محمد رشاد
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي أن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب شكلت خطوة متقدمة لتطوير النظام التعليمي في البحرين وتحسين مخرجاته، مشيراً إلى سعي الوزارة نحو تحقيق تطوير نوعي في قطاع التعليم وتحسين أداء المدارس عبر التنسيق بين التعليم والتدريب وفق الممارسات والتجارب الدولية لتحسين مخرجات سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح في رده على سؤال للشوري د.محمد علي حسن حول المستوى التعليمي للمدارس الحكومية والإجراءات المتخذة تجاه المدارس والتحديات التي تواجهها، والخطط التي وضعتها الوزارة لرفع كفاءة العملية التعليمية أن مبادرات المشروع الوطني وقرارتها التنفيذية وأهدافها الاستراتيجية تم ترجمتها من خلال تدشين كلية البحرين للمعلمين، وكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، ومشروع تحسين أداء المدارس كامتداد لهذه المبادرات، إضافة إلى مبادرات إنشاء هيئة ضمان الجودة، وتنفيذ مبادرة التلمذة المهنية للبنين والبنات، وتنفيذ مبادرة تطوير التعليم العالي.
وأشار النعيمي إلى تساوي جميع المدارس الحكومية في آلية التقييم من خلال ما تقوم به الوزارة من زيارات ميدانية وتدقيق داخلي لقياس أداء المستوى التعليمي وإعداد التقارير والتوصيات والحلول اللازمة، مشدداً على مواصلة العمل لرفع مستوى المدارس من النواحي الأكاديمية والإنشائية، للارتقاء بمستوى التعليم وتحسين أداء المدارس، مع مراعاة التجارب العالمية ومتابعة المستجدات في المجال التعليمي مع المنظمات الدولية للاستفادة منها في رفع مستوى المدارس أو مستوى العاملين فيها.
وقال إن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في مختلف مجالات عملها أسهمت في تقدم إدراج ترتيب البحرين في التقارير الدولية، حيث تمكنا من تحقيق قفزة نوعية في التصنيف العالمي لاختبارات تحصيل طلبة البحرين من المنخفض المتوسـط إلى المتوسـط العالي محرزين المركز الأول عربياً في نتائج اختبار العلوم للصف الرابع، والمركز الأول عربياً في اختبارات العلوم للصف الثامن، والأول عربياً في اختبارات الرياضيات، كما تبوأت البحرين مكانة مشرفة في عدد من التقارير الدولية ومنها: التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع الصادر عن منظمة اليونسكو وتقرير مجموعة بوسطن الاستشارية، وتقرير المنتدى العالمي دافوس.
وذكر الوزير أن البحرين تمكنت أيضاً من الحصول على المركز الـ 26 عالمياً والخامس آسيوياً في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية عام فضلاً عن تمكنها من تحقيق إنجازات عديدة، ومنها: التحول إلى القيادة الميدانية لضمان جودة عمليات المدارس وصحة إجراءاتها في إطار معتدل من الدعم والمساءلة ضمن أدوار رؤساء المدارس وشركاء التحسين كذلك تضمين مشاريع تحسين الأداء المدرسي في دورة العمل المؤسسية اليومية.
وأكد أن الوزارة تمكنت من إطلاق أكاديميات نوعية تعنى بالتعليم والتعلم لتدريب 8000 معلم ومعلمة، كما أسست أكاديميات تربوية تركز على تأهيل المعلمين للقيام بأدوار توجيهية نوعية، إلى جانب تطبيق نظام إدارة الأداء للقياديين والمعلمين وتحسين الزمن المدرسي للمرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية بما يكفل زيادة عدد ساعات التدريس لتحسين مستوى أداء الطلبة، وتطبيق منظومة متكاملة للرصد وتتبع إنجاز قادة التحسين.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المدارس التي لم يكن أداؤها ملائماً أوضح الوزير أن الوزارة تقوم بالعديد من الإجراءات منها تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس مع متابعته ميدانياً بشكل مكثف، إلى جانب الاستفادة من خبرات المعلمين وتجاربهم لتطوير مهارات وكفاءة زملائهم والعمل على زيادة الورش والبرامج التدريبية، تعميم برنامج التمكين الرقمي المطبق في كافة المدارس الحكومية، بهدف تطوير عملية التعليم والتعلم، حيث يضم المشروع عدة مشروعات منها:، الاستعمال الأمن للتكنولوجيا، والإرشاد التقني، والبوابة التعليمية، والمحتوى التعليمي الرقمي، ومجال التدريب النوعي التخصصي، والبنية التحتية والتقويم.
وأشار أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تعيق بلوغ مؤشـرات جودة التعليم، نظراً للظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا تواجهها الوزارة بمزيد من العمل والجهد نحو تطوير هيكلة المدارس وتأهيل الكوادر البشرية وتعزيز قدرات المدارس لوجستياً ومادياً وبشرياً بما يسهم في تأطير الجهود وتحسين الأداء عبر توفير وتطوير القدرات الذاتية للموظفين لتغطية أي احتياج على صعيد القوى البشرية.
ونوه بأن الوزارة وضعت خططاً تطويرية لرفع كفاءة العملية التعليمية لتتماشى مع المعايير الدولية في التعليم حيث تقوم بشكل دؤوب بالعديد من الإجراءات والمشاريع والبرامج لرفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته، انطلاقاً مما جاء في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتوافقها مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية المدرجة في الخريطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، ومع رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم اللتين تركزان على النظام التعليمي النوعي والارتقاء به وتحسين مخرجاته وزيادة فاعليته وذلك لتحقيق جودة الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلبة، وتحقيق نظام تعليمي نوعي متطور وفق متطلبات الجودة ومعاييرها العالمي.
وكشف النعيمي أن التوجه الاستراتيجي للوزارة لرفع كفاءة العملية التعليمية يشمل تطوير المناهج التعليمية؛ لمواكبة أفضل الممارسات التعليمية بشكل مستمر، والعمل على تحسين مستوى التعليم والتدريب الفني والمهني مع ضمان مواءمتها مع متطلبات سوق العمل الارتقاء بجودة عمل الكادر التعليمي وأداء المدارس فضلاً عن أهمية الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات لتطوير المؤسسات التعليمية.
وبين أن الوزارة تمتلك خططاً استراتيجية لرفع مستوى الجودة والمخرجات التعليمية بما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية منها إعادة هيكلة الوزارة، ودعم المدرســة لرفع قدرتها التعليمية، بجانب رفع جودة خدمات الدعم والمساندة المقدمة من المدرسة للطلبة داخل وخارج الصـف، مع تفعيل أدوار القيادة الوسطى وتطوير أدائهم وفق مهامهم الوظيفية، والعمل على تنمية قدرة المدرسة على بناء منهجية شاملة للرصد وقياس التقدم الدراسي، بالإضافة إلى إنشاء مركز التميز للتعليم الفني والمهني.
وشدد على أهمية تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان، لتعزيز الولاء والانتماء وغرس حب الوطن والقيادة واحترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي، كذلك تعزيز الشراكة المجتمعية، لما لها من أدوار مهمة في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته، مشيراً إلى أن إطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل كمشروع وطني لدمج التقنية في التعليم، وبرنامج التمكين الرقمي هدف إلى تطوير عملية التعلم وتمكين الطالب رقمياً من خلال التعلم الإلكتروني وذلك للعمل على تحسين أداء المدارس فى مختلف المجالات.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي أن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب شكلت خطوة متقدمة لتطوير النظام التعليمي في البحرين وتحسين مخرجاته، مشيراً إلى سعي الوزارة نحو تحقيق تطوير نوعي في قطاع التعليم وتحسين أداء المدارس عبر التنسيق بين التعليم والتدريب وفق الممارسات والتجارب الدولية لتحسين مخرجات سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح في رده على سؤال للشوري د.محمد علي حسن حول المستوى التعليمي للمدارس الحكومية والإجراءات المتخذة تجاه المدارس والتحديات التي تواجهها، والخطط التي وضعتها الوزارة لرفع كفاءة العملية التعليمية أن مبادرات المشروع الوطني وقرارتها التنفيذية وأهدافها الاستراتيجية تم ترجمتها من خلال تدشين كلية البحرين للمعلمين، وكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، ومشروع تحسين أداء المدارس كامتداد لهذه المبادرات، إضافة إلى مبادرات إنشاء هيئة ضمان الجودة، وتنفيذ مبادرة التلمذة المهنية للبنين والبنات، وتنفيذ مبادرة تطوير التعليم العالي.
وأشار النعيمي إلى تساوي جميع المدارس الحكومية في آلية التقييم من خلال ما تقوم به الوزارة من زيارات ميدانية وتدقيق داخلي لقياس أداء المستوى التعليمي وإعداد التقارير والتوصيات والحلول اللازمة، مشدداً على مواصلة العمل لرفع مستوى المدارس من النواحي الأكاديمية والإنشائية، للارتقاء بمستوى التعليم وتحسين أداء المدارس، مع مراعاة التجارب العالمية ومتابعة المستجدات في المجال التعليمي مع المنظمات الدولية للاستفادة منها في رفع مستوى المدارس أو مستوى العاملين فيها.
وقال إن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في مختلف مجالات عملها أسهمت في تقدم إدراج ترتيب البحرين في التقارير الدولية، حيث تمكنا من تحقيق قفزة نوعية في التصنيف العالمي لاختبارات تحصيل طلبة البحرين من المنخفض المتوسـط إلى المتوسـط العالي محرزين المركز الأول عربياً في نتائج اختبار العلوم للصف الرابع، والمركز الأول عربياً في اختبارات العلوم للصف الثامن، والأول عربياً في اختبارات الرياضيات، كما تبوأت البحرين مكانة مشرفة في عدد من التقارير الدولية ومنها: التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع الصادر عن منظمة اليونسكو وتقرير مجموعة بوسطن الاستشارية، وتقرير المنتدى العالمي دافوس.
وذكر الوزير أن البحرين تمكنت أيضاً من الحصول على المركز الـ 26 عالمياً والخامس آسيوياً في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية عام فضلاً عن تمكنها من تحقيق إنجازات عديدة، ومنها: التحول إلى القيادة الميدانية لضمان جودة عمليات المدارس وصحة إجراءاتها في إطار معتدل من الدعم والمساءلة ضمن أدوار رؤساء المدارس وشركاء التحسين كذلك تضمين مشاريع تحسين الأداء المدرسي في دورة العمل المؤسسية اليومية.
وأكد أن الوزارة تمكنت من إطلاق أكاديميات نوعية تعنى بالتعليم والتعلم لتدريب 8000 معلم ومعلمة، كما أسست أكاديميات تربوية تركز على تأهيل المعلمين للقيام بأدوار توجيهية نوعية، إلى جانب تطبيق نظام إدارة الأداء للقياديين والمعلمين وتحسين الزمن المدرسي للمرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية بما يكفل زيادة عدد ساعات التدريس لتحسين مستوى أداء الطلبة، وتطبيق منظومة متكاملة للرصد وتتبع إنجاز قادة التحسين.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المدارس التي لم يكن أداؤها ملائماً أوضح الوزير أن الوزارة تقوم بالعديد من الإجراءات منها تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس مع متابعته ميدانياً بشكل مكثف، إلى جانب الاستفادة من خبرات المعلمين وتجاربهم لتطوير مهارات وكفاءة زملائهم والعمل على زيادة الورش والبرامج التدريبية، تعميم برنامج التمكين الرقمي المطبق في كافة المدارس الحكومية، بهدف تطوير عملية التعليم والتعلم، حيث يضم المشروع عدة مشروعات منها:، الاستعمال الأمن للتكنولوجيا، والإرشاد التقني، والبوابة التعليمية، والمحتوى التعليمي الرقمي، ومجال التدريب النوعي التخصصي، والبنية التحتية والتقويم.
وأشار أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تعيق بلوغ مؤشـرات جودة التعليم، نظراً للظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا تواجهها الوزارة بمزيد من العمل والجهد نحو تطوير هيكلة المدارس وتأهيل الكوادر البشرية وتعزيز قدرات المدارس لوجستياً ومادياً وبشرياً بما يسهم في تأطير الجهود وتحسين الأداء عبر توفير وتطوير القدرات الذاتية للموظفين لتغطية أي احتياج على صعيد القوى البشرية.
ونوه بأن الوزارة وضعت خططاً تطويرية لرفع كفاءة العملية التعليمية لتتماشى مع المعايير الدولية في التعليم حيث تقوم بشكل دؤوب بالعديد من الإجراءات والمشاريع والبرامج لرفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته، انطلاقاً مما جاء في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتوافقها مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية المدرجة في الخريطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، ومع رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم اللتين تركزان على النظام التعليمي النوعي والارتقاء به وتحسين مخرجاته وزيادة فاعليته وذلك لتحقيق جودة الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلبة، وتحقيق نظام تعليمي نوعي متطور وفق متطلبات الجودة ومعاييرها العالمي.
وكشف النعيمي أن التوجه الاستراتيجي للوزارة لرفع كفاءة العملية التعليمية يشمل تطوير المناهج التعليمية؛ لمواكبة أفضل الممارسات التعليمية بشكل مستمر، والعمل على تحسين مستوى التعليم والتدريب الفني والمهني مع ضمان مواءمتها مع متطلبات سوق العمل الارتقاء بجودة عمل الكادر التعليمي وأداء المدارس فضلاً عن أهمية الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات لتطوير المؤسسات التعليمية.
وبين أن الوزارة تمتلك خططاً استراتيجية لرفع مستوى الجودة والمخرجات التعليمية بما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية منها إعادة هيكلة الوزارة، ودعم المدرســة لرفع قدرتها التعليمية، بجانب رفع جودة خدمات الدعم والمساندة المقدمة من المدرسة للطلبة داخل وخارج الصـف، مع تفعيل أدوار القيادة الوسطى وتطوير أدائهم وفق مهامهم الوظيفية، والعمل على تنمية قدرة المدرسة على بناء منهجية شاملة للرصد وقياس التقدم الدراسي، بالإضافة إلى إنشاء مركز التميز للتعليم الفني والمهني.
وشدد على أهمية تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان، لتعزيز الولاء والانتماء وغرس حب الوطن والقيادة واحترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي، كذلك تعزيز الشراكة المجتمعية، لما لها من أدوار مهمة في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته، مشيراً إلى أن إطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل كمشروع وطني لدمج التقنية في التعليم، وبرنامج التمكين الرقمي هدف إلى تطوير عملية التعلم وتمكين الطالب رقمياً من خلال التعلم الإلكتروني وذلك للعمل على تحسين أداء المدارس فى مختلف المجالات.
