالنظر إلى محاور الاستراتيجية الخمس، نجد بالفعل مبادرات في غاية الأهمية خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة مشتريات المصانع الكبرى من المصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة، وما ينتج عن ذلك من طفرة في ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قرابة 80% من حجم أكبر الاقتصادات العالمية .
وأشار إلى أن مبادرات توفير برامج احتضان للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، والتوسّع في حجم صادرات البحرين، وتطوير علامة (صُنع في البحرين) عبر تعزيز المحتوى المحلي في المنتجات والكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع الصناعي، وإطلاق جائزة التفوق الصناعي لتعزيز التنافسية بين المصانع، ودعم التكامل في الصناعات عبر دراسة الفجوات التصنيعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، كل ذلك سيكون له مردود كبير على تطور الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستنعكس أيضاً على الصناعات الكبرى مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل كثيرة وواعدة للبحرينيين وسيزيد من مستوى الدخل ويحوّل البحرين من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة.
وقال: "مع إطلاق تلك الاستراتيجية، فأنه أمامنا كمؤسسات تدريبية وبرلمان دور كبير بجانب دور الحكومة من خلال تطوير وتحديث التشريعات لتتماشى مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية الجديدة، وأيضاً على المؤسسات التدريبية وعلى رأسها صندوق العمل "تمكين" مسؤولية إعداد البرامج التدريبية الفعالة التي من خلالها يتم تأهيل كوادر وطنية قادرة على ترجمة تلك الامتيازات والمبادرات إلى واقع وقيمة مضافة تنعكس على نسب البحرنة في القطاعات الصناعية وتخلق عمالة وطنية ماهرة تستطيع منافسة الخبرات الأجنبية، وبالتالي نكون قد حققنا كل الأهداف المرجوة من تلك الاستراتيجيات التي أعلنت عنها الحكومة برئاسة حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله".
وتعهد النائب السلوم باعتباره نائباً في البرلمان وعضواً في غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالعمل جاهداً وعلى وجه السرعة، وبمعاونة زملائه، إلى ترجمة تلك التحركات الحكومية المتميزة لتصبح واقع ملموس عبر تشريعات حديثة وبرامج تدريبية متطورة للانتقال من مرحلة الخطط إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع لما فيه خير الوطن والمواطن.
