أكّد السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، أنّ "تمكين " على أتم الاستعداد للقيام بدورها الوطني في المساهمة بتحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي، بما في ذلك دعم تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة للقطاعات الواعدة خصوصاً استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، والتي سيكون لها أثر كبير جداً على تطوير الصناعة في مملكة البحرين بما يحقق اقتصاداً واعداً للمملكة ويساهم في تحقيق الرؤى والتطلعات الوطنية التي تعزز من المكانة الريادية للمملكة إقليميًا ودوليًا.
وقال رجب إنّ استراتيجية قطاع الصناعة تأتي في الوقت الذي تواصل فيه "تمكين" عملياتها التطويرية للبرامج والخدمات، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للقطاعات ذات الإمكانات العالية بما فيها قطاع الصناعة، والمشاريع القابلة للتطوير التي يمكن أن تُحدث تأثيراً إيجابياً أكبر على الاقتصاد الوطني بما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء الخدمات ويواكب احتياجات المرحلة الحالية، لا سيما بعد المتغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي إثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف رجب أن جوهر عمليات "تمكين" يهدف إلى خلق ركائز متينة لاقتصاد وطني مدعوم بالإنتاجية والابتكار وتشجيع المؤسسات على تحويل نماذج أعمالها والاتجاه نحو أتمتة العمليات والتحول الرقمي ودعم توسعها واتجاهها للمنافسة في الأسواق الدولية، ومساهمتها في خلق فرص عمل نوعية ذات مهارات عالية للأفراد البحرينيين، في الوقت الذي تولي "تمكين" اهتمامها بإعداد الكفاءات البحرينية لتكون على قدر كافٍ من الأهلية والاحترافية لقيادة هذه العملية التنموية.
ونوّه إلى أنّ "تمكين" تعمل على وضع خطة متكاملة لإطلاق برامج تهدف إلى تنمية مهارات البحرينيين عبر برامج احترافية عالمية في القطاع الصناعي، وبما يسهم في تحقيق محور توجيه البحرينيين مهنياً والذي يأتي ضمن المحاور الخمس لهذه الاستراتيجية الطموحة، لافتاً إلى أنّ "تمكين" حريصة على تقديم الحلول المبتكرة والإبداعية والرائدة، لتمكين البحرينيين ورفع مستوى احترافيتهم، وفقًا لاحتياجات السوق وتعزيز قدرات المؤسسات والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال رجب إنّ استراتيجية قطاع الصناعة تأتي في الوقت الذي تواصل فيه "تمكين" عملياتها التطويرية للبرامج والخدمات، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للقطاعات ذات الإمكانات العالية بما فيها قطاع الصناعة، والمشاريع القابلة للتطوير التي يمكن أن تُحدث تأثيراً إيجابياً أكبر على الاقتصاد الوطني بما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء الخدمات ويواكب احتياجات المرحلة الحالية، لا سيما بعد المتغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي إثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف رجب أن جوهر عمليات "تمكين" يهدف إلى خلق ركائز متينة لاقتصاد وطني مدعوم بالإنتاجية والابتكار وتشجيع المؤسسات على تحويل نماذج أعمالها والاتجاه نحو أتمتة العمليات والتحول الرقمي ودعم توسعها واتجاهها للمنافسة في الأسواق الدولية، ومساهمتها في خلق فرص عمل نوعية ذات مهارات عالية للأفراد البحرينيين، في الوقت الذي تولي "تمكين" اهتمامها بإعداد الكفاءات البحرينية لتكون على قدر كافٍ من الأهلية والاحترافية لقيادة هذه العملية التنموية.
ونوّه إلى أنّ "تمكين" تعمل على وضع خطة متكاملة لإطلاق برامج تهدف إلى تنمية مهارات البحرينيين عبر برامج احترافية عالمية في القطاع الصناعي، وبما يسهم في تحقيق محور توجيه البحرينيين مهنياً والذي يأتي ضمن المحاور الخمس لهذه الاستراتيجية الطموحة، لافتاً إلى أنّ "تمكين" حريصة على تقديم الحلول المبتكرة والإبداعية والرائدة، لتمكين البحرينيين ورفع مستوى احترافيتهم، وفقًا لاحتياجات السوق وتعزيز قدرات المؤسسات والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
