ثمن رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم، أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بتوزيع 2000 وحدة سكنية اضافية على المواطنين واستكمال توزيعها خلال شهر فبراير القادم، وتكليف سموه لوزارة الاسكان باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة للشروع في توزيع الوحدات الاسكانية ضمن المشروعات الاسكانية في جميع محافظات المملكة.
وقال النائب السلوم أن سعي الحكومة بتوفير المزيد من الوحدات الاسكانية الاضافية ستعمل بشكل كبير على اعطاء العديد من المستفيدين على قوائم الانتظار للوحدات الاسكانية القديمة، وستسرع من الاجراءات المتعلقة بحصولهم على وحداتهم في مختلف المحافظات.
وأكد أن التعاون المثمر والتنسيق المشترك مع الحكومة الموقرة جاء واضحًا من خلال العديد من المبادرات التي تم اتخاذها والاستجابة للعديد من التوصيات المرفوعة لها، مما يترجم هذا التعاون المثمر في ظل العديد من التحديات والتداعيات التي تشهدها البحرين ودول العالم من تأثيرات الجائحة، الا أن الخطط الحكومية جاءت داعمة للتغلب على هذه التداعيات وتحويلها الى فرص واعدة ومستدامة.
وذكر أن الدعم الحكومي المستمر للملف الإسكاني سيسرع من الطلبات القديمة على قوائم الإنتظار، وسيعمل على وضع العديد من الخيارات الداعمة عبر إيجاد العديد من المبادرات المساندة لهذا الملف المهم، عبر التنوع في طرح الخدمة الإسكانية وفق حلول شاملة وداعمة للمواطنين في اختيار الخدمة التي تتناسب مع رغباتهم وطموحاتهم من جهة، بالاضافة إلى السعي نحو تقليل سنوات الانتظار والقوائم بشكل كلي.
وقال النائب السلوم أن سعي الحكومة بتوفير المزيد من الوحدات الاسكانية الاضافية ستعمل بشكل كبير على اعطاء العديد من المستفيدين على قوائم الانتظار للوحدات الاسكانية القديمة، وستسرع من الاجراءات المتعلقة بحصولهم على وحداتهم في مختلف المحافظات.
وأكد أن التعاون المثمر والتنسيق المشترك مع الحكومة الموقرة جاء واضحًا من خلال العديد من المبادرات التي تم اتخاذها والاستجابة للعديد من التوصيات المرفوعة لها، مما يترجم هذا التعاون المثمر في ظل العديد من التحديات والتداعيات التي تشهدها البحرين ودول العالم من تأثيرات الجائحة، الا أن الخطط الحكومية جاءت داعمة للتغلب على هذه التداعيات وتحويلها الى فرص واعدة ومستدامة.
وذكر أن الدعم الحكومي المستمر للملف الإسكاني سيسرع من الطلبات القديمة على قوائم الإنتظار، وسيعمل على وضع العديد من الخيارات الداعمة عبر إيجاد العديد من المبادرات المساندة لهذا الملف المهم، عبر التنوع في طرح الخدمة الإسكانية وفق حلول شاملة وداعمة للمواطنين في اختيار الخدمة التي تتناسب مع رغباتهم وطموحاتهم من جهة، بالاضافة إلى السعي نحو تقليل سنوات الانتظار والقوائم بشكل كلي.
