أجرت الباحثة مريم محسن الحربي دراسة بيئية قيمت فيها خيارات خفض انبعاثات غازات الدفيئة من الطاقة الكهربائية المستهلكة بالقطاع السكني في المملكة العربية السعودية، دراسة حالة منطقة القصيم، بهدف تقييم مدى فاعلية مجموعة من الخيارات المتاحة في خفض الطلب النهائي على الطاقة الكهربائية من القطاع السكني بالقصيم وما يتبع ذلك من انبعاثات لغازات الدفيئة.
وقالت الحربي خلال المناقشة إن القطاع السكني يستهلك النسبة الأكبر من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بمنطقة القصيم والتي تعتمد في إنتاجها على الوقود الأحفوري"، مستخدمة برنامج تحليل الانبعاثات المنخفضة (LEAP ) لإعداد السيناريو المرجعي وسيناريوهات التخفيف المختلفة خلال الفترة 2018 - 2030، بالاعتماد على نتائج مسح الطاقة المنزلي.
وبحثت الدراسة المقدمة كجزء من متطلبات الحصول على درجة ماجستير العلوم في الموارد الطبيعية والبيئة في تخصص الإدارة البيئية، مدى فاعلية خيارات تحسين كفاءة أجهزة التكييف، وتركيب الألواح الشمسية بالمساكن، واستخدام سخانات المياه الشمسية، ورفع الوعي لدى الأسر في خفض الطلب النهائي على الطاقة الكهربائية وذلك بصورة سيناريوهات منفردة ومجتمعة.
وتوضح نتائج الدراسة أنه، وبحسب نتائج مسح الطاقة المنزلي، فإن الطلب النهائي على الطاقة الكهربائية سيواصل الارتفاع ليبلغ نحو 12.4 ألف جيجاوات ساعة في عام 2030، في حين ستصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 7.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتوضح نتائج النمذجة الاحتمالية أن الطلب النهائي على الطاقة الكهربائية من القطاع السكني في القصيم سيتراوح ما بين 6.5 و19.5 ألف جيجاوات ساعة وذلك بنسبة ثقة تبلغ 90%، في حين أن الحد الأدنى للطلب هو 4.8 والحد الأعلى هو 32.8 ألف جيجاوات ساعة في عام 2030 وذلك بالاعتماد على نتائج مسح الطاقة المنزلي.
وتشير النتائج إلى أن خيار استبدال جميع أجهزة التكييف الشباك والمنفصلة بأجهزة تكييف منفصلة ذات كفاءة استهلاك عالية للطاقة هو الأكثر فعالية في خفض الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك بنحو 24 ألف جيجاوات ساعة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات بنحو 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما نسبته 14.6% مقارنة بالسيناريو المرجعي.
ويمكن تحقيق خفض تراكمي أعلى في الطلب النهائي على الطاقة الكهربائية والانبعاثات وذلك بنسبة 19% عند تطبيق هذه الخيارات بصورة مجتمعة وذلك بما يصل إلى 31 ألف جيجاوات ساعة و19 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة 2022-2030 مقارنة بالسيناريو المرجعي.
وأوصت الحربي بتقييم جدوى تطبيق خيارات التخفيف وتحديد الخيارات المتاحة لنماذج التمويل المقترحة، وجمع المزيد من المعلومات المتعلقة بنمط استهلاك الطاقة الكهربائية في القطاع السكني وذلك لضمان الإفادة من نتائج مسح الطاقة المنزلي في تقييم السياسات المتعلقة بالطاقة وتغير المناخ في القطاع السكني.
اوصت الدراسة التي أشرفت عليها أستاذ سياسات الطاقة وتغير المناخ المساعد الدكتورة مها الصباغ بإجراء دراسة اقتصادية لجدوى تطبيق خيارات التخفيف وتحديد الخيارات المتاحة لنماذج التمويل المقترحة.
وقالت الحربي خلال المناقشة إن القطاع السكني يستهلك النسبة الأكبر من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بمنطقة القصيم والتي تعتمد في إنتاجها على الوقود الأحفوري"، مستخدمة برنامج تحليل الانبعاثات المنخفضة (LEAP ) لإعداد السيناريو المرجعي وسيناريوهات التخفيف المختلفة خلال الفترة 2018 - 2030، بالاعتماد على نتائج مسح الطاقة المنزلي.
وبحثت الدراسة المقدمة كجزء من متطلبات الحصول على درجة ماجستير العلوم في الموارد الطبيعية والبيئة في تخصص الإدارة البيئية، مدى فاعلية خيارات تحسين كفاءة أجهزة التكييف، وتركيب الألواح الشمسية بالمساكن، واستخدام سخانات المياه الشمسية، ورفع الوعي لدى الأسر في خفض الطلب النهائي على الطاقة الكهربائية وذلك بصورة سيناريوهات منفردة ومجتمعة.
وتوضح نتائج الدراسة أنه، وبحسب نتائج مسح الطاقة المنزلي، فإن الطلب النهائي على الطاقة الكهربائية سيواصل الارتفاع ليبلغ نحو 12.4 ألف جيجاوات ساعة في عام 2030، في حين ستصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 7.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتوضح نتائج النمذجة الاحتمالية أن الطلب النهائي على الطاقة الكهربائية من القطاع السكني في القصيم سيتراوح ما بين 6.5 و19.5 ألف جيجاوات ساعة وذلك بنسبة ثقة تبلغ 90%، في حين أن الحد الأدنى للطلب هو 4.8 والحد الأعلى هو 32.8 ألف جيجاوات ساعة في عام 2030 وذلك بالاعتماد على نتائج مسح الطاقة المنزلي.
وتشير النتائج إلى أن خيار استبدال جميع أجهزة التكييف الشباك والمنفصلة بأجهزة تكييف منفصلة ذات كفاءة استهلاك عالية للطاقة هو الأكثر فعالية في خفض الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك بنحو 24 ألف جيجاوات ساعة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات بنحو 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما نسبته 14.6% مقارنة بالسيناريو المرجعي.
ويمكن تحقيق خفض تراكمي أعلى في الطلب النهائي على الطاقة الكهربائية والانبعاثات وذلك بنسبة 19% عند تطبيق هذه الخيارات بصورة مجتمعة وذلك بما يصل إلى 31 ألف جيجاوات ساعة و19 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة 2022-2030 مقارنة بالسيناريو المرجعي.
وأوصت الحربي بتقييم جدوى تطبيق خيارات التخفيف وتحديد الخيارات المتاحة لنماذج التمويل المقترحة، وجمع المزيد من المعلومات المتعلقة بنمط استهلاك الطاقة الكهربائية في القطاع السكني وذلك لضمان الإفادة من نتائج مسح الطاقة المنزلي في تقييم السياسات المتعلقة بالطاقة وتغير المناخ في القطاع السكني.
اوصت الدراسة التي أشرفت عليها أستاذ سياسات الطاقة وتغير المناخ المساعد الدكتورة مها الصباغ بإجراء دراسة اقتصادية لجدوى تطبيق خيارات التخفيف وتحديد الخيارات المتاحة لنماذج التمويل المقترحة.
