بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الاثنين)، والذي عقد عن بُعد برئاسة يوسف الغتم نائب رئيس اللجنة، مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2021، وذلك بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
وخلال الاجتماع، استمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الجهات المعنية حول مشروع القانون ومبرراته، حيث رأت اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ليكون لجوء دول مجلس التعاون إلى مكتب براءات الاختراع الخليجي اختياريًا، والسماح لكل دولة من الدول بحرّية الاختيار في اللجوء للمكتب في أي من الإجراءات الفنية، كاستقبال الطلبات أو الفحص الفني أو منح البراءة، فضلًا عن أن التعديل المنصب على النظام (القانون) لم يمنح مكتب براءات الاختراع منح البراءة إلا بعد موافقة الدولة التي اختارته ليقوم بهذا الإجراء نيابة عنها، وبعد تباحث اللجنة حول مشروع القانون قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع، استمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الجهات المعنية حول مشروع القانون ومبرراته، حيث رأت اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ليكون لجوء دول مجلس التعاون إلى مكتب براءات الاختراع الخليجي اختياريًا، والسماح لكل دولة من الدول بحرّية الاختيار في اللجوء للمكتب في أي من الإجراءات الفنية، كاستقبال الطلبات أو الفحص الفني أو منح البراءة، فضلًا عن أن التعديل المنصب على النظام (القانون) لم يمنح مكتب براءات الاختراع منح البراءة إلا بعد موافقة الدولة التي اختارته ليقوم بهذا الإجراء نيابة عنها، وبعد تباحث اللجنة حول مشروع القانون قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
