عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها الثاني عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب فاضل السواد، اليوم الإثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة سلامة الشروع بقانون من الناحية الدستورية.كما واطلعت اللجنة، على مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة سلامة الشروع بقانون من الناحية الدستورية.ثم اطلعت اللجنة، على مشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وارتأت اللجنة سلامة الشروع بقانون من الناحية الدستورية.واطلعت اللجنة، على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وارتأت اللجنة سلامة الشروع بقانون من الناحية الدستورية.بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، حيث تم الاطلاع على ردود كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، مصرف البحرين المركزي، غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماعات القادمة للجنة.كما وناقشت اللجنة، المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث تم عرض ردود كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي، غرفة البحرين لتسوية المنازعات، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماعات القادمة للجنة.