دعت دراسة علمية في جامعة البحرين إلى تنظيم العلاج بالخلايا الجذعية تشريعياً في مملكة البحرين، من أجل مواكبة التطور الطبي في مجال التقنيات الحيوية، مؤكدة أن العلاج بالخلايا الجذعية يعد وسيلة آمنة وفعالة، مقارنة بالأساليب العلاجية التقليدية.
وأعدت الدراسة الطالبة في برنامج دكتوراه القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة البحرين، فاطمة عمر الشملان، وذلك استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه.
ووسمت أطروحة الشملان، التي أشرف عليها القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح أحمد دياب، بعنوان: "الإطار القانوني للعلاج بالخلايا الجذعية: دراسة مقارنة".
وقدمت الباحثة في دراستها عرضاً متكاملاً عن العلاج بالخلايا الجذعية من النواحي؛ الطبية، والشرعية، والقانونية، مبينة أهمية هذه الخلايا، ودورها في علاج العديد من الأمراض المستعصية، والموقف الشرعي لهذه التقنية، والتنظيم التشريعي لها.
وعن مشروعية الخلايا الجذعية قالت: "لمعرفة حكم العلاج بالخلايا الجذعية لا بد من الرجوع إلى مصادر الحصول عليها، فهناك مصادر مجمع على مشروعيتها وإباحتها، ومصادر وقع الإجماع على تحريمها، وهناك من المصادر ما هو مختلف في حكمه".
وتابعت "تبين الدراسة أن المصادر المتفق على إباحتها ومشروعيتها، هي؛ المشيمة والحبل السري، والسائل الأمينوسي، وخلايا المنشأ من الأطفال والبالغين والمتوفين حديثاً. أما المصادر المتفق على تحريمها فهي؛ الأجنة المجهضة عمداً، والتلقيح المتعمد بين بويضة لمتبرعة وحيوان منوي لمتبرع لا تربطهما رابطة زوجية. أما المصادر المختلف على حكمها فهي؛ الأجنة الفائضة من أطفال الأنابيب، والاستنساخ العلاجي، والمصدر الحيواني للخلايا الجذعية".
ووجدت الدراسة أن معظم التشريعات، ومنها المشرع البحريني، لم ينظم العلاج بالخلايا الجذعية، فيتم الرجوع إلى النصوص القانونية العامة أو إلى قانون نقل الأعضاء البشرية، وهذا ما قد يؤدي إلى الوقوع في إشكاليات قانونية يتعين تداركها، من خلال سن تشريع متخصص ينظم العلاج بالخلايا الجذعية.
ووظفت الباحثة المنهج المقارن في دراستها حيث اعتمدت على التحليل المنتظم للموضوع في عدة مجتمعات ومنظومات قانونية، مستخلصة عناصر التشابه والتباين.
وشددت الباحثة على أهمية تعريف الخلية الجذعية تعريفاً دقيقاً وواضحاً، تسهيلاً لتكييف المسؤولية المدنية والجنائية الناتجة عن المساس بها، وتحديد ضوابط منح الترخيص وتجديده للمستشفيات والمراكز التي تزاول عمليات العلاج بالخلايا الجذعية، على أن تتوافر فيها جميع الإمكانات البشرية والمادية لضمان نجاح العلاج بها.
وأوصت الأطروحة بضرورة نشر الوعي الطبي من خلال وسائل الإعلام، بالتعاون مع وزارة الصحة، من خلال إبراز أهمية هذه الخلايا، وخصوصاً المستخلصة من الحبل السري والمشيمة، من أجل اقناع الأمهات بالتبرع بها لدى بنوك حفظ الخلايا، لاحتمالية الحاجة إليها في علاج المولود نفسه، أو أحد أفراد الأسرة.
وكانت لجنة امتحان ناقشت الباحثة فاطمة الشملان في دراستها حديثاً، وتكونت اللجنة من؛ القائم بأعمال عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور صلاح محمد أحمد دياب مشرفاً، وعضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص في الجامعة نفسها الأستاذ الدكتور محمد يوسف الزعبي ممتحناً داخلياً، وأستاذ القانون الخاص في جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ الدكتور يوسف محمد عبيدات ممتحناً خارجياً.
{{ article.visit_count }}
وأعدت الدراسة الطالبة في برنامج دكتوراه القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة البحرين، فاطمة عمر الشملان، وذلك استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه.
ووسمت أطروحة الشملان، التي أشرف عليها القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح أحمد دياب، بعنوان: "الإطار القانوني للعلاج بالخلايا الجذعية: دراسة مقارنة".
وقدمت الباحثة في دراستها عرضاً متكاملاً عن العلاج بالخلايا الجذعية من النواحي؛ الطبية، والشرعية، والقانونية، مبينة أهمية هذه الخلايا، ودورها في علاج العديد من الأمراض المستعصية، والموقف الشرعي لهذه التقنية، والتنظيم التشريعي لها.
وعن مشروعية الخلايا الجذعية قالت: "لمعرفة حكم العلاج بالخلايا الجذعية لا بد من الرجوع إلى مصادر الحصول عليها، فهناك مصادر مجمع على مشروعيتها وإباحتها، ومصادر وقع الإجماع على تحريمها، وهناك من المصادر ما هو مختلف في حكمه".
وتابعت "تبين الدراسة أن المصادر المتفق على إباحتها ومشروعيتها، هي؛ المشيمة والحبل السري، والسائل الأمينوسي، وخلايا المنشأ من الأطفال والبالغين والمتوفين حديثاً. أما المصادر المتفق على تحريمها فهي؛ الأجنة المجهضة عمداً، والتلقيح المتعمد بين بويضة لمتبرعة وحيوان منوي لمتبرع لا تربطهما رابطة زوجية. أما المصادر المختلف على حكمها فهي؛ الأجنة الفائضة من أطفال الأنابيب، والاستنساخ العلاجي، والمصدر الحيواني للخلايا الجذعية".
ووجدت الدراسة أن معظم التشريعات، ومنها المشرع البحريني، لم ينظم العلاج بالخلايا الجذعية، فيتم الرجوع إلى النصوص القانونية العامة أو إلى قانون نقل الأعضاء البشرية، وهذا ما قد يؤدي إلى الوقوع في إشكاليات قانونية يتعين تداركها، من خلال سن تشريع متخصص ينظم العلاج بالخلايا الجذعية.
ووظفت الباحثة المنهج المقارن في دراستها حيث اعتمدت على التحليل المنتظم للموضوع في عدة مجتمعات ومنظومات قانونية، مستخلصة عناصر التشابه والتباين.
وشددت الباحثة على أهمية تعريف الخلية الجذعية تعريفاً دقيقاً وواضحاً، تسهيلاً لتكييف المسؤولية المدنية والجنائية الناتجة عن المساس بها، وتحديد ضوابط منح الترخيص وتجديده للمستشفيات والمراكز التي تزاول عمليات العلاج بالخلايا الجذعية، على أن تتوافر فيها جميع الإمكانات البشرية والمادية لضمان نجاح العلاج بها.
وأوصت الأطروحة بضرورة نشر الوعي الطبي من خلال وسائل الإعلام، بالتعاون مع وزارة الصحة، من خلال إبراز أهمية هذه الخلايا، وخصوصاً المستخلصة من الحبل السري والمشيمة، من أجل اقناع الأمهات بالتبرع بها لدى بنوك حفظ الخلايا، لاحتمالية الحاجة إليها في علاج المولود نفسه، أو أحد أفراد الأسرة.
وكانت لجنة امتحان ناقشت الباحثة فاطمة الشملان في دراستها حديثاً، وتكونت اللجنة من؛ القائم بأعمال عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور صلاح محمد أحمد دياب مشرفاً، وعضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص في الجامعة نفسها الأستاذ الدكتور محمد يوسف الزعبي ممتحناً داخلياً، وأستاذ القانون الخاص في جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ الدكتور يوسف محمد عبيدات ممتحناً خارجياً.
