55 فعالية لأعضاء الشورى والنواب وموظفي الأمانتين
19 فعالية لأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وموظفيها.
55 ورشة عمل، و10 محاضرات، و5 جلسات نقاشية، و3 دورات تدريبية واجتماع تركيز واحد.
أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن تنفيذ 74 فعالية متنوعة متخصصة (تدريبية، وتوعوية، ونقاشية) بعمل السلطة التشريعية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية ، خلال الفصل التشريعي الخامس (الحالي)، بإجمالي عدد حضور 1870 مشاركاً، وتضمنت 55 فعالية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وموظفي الأمانتين العامتين، و19 فعالية لأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وموظفيها.
وتنوعت الفعاليات المقدمة حسب نوعها إلى؛ 55 ورشة عمل و10 محاضرات و5 جلسات نقاشية و3 دورات تدريبية، إضافة إلى اجتماع تركيز واحد.
وحظي الفصل التشريعي الخامس بنمو كبير في عدد ونوعية وحجم المشاركة، رغم ما يمر به العالم والبحرين من ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، حيث تم الاستفادة من تقنيات الاتصال عن بعد في تنفيذ 22 فعالية للفئات المستهدفة من أعضاء مجلسي الشورى النواب والمجالس البلدية والموظفين ذوي العلاقة.
وقد شهد عام 2018 انطلاق أولى البرامج المتخصصة، وهو برنامج الدعم البرلماني لأمانة النواب، والذي تضمن؛ ورشة عمل إدارة الازمات، ورشة عمل مهارات اعداد البحوث البرلمانية، ورشة عمل مهارات تفسير النصوص القانونية، وورشة عمل كيفية التعامل مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وفي عام 2019، نفذ المعهد 6 برامج متخصصة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وأمانة العاصمة، إضافة إلى برامج خاصة بموظفي الأمانة العامة في مجلسي الشورى والنواب وموظفي البلديات، والتي تضمنت؛ برنامج الدعم البرلماني لموظفي أمانة مجلس الشورى، وبرنامج الدعم البلدي لموظفي المجالس البلدية ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخيط العمراني، وبرنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس الشورى، وبرنامج الدعم البرلماني لموظفي أمانة مجلس النواب، وبرنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس النواب وبرنامج مهارات بلدية لأمانة العاصمة والمجالس البلدية.
كما شهد عام 2020 تنفيذ 5 برامج متخصصة، شملت العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات، وهي؛ برنامج الدعم البرلماني لموظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى، وبرنامج الدعم البلدي لموظفي المجالس البلدية ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبرنامج مهارات بلدية للمجالس البلدية، وبرنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس الشورى وبرنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس النواب.
أما العام الماضي، 2021، فقد نفذ المعهد 5 برامج، وشملت؛ برنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس النواب، وبرنامج معارين أصحاب السعادة النواب، وبرنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس الشورى، وبرنامج مهارات بلدية لأعضاء أمانة العاصمة والمجالس البلدية وبرنامج الدعم البرلماني لموظفي امانة مجلس النواب.
ويأتي تنفيذ هذه الفعاليات انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وترجمة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وتحقيقاً لأهداف المعهد حسب ما ورد في المادة الثانية من مرسوم إنشاءه؛ والتي نصت على "توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة"، حيث تم الإشارة بشكل خاص إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية.
وبهذه المناسبة؛ أكد المعهد مواصلة التعاون مع السلطة التشريعية والمجالس البلدية خلال الفترة المقبلة، التزاماً في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء، مع تكييف تنفيذها بما يتوافق مع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة عن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19.
19 فعالية لأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وموظفيها.
55 ورشة عمل، و10 محاضرات، و5 جلسات نقاشية، و3 دورات تدريبية واجتماع تركيز واحد.
أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن تنفيذ 74 فعالية متنوعة متخصصة (تدريبية، وتوعوية، ونقاشية) بعمل السلطة التشريعية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية ، خلال الفصل التشريعي الخامس (الحالي)، بإجمالي عدد حضور 1870 مشاركاً، وتضمنت 55 فعالية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وموظفي الأمانتين العامتين، و19 فعالية لأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وموظفيها.
وتنوعت الفعاليات المقدمة حسب نوعها إلى؛ 55 ورشة عمل و10 محاضرات و5 جلسات نقاشية و3 دورات تدريبية، إضافة إلى اجتماع تركيز واحد.
وحظي الفصل التشريعي الخامس بنمو كبير في عدد ونوعية وحجم المشاركة، رغم ما يمر به العالم والبحرين من ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، حيث تم الاستفادة من تقنيات الاتصال عن بعد في تنفيذ 22 فعالية للفئات المستهدفة من أعضاء مجلسي الشورى النواب والمجالس البلدية والموظفين ذوي العلاقة.
وقد شهد عام 2018 انطلاق أولى البرامج المتخصصة، وهو برنامج الدعم البرلماني لأمانة النواب، والذي تضمن؛ ورشة عمل إدارة الازمات، ورشة عمل مهارات اعداد البحوث البرلمانية، ورشة عمل مهارات تفسير النصوص القانونية، وورشة عمل كيفية التعامل مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وفي عام 2019، نفذ المعهد 6 برامج متخصصة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وأمانة العاصمة، إضافة إلى برامج خاصة بموظفي الأمانة العامة في مجلسي الشورى والنواب وموظفي البلديات، والتي تضمنت؛ برنامج الدعم البرلماني لموظفي أمانة مجلس الشورى، وبرنامج الدعم البلدي لموظفي المجالس البلدية ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخيط العمراني، وبرنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس الشورى، وبرنامج الدعم البرلماني لموظفي أمانة مجلس النواب، وبرنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس النواب وبرنامج مهارات بلدية لأمانة العاصمة والمجالس البلدية.
كما شهد عام 2020 تنفيذ 5 برامج متخصصة، شملت العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات، وهي؛ برنامج الدعم البرلماني لموظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى، وبرنامج الدعم البلدي لموظفي المجالس البلدية ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبرنامج مهارات بلدية للمجالس البلدية، وبرنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس الشورى وبرنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس النواب.
أما العام الماضي، 2021، فقد نفذ المعهد 5 برامج، وشملت؛ برنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس النواب، وبرنامج معارين أصحاب السعادة النواب، وبرنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس الشورى، وبرنامج مهارات بلدية لأعضاء أمانة العاصمة والمجالس البلدية وبرنامج الدعم البرلماني لموظفي امانة مجلس النواب.
ويأتي تنفيذ هذه الفعاليات انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وترجمة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وتحقيقاً لأهداف المعهد حسب ما ورد في المادة الثانية من مرسوم إنشاءه؛ والتي نصت على "توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة"، حيث تم الإشارة بشكل خاص إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية.
وبهذه المناسبة؛ أكد المعهد مواصلة التعاون مع السلطة التشريعية والمجالس البلدية خلال الفترة المقبلة، التزاماً في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء، مع تكييف تنفيذها بما يتوافق مع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة عن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19.
