حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
ويتضمن المشروع فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة مهمة وضعها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة 4 سنوات بدلاً من سنتين، مع الإبقاء على جواز تضمينها وضع حدّ أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل.
من جهتها، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المرسوم جاء بقانون استجابةً لمتطلبات التعامل الفعال مع ظروف سوق العمل، ولمواجهة الآثار السلبية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) في المملكة، صدر المرسوم بقانون وفقاً للإجراءات الدستورية بناء على حالة الضرورة التي أوجبت سرعة الاستجابة والتعامل بشكل فعّال مع آثار جائحة فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي.
ويأتي المرسوم نظراً لحالة الضرورة والأهمية القصوى لهذه التعديلات، والحاجة الماسة إلى إصدارها دون تأخير؛ وذلك بغرض تمكين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودعم الدور الحيوي الذي تضطلع به في وضع السياسات والبرامج اللازمة لمعالجة التحدّيات التي تواجه سوق العمل بسبب جائحة كورونا، من خلال الموازنة بين ضرورة خلق فرص العمل ذات المردود المجزي، وحاجة السوق إلى استخدام العمالة الأجنبية، وذلك بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
أما هيئة تنظيم سوق العمل، فقد بينت أن المرسوم بقانون عزّز التكامل المؤسّسي فيما بين الجهات الحكومية المعنية لينعكس على سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ خطط الحكومة بسوق العمل، وعزّز دور الجهات المعنية بسوق العمل، عن طريق فصل مهمة وضع الخطط الوطنية بشأن سوق العمل عن مهمة تنفيذها، بما يكفل معالجة أوجه التعارض في الجمع فيما بين تلك المهمتين، وأناط المرسوم بقانون مهمة وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي الجهة المعنية بشؤون العمل في القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل بعد موافقة مجلس الوزراء، لوضع الخطة الوطنية التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة في الدولة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.
