ثمن مسؤولون بشركاتٍ صناعية بحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على دعم وتنمية قطاع الصناعة في مملكة البحرين، وذلك من خلال إطلاق حزمة من المبادرات والمشاريع المبتكرة والهادفة إلى تطوير مسارات القطاعات التنموية الواعدة باعتبارها إحدى أولويات خطة التعافي الاقتصادي، وبما يسهم في خلق التنافسية واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأوضحوا أن استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026 ستسهم في تحقيق التطلعات المنشودة، وذلك من خلال مبادراتها وبرامجها التي تصب في تحقيق تطلعات المواطنين عبر توفير فرص عمل نوعية بهذا القطاع الواعد وتطويره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال رفع صادرات القطاع الصناعي بلدي المنشأ.
وقالوا إن البيئة الاستثمارية في البحرين محفّزة وجاذبة للمستثمرين، وأنّ الامتيازات التنافسية التي توفّرها المملكة والتي عملت على حلحلة المعوقات أمام المستثمرين من خلال تعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات الهادفة إلى تبسيط وتسريع وتسهيل ممارسة الأعمال، الأمر الذي ساهم في تيسير الأعمال واجتذاب العديد من الاستثمارات.
حضورٌ عالمي..وفي هذا الصدد، أشاد السيد محمد مصطفى رفيع الرئيس التنفيذي للهيكلة في شركة جارمكو باستراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026، مشيراً إلى أنها تعتبر داعمة لخطة التعافي الاقتصادي، وذلك لما تهدف إليه من توفير المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
وقال في هذا الجا: "دائماً ما تسعى مملكة البحرين من خلال خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير وتنمية اقتصادها الوطني عبر تذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تعتري النهوض بالمشاريع التجارية والصناعية، الأمر الذي من شأنه أن يضمن سهولة ممارسة كافة الأعمال التجارية في المملكة، وبالتالي يعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات سواء من الخارج أو الداخل".
وأشار رفيع إلى أن شركة جارمكو التي اتخذت من البحرين مقراً لها تعد أول وأكبر مصنع لدرفلة الألمنيوم في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الشركة تعتبر ذات حضور عالمي، حيث تصادر مبيعاتها إلى الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن مراكز المبيعات والخدمات المنتشرة في قارة آسيا.
وأضاف أن الشركة تأسست بمساهمة خليجية في العام 1981، وهي تقوم بإنتاج أكثر من 150 ألف طنٍ من لفائف وصفائح الألمنيوم سنوياً، لافتاً إلى أن الشركة قامت حديثاً بوضع معايير وخطط عمل واضحة لعمليات الإنتاج الصديقة للبيئة، كما قامت بتوسعة مصنع إعادة الصب والصهر الجديد، الأمر الذي ساهم في تطوير وتحسين عمليات الإنتاج بالشركة، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 150%.
تسهيلاتٌ داعمة..
من جانبه، قال الدكتور محمود إمام الهواري المدير التنفيذي لشركة ضمان إن استراتيجية قطاع الصناعة ستسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وتنميتها بشكل مباشر، وذلك للوصول لمرحلة متطورة ومستدامة من الصناعة المرتكزة على مبادرات متقدمة ومبتكرة تحقق تطلعات المواطن.
ولفت إلى أن السياسات والمبادرات الاقتصادية التي تنتهجها البحرين تساهم في تعزيز بيئة الأعمال وتيسيرها واستقطاب العديد من الشركات وتنشيط حركة الاقتصاد، إلى جانب توفير فرص العمل.
وفي حديثه عن نجاح شركة ضمان التي اتخذت من مملكة البحرين مقراً لها، قال الهواري: بدأت فكرة إنشاء المصنع في العام 2014، ليعمل في إنتاج المعقمات والمطهرات الطبية، وكانت الفكرة مبتكرة ذلك الحين حيث لم يكن تصنيع المنتجات المعقمة في المصانع الوطنية قد بدأت في الخليج العربي بعد، وبفضل البيئة الميسرة لأعمال في المملكة تم اتخاذ البحرين مقراً لشركة ضمان.
وتابع: روعي في تصميم المصنع أن يكون متوافقاً مع الاشتراطات والمعايير الدولية، وتم الحصول على ترخيص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالإضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة بدولة الكويت، ووزارة الصحة في سلطنة عمان، حتى تمكنّا من النجاح والتوسع والانتشار بفضل الله ودعم حكومة مملكة البحرين لتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة.
بنيّة ملائمة..وثمّن السيد هشام العبار مدير عام شركة مولير الشرق الأوسط الحرص المستمر الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل دعم وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية، وذلك من خلال إطلاقها للمبادرات والمشاريع الهادفة إلى تنمية مسارات التطوير في القطاعات الواعدة باعتبارها أحد أولويات خطة التعافي الاقتصادي، وبما يسهم في زيادة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وذكر أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتضافر جهود فريق البحرين من وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة، مكّنت المملكة من تحقيق نتائج متقدمة اقتصادياً، وذلك بفضل الخطط والتدابير الاقتصادية المنوعة التي وضعت، إلى جانب الالتزام التام بتطبيق التشريعات والأطر التنظيمية التي ترتكز على ضمان سهولة ممارسة الأعمال التجارية داخل المملكة، حيث أدت التسهيلات التي قدمتها البحرين للمستثمرين إلى جذب العديد منهم.
وفيما يتعلق بنجاح شركة مولير الشرق الأوسط، قال العبّار: "تأسست الشركة في العام 2016، وهي متخصصة بإنتاج الأنابيب النحاسية المستخدمة في أجهزة التبريد، وتعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، واتخذت مولير للصناعات البحرين لتكون مقرها الأول في المنطقة، وذلك لما تتمتع به المملكة من تسهيلات وبنية تحتية مناسبة في المجالات الصناعية".
وبيّن أنه خلال الفترة ما بين العام 2020 و2021، تمكنت الشركة من الوصول للحد الأقصى من الإنتاج في مرحلته الأولى من التصنيع، الأمر الذي يعد إنجازاً بكل المقاييس في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19)، مضيفاً بأن للشركة طموحات كبيرة للتوسع وزيادة الإنتاجية الكلية للمصنع في المستقبل القريب.
