حسن الستري

شهدت جلسة الشورى أمس حضور 13 عضواً عن بُعد للمرة الأولى منذ بداية الدور الحالي، حيث مرر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساس لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979.

ويهدف مشروع القانون، إلى إدخال التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، بنقل ملكية أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إلى شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية، وإضافة نشاط مناولة البضائع "خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ البحرية" إلى نشاط شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.

وتساءل عضو مجلس الشورى أحمد الحداد عن مصير 4 ملايين سهم مفقودة، ليجيبه النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن الشركة أسست بداية برأس مال 56 مليون دينار، ولكن لاحقاً دخلت المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية تعاون أخرى تم تعديل رأس المال إلى 60 مليون دينار وأعطي كل دولة ثلث رأس المال.

واتفق معه رئيس اللجنة، مبيناً أن المواد الموجودة بمشروع القانون تفرق بين المساهمين الحاليين والمؤسسين، وأيده في ذلك وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.