أشادت الأستاذة ديانا فيصل سرحان المدير العام لمعهد البحرين للتدريب باستراتيجية قطاع الصناعة "2022-2026"، والتي تندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطّة التعافي الاقتصادي، مؤكدةً أن المعهد سيبذل قصارى جهده للمساهمة كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تعزز دور المواطن البحريني كأساس ومحور للتنمية، وستسهم بلا شك في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية، تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقالت المدير العام إن معهد البحرين للتدريب يعتز بمشاركته في اجتماعات تشاورية لصياغة هذه الاستراتيجية، وهو ملتزم بتحقيق أهدافها التي تولي أهمية بالغة إلى تلبية الاحتياجات المتجددة للقطاعات الصناعية والخدمية والاقتصادية، من خلال توفير المزيد من البرامج التدريبية في الصناعات المستهدفة، ودعم الكوادر الوطنية الفاعلة في القطاع المهني، وذلك بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الخاص والعام، حيث يرتبط المعهد بعلاقات شراكة طويلة مع أبرز الفاعلين المؤثرين في هذين القطاعين.
وأوضحت أنّ المعهد يقوم بهذا الدور عبر وقوفه على آخر احتياجات ومتطلبات القطاعات الفاعلة المختلفة، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية في مجالات متعددة تستهدف احتياجات هذه القطاعات، مؤكدةً أن المعهد مستمر في تطوير وتحديث برامجه النظامية والقصيرة بما يستجد مع التطورات المتسارعة الحاصلة في تلك القطاعات، وبما يوفر كوادر وطنية على مستو ٍ عالٍ من الحرفية والتميز، كما تملك قدرة تنافسية عالية في سوق العمل البحريني والاقليمي، وهو ما يحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وينسجم مع أولويات استراتيجية القطاع الصناعي المعلن عنها.
وأضافت المدير العام أن معهد البحرين للتدريب يقدم برامج متطورة وحديثة في مجالات صناعية مختلفة من بينها مجال هندسة الإلكترونيات الدقيقة والكيمياء، وهي من بين الصناعات التي تستهدفها استراتيجية قطاع الصناعة، مضيفة بأنه إلى جانب ذلك فإن المعهد يقوم من خلال مركز توظيف الخريجين التابع له بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتوفير أفضل فرص التدريب على رأس العمل لخريجيه في مختلف التخصصات الفنية والمهنية، مشيرة إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمجال التعليم والتدريب في مملكة البحرين.
وقالت المدير العام إن معهد البحرين للتدريب يعتز بمشاركته في اجتماعات تشاورية لصياغة هذه الاستراتيجية، وهو ملتزم بتحقيق أهدافها التي تولي أهمية بالغة إلى تلبية الاحتياجات المتجددة للقطاعات الصناعية والخدمية والاقتصادية، من خلال توفير المزيد من البرامج التدريبية في الصناعات المستهدفة، ودعم الكوادر الوطنية الفاعلة في القطاع المهني، وذلك بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الخاص والعام، حيث يرتبط المعهد بعلاقات شراكة طويلة مع أبرز الفاعلين المؤثرين في هذين القطاعين.
وأوضحت أنّ المعهد يقوم بهذا الدور عبر وقوفه على آخر احتياجات ومتطلبات القطاعات الفاعلة المختلفة، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية في مجالات متعددة تستهدف احتياجات هذه القطاعات، مؤكدةً أن المعهد مستمر في تطوير وتحديث برامجه النظامية والقصيرة بما يستجد مع التطورات المتسارعة الحاصلة في تلك القطاعات، وبما يوفر كوادر وطنية على مستو ٍ عالٍ من الحرفية والتميز، كما تملك قدرة تنافسية عالية في سوق العمل البحريني والاقليمي، وهو ما يحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وينسجم مع أولويات استراتيجية القطاع الصناعي المعلن عنها.
وأضافت المدير العام أن معهد البحرين للتدريب يقدم برامج متطورة وحديثة في مجالات صناعية مختلفة من بينها مجال هندسة الإلكترونيات الدقيقة والكيمياء، وهي من بين الصناعات التي تستهدفها استراتيجية قطاع الصناعة، مضيفة بأنه إلى جانب ذلك فإن المعهد يقوم من خلال مركز توظيف الخريجين التابع له بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتوفير أفضل فرص التدريب على رأس العمل لخريجيه في مختلف التخصصات الفنية والمهنية، مشيرة إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمجال التعليم والتدريب في مملكة البحرين.
