أوصتِ اللجنةُ الاستشاريةُ للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب، بإدراج مؤسسة للتعليم والتدريب المهني، وتسكينِ (5) مؤهلات وطنية تُطْرَحُ في مؤسستين للتدريب المهني، وإسناد مؤهل أجنبي؛ لاستيفائها شروط ومعايير الإدراج والتسكين والإسناد، بالإضافة إلى التحقق من مؤهلين وطنيين في مؤسسة للتعليم العالي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للعام الحالي 2022، والذي عُقِدَ عن بُعد، برئاسة القائم بأعمال هيئة جودة التعليم والتدريب السيد منذر المداوي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022، حيث اطلع أعضاء اللجنة كذلك على سجل الإطار الوطني للمؤهلات الذي يشير إلى إدراج 30 مؤسسة للتعليم والتدريب المهني على الإطار الوطني، وتسكين 180 مؤهلًا وطنيًّا، وإسناد 34 مؤهلًا أجنبيًّا على الإطار الوطني للمؤهلات، كما اطلعت اللجنة على إحصائيات الإطار في الفترة ما بين سبتمبر إلى ديسمبر للعام الماضي 2021.
والجدير بالذكر، أنَّ اللجنةَ الاستشاريةَ للإطار الوطني للمؤهلات تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم: (52) لسنة 2013، بوصفها لجنة تخصصية مستقلة تُعْنَى بالوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالإطار على مستوى مملكة البحرين، وتقديم رؤية ونظرة مهنية شاملة في طلبات الإدراج المؤسسي، وتسكين وإسناد المؤهلات، ضمن شراكة إستراتيجية مع جهات الاختصاص، حيث تضمُ اللجنةُ الاستشاريةُ في عضويتها ممثلين مختصين عن قطاعي التعليم والتدريب بمختلف مجالاتهما في المملكة، فضلاً عن ممثلين عن سوق العمل.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للعام الحالي 2022، والذي عُقِدَ عن بُعد، برئاسة القائم بأعمال هيئة جودة التعليم والتدريب السيد منذر المداوي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022، حيث اطلع أعضاء اللجنة كذلك على سجل الإطار الوطني للمؤهلات الذي يشير إلى إدراج 30 مؤسسة للتعليم والتدريب المهني على الإطار الوطني، وتسكين 180 مؤهلًا وطنيًّا، وإسناد 34 مؤهلًا أجنبيًّا على الإطار الوطني للمؤهلات، كما اطلعت اللجنة على إحصائيات الإطار في الفترة ما بين سبتمبر إلى ديسمبر للعام الماضي 2021.
والجدير بالذكر، أنَّ اللجنةَ الاستشاريةَ للإطار الوطني للمؤهلات تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم: (52) لسنة 2013، بوصفها لجنة تخصصية مستقلة تُعْنَى بالوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالإطار على مستوى مملكة البحرين، وتقديم رؤية ونظرة مهنية شاملة في طلبات الإدراج المؤسسي، وتسكين وإسناد المؤهلات، ضمن شراكة إستراتيجية مع جهات الاختصاص، حيث تضمُ اللجنةُ الاستشاريةُ في عضويتها ممثلين مختصين عن قطاعي التعليم والتدريب بمختلف مجالاتهما في المملكة، فضلاً عن ممثلين عن سوق العمل.