ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى تدارك العيوب التي شابت صياغة بعض المواد في قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، والتي تؤثر على تفسير النصوص بما يتوافق مع إرادة المشرع وما أراد إرساءه من مبادئ قانونية.
وبحثت اللجنة بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نصوص المواد (5) و (45) ، المادة (52) الفقرة (2) ، والمادة (53) الفقرة (2)، واستمعت لمرئيات الوزارة بشأنها، إلى جانب الآثار المترتبة على تطبيقها على أرض الواقع، فيما قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون إلى مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد حسين المسقطي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان، والذي يتناول وضع القواعد القانونية التي تساعد على تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره ورقة تجارية مستحق الوفاء في تاريخ إصداره، بما يغطي حكم ما إذا كان حساب الساحب لدى المسحوب عليه لا يغطي قيمة الشيك بأكمله لحامله، حيث لا توجد قاعدة قانونية تجيز للمسحوب عليه صرف المبلغ الموجود في الحساب وحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي، فيما يهدف الاقتراح لحفظ حق المسحوب عليه بصرف المبلغ الموجود في الحساب وحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي.
وبعد أن تم الاستماع لمرئيات الوزارة وردودها على تساؤلات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن الآثار المترتبة على تطبيق هذا الاقتراح، قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه لمكتب المجلس.
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م، والذي يهدف إلى إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة للشركات المساهمة المقفلة، كما لها سلطة قبول هذه الطلبات ورفضها، وذلك من خلال نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة.
وتباحثت اللجنة حول المحاور التي سيتم بحثها مع الوزارة المعنية وأهم الأسئلة التي ستطلب اللجنة إيضاحات بشأنها من الجهات المعنية، فيما قررت مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
{{ article.visit_count }}
وبحثت اللجنة بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نصوص المواد (5) و (45) ، المادة (52) الفقرة (2) ، والمادة (53) الفقرة (2)، واستمعت لمرئيات الوزارة بشأنها، إلى جانب الآثار المترتبة على تطبيقها على أرض الواقع، فيما قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون إلى مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد حسين المسقطي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان، والذي يتناول وضع القواعد القانونية التي تساعد على تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره ورقة تجارية مستحق الوفاء في تاريخ إصداره، بما يغطي حكم ما إذا كان حساب الساحب لدى المسحوب عليه لا يغطي قيمة الشيك بأكمله لحامله، حيث لا توجد قاعدة قانونية تجيز للمسحوب عليه صرف المبلغ الموجود في الحساب وحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي، فيما يهدف الاقتراح لحفظ حق المسحوب عليه بصرف المبلغ الموجود في الحساب وحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي.
وبعد أن تم الاستماع لمرئيات الوزارة وردودها على تساؤلات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن الآثار المترتبة على تطبيق هذا الاقتراح، قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه لمكتب المجلس.
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م، والذي يهدف إلى إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة للشركات المساهمة المقفلة، كما لها سلطة قبول هذه الطلبات ورفضها، وذلك من خلال نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة.
وتباحثت اللجنة حول المحاور التي سيتم بحثها مع الوزارة المعنية وأهم الأسئلة التي ستطلب اللجنة إيضاحات بشأنها من الجهات المعنية، فيما قررت مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
