حسن الستري
مرر مجلس الشورى، اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة مكرراً) إلى القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، نصها "تقدم الحكومة الحساب الختامي للهيئة وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية".
من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي: "إن الاختصاص والصلاحيات في الصندوق تم تنظيمها بقانون إنشاء الهيئة الذي تم إقراره من قبل السلطة التشريعية، حيث راعى التوازن، ونظم المشرع آلية الرقابة من خلال خضوع الهيئة لمدققين خارجية وتحت إشراف وزير المالية والاقتصاد الوطني وتعتمد من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقد لا تكفي مدة الـ5 أشهر، فما هو التصرف في هذه الملاحظات، لدينا تساؤلات حول الآلية والطريقة".
وأجابها رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي: "لن يؤدي التعديل إلى أي نوع من التأخير والتعامل مع المصروفات، ما نريده هو اعتماد السلطة التشريعية لهذا الحساب الختامي، فلربما تكون ملاحظاتهم تختلف تماماً عن المدققين".
وقال العضو عبدالرحمن جمشير: "لا أرى سبباً لتبرير الهيئة بأن جميع سبل الرقابة مكتملة على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة هو من يضع السياسات فكيف يكون هو الخصم والحكم؟، وتساءل العضو درويش المناعي: "لماذا الاحتجاج والتردد على عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية؟".
من جانبه، قال العضو أحمد الحداد: "إن الرقابة على أموال الشعب من السلطة التشريعية حق دستوري واضح، ومن حقنا مناقشة الحسابات الختامية للهيئة"، مبيناً أن هذه المناقشات ربما تجنب الهيئة بعض الملابسات التي تواجهها.
وتساءل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو قائلاً: "ما هو شكل الرقابة التي سيتم بسطها على أداء الهيئة بموجب هذا القانون، وماذا إذا لم يقر المجلسان أو أحدهما البيانات المالية، وما هو تأثيره على استثمارات الهيئة والشركات التابعة للهيئة؟.
وأيده العضوان صباح الدوسري وفؤاد حاجي، ففي حين قال الدوسري: "لم تمضِ فترة على بسط الرقابة على التأمين ضد التعطل، والآن ملنا للتأمين، وسنذهب لصناديق أخرى، وهي تعيق ما يعملون، قال حاجي: "إن مجلس النواب لديه أداة المساءلة، ونحن لدينا أداة السؤال، فلم نعيق عمل مؤسسات الدولة".
ورد عليهما العضو خالد المسقطي: "نحن نتحدث عن حساب ختامي وليس ميزانية لتعتمد، وإنما يمرر على السلطة التشريعية لاعتماده وإبداء الملاحظات"، موضحاً أن هناك حسابات ختامية للدولة لم تعتمد من قبل إحدى غرفتي السلطة التشريعية، فالموضوع لا يتعدى كونه تسجيل موقف وإبداء ملاحظات.
{{ article.visit_count }}
مرر مجلس الشورى، اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة مكرراً) إلى القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، نصها "تقدم الحكومة الحساب الختامي للهيئة وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية".
من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي: "إن الاختصاص والصلاحيات في الصندوق تم تنظيمها بقانون إنشاء الهيئة الذي تم إقراره من قبل السلطة التشريعية، حيث راعى التوازن، ونظم المشرع آلية الرقابة من خلال خضوع الهيئة لمدققين خارجية وتحت إشراف وزير المالية والاقتصاد الوطني وتعتمد من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقد لا تكفي مدة الـ5 أشهر، فما هو التصرف في هذه الملاحظات، لدينا تساؤلات حول الآلية والطريقة".
وأجابها رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي: "لن يؤدي التعديل إلى أي نوع من التأخير والتعامل مع المصروفات، ما نريده هو اعتماد السلطة التشريعية لهذا الحساب الختامي، فلربما تكون ملاحظاتهم تختلف تماماً عن المدققين".
وقال العضو عبدالرحمن جمشير: "لا أرى سبباً لتبرير الهيئة بأن جميع سبل الرقابة مكتملة على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة هو من يضع السياسات فكيف يكون هو الخصم والحكم؟، وتساءل العضو درويش المناعي: "لماذا الاحتجاج والتردد على عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية؟".
من جانبه، قال العضو أحمد الحداد: "إن الرقابة على أموال الشعب من السلطة التشريعية حق دستوري واضح، ومن حقنا مناقشة الحسابات الختامية للهيئة"، مبيناً أن هذه المناقشات ربما تجنب الهيئة بعض الملابسات التي تواجهها.
وتساءل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو قائلاً: "ما هو شكل الرقابة التي سيتم بسطها على أداء الهيئة بموجب هذا القانون، وماذا إذا لم يقر المجلسان أو أحدهما البيانات المالية، وما هو تأثيره على استثمارات الهيئة والشركات التابعة للهيئة؟.
وأيده العضوان صباح الدوسري وفؤاد حاجي، ففي حين قال الدوسري: "لم تمضِ فترة على بسط الرقابة على التأمين ضد التعطل، والآن ملنا للتأمين، وسنذهب لصناديق أخرى، وهي تعيق ما يعملون، قال حاجي: "إن مجلس النواب لديه أداة المساءلة، ونحن لدينا أداة السؤال، فلم نعيق عمل مؤسسات الدولة".
ورد عليهما العضو خالد المسقطي: "نحن نتحدث عن حساب ختامي وليس ميزانية لتعتمد، وإنما يمرر على السلطة التشريعية لاعتماده وإبداء الملاحظات"، موضحاً أن هناك حسابات ختامية للدولة لم تعتمد من قبل إحدى غرفتي السلطة التشريعية، فالموضوع لا يتعدى كونه تسجيل موقف وإبداء ملاحظات.
