عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها الثالث عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد الأنصاري، اليوم الإثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بشأن إعداد دراسة تُحدد الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية كل خمس سنوات، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاطلاع على مرئياتها. أوصت بمخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ثم استعرضت اللجنة، رد وزارة شؤون الإعلام على استفسارات لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
كما ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، كما تم الاطلاع على مرئيات كل من: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية الحكمة للمتقاعدين، الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، كما واستعرضت اللجنة ردود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على استفسارات اللجنة، وارتأت اللجنة طلب مزيد من المرئيات حول المشروع بقانون من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
كما و توافقت اللجنة على صرف الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين التي تقل عن 1500 دينار بأثر رجعي، أما بخصوص المعاشات من 1500 فما فوق فوافقت اللجنة على ان تصرف الزيادة عند تحقق الفائض في صندوق التأمين الاجتماعي، كما توافقت اللجنة في اجتماعها هذا اليوم على تعديل مواد في المشروعين بقانون المقدمين من الحكومة بشأن اصلاحات الصناديق، حيث ان التعديلات اعتمدت على مبدأ الحفاظ على حقوق المشتركين وأصحاب المعاشات التقاعدية وتاكيد حماية مكتسبات المواطنين.
وتامل اللجنة من الحكومة الموقرة التوافق على التعديلات المقترحة من اللجنة للاستعجال في صرف الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية التي تقل عن 1500 دينار وبأثر رجعي والتي ينتظرها العديد من المتقاعدين.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، مشروع بقانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى الموقر)، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وقررت اللجنة رفع تقرير بشأنه.
وفي بند الاقتراحات برغبة، ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية لمكافحة السمنة على مستوى مملكة البحرين للخمس والعشر سنوات القادمة، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة الصحة، قررت اللجنة رفع تقرير بشأنه.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بإنشاء مدرسة ثانوية عامة للبنات في الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، حيث تم عرض مرئيات وزارة التربية والتعليم، وارتأت اللجنة رفع تقرير بشأنه.
وناقشت اللجنة، الاقتراح بشأن تضمين مواد حقوق الإنسان في مناهج التعليم الدراسية كمواد أساسية من مراحل الإعدادية والثانوية، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت اللجنة رفع تقرير بشأنه.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتحديد الوظائف المستقبلية التي تواكب التقدم التكنولوجي في جميع القطاعات ومواءمتها بمخرجات التعليم في مملكة البحرين، وارتأت اللجنة رفع تقرير بشأنه.
وفي بند ما يستجد ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم السياحة، لتحقيق التنمية المستدامة في مجال السياحة البحرية وغيرها، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية واحتياجاتها، وهذا لأهمية السياحة بشكل عام والسياحة البحرية بشكل خاص في تنمية الاقتصاد، وقررت اللجنة رفع تقرير بشأنه.
{{ article.visit_count }}
وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بشأن إعداد دراسة تُحدد الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية كل خمس سنوات، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاطلاع على مرئياتها. أوصت بمخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ثم استعرضت اللجنة، رد وزارة شؤون الإعلام على استفسارات لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
كما ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، كما تم الاطلاع على مرئيات كل من: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية الحكمة للمتقاعدين، الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، كما واستعرضت اللجنة ردود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على استفسارات اللجنة، وارتأت اللجنة طلب مزيد من المرئيات حول المشروع بقانون من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
كما و توافقت اللجنة على صرف الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين التي تقل عن 1500 دينار بأثر رجعي، أما بخصوص المعاشات من 1500 فما فوق فوافقت اللجنة على ان تصرف الزيادة عند تحقق الفائض في صندوق التأمين الاجتماعي، كما توافقت اللجنة في اجتماعها هذا اليوم على تعديل مواد في المشروعين بقانون المقدمين من الحكومة بشأن اصلاحات الصناديق، حيث ان التعديلات اعتمدت على مبدأ الحفاظ على حقوق المشتركين وأصحاب المعاشات التقاعدية وتاكيد حماية مكتسبات المواطنين.
وتامل اللجنة من الحكومة الموقرة التوافق على التعديلات المقترحة من اللجنة للاستعجال في صرف الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية التي تقل عن 1500 دينار وبأثر رجعي والتي ينتظرها العديد من المتقاعدين.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، مشروع بقانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى الموقر)، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وقررت اللجنة رفع تقرير بشأنه.
وفي بند الاقتراحات برغبة، ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية لمكافحة السمنة على مستوى مملكة البحرين للخمس والعشر سنوات القادمة، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة الصحة، قررت اللجنة رفع تقرير بشأنه.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بإنشاء مدرسة ثانوية عامة للبنات في الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، حيث تم عرض مرئيات وزارة التربية والتعليم، وارتأت اللجنة رفع تقرير بشأنه.
وناقشت اللجنة، الاقتراح بشأن تضمين مواد حقوق الإنسان في مناهج التعليم الدراسية كمواد أساسية من مراحل الإعدادية والثانوية، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت اللجنة رفع تقرير بشأنه.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتحديد الوظائف المستقبلية التي تواكب التقدم التكنولوجي في جميع القطاعات ومواءمتها بمخرجات التعليم في مملكة البحرين، وارتأت اللجنة رفع تقرير بشأنه.
وفي بند ما يستجد ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم السياحة، لتحقيق التنمية المستدامة في مجال السياحة البحرية وغيرها، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية واحتياجاتها، وهذا لأهمية السياحة بشكل عام والسياحة البحرية بشكل خاص في تنمية الاقتصاد، وقررت اللجنة رفع تقرير بشأنه.
