أيمن شكل
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية نظر معارضة مدانين اثنين بتزوير مستندات خاصة باستصدار سجل تجاري، حيث قاما وثالث بتزوير رصيد إيداع رأس مال الشركة، وتقديمه ضمن المستندات وتمكنوا من استصدار سجل تجاري، وحكمت المحكمة بسجنهم جميعاً 5 سنوات.
الواقعة كشفها أحد المخلصين الذي اتفق معه المتهمين الثلاثة على تخليص معاملة إصدار سجل تجاري لهم مقابل 150 ديناراً، في عام 2019، وذلك حين حضر إليه المتهمين لتأسيس الشركة، واتفقا معه وبدأ في إجراءات التأسيس وبعد فترة وردت إليه رسالة بأنه تم إصدار ترخيص تجاري للشركة رغم أنه لم يستكمل الإجراءات فاتصل بالمتهم الأول والذي أخبره بأنه تأخر في إنهاء الإجراءات ورفض إعطائه مستحقاته، فشعر بوجود خطأ ما.
وتوجه المخلص إلى البنك ومعه صورة من إيداع رأس مال الشركة، وسأل عن المعاملة وطلب الاستعلام عن وجود حساب للشركة لدى البنك من عدمه، إلا أن الموظف اكتشف تزوير المعاملة حيث تبين أنها منسوب صدورها لفرع البنك في المحرق بينما يختلف الرقم الخاص بالفرع عن الموجود في الورقة، وكذلك توقيع لموظف بفرع المنامة، فقام بإخطار مدير البنك وبدوره أخطر وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالواقعة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة بتهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية على تزوير مستندات السجل التجاري، وتمكنوا من استصدار السجل ومزاولة النشاط التجاري، كما ارتكبوا تزويراً في محرر خاص وهو رصيد إيداع رأس مال الشركة في البنك وقاموا بإرفاق المستند المزور ضمن مستندات استصدار السجل التجاري.
وحكمت المحكمة على المتهمين بالسجن 5 سنوات، وصدر الحكم غيابياً على المتهمين الثاني والثالث فطعنا عليه بالمعارضة أمام المحكمة وقررت تأجيل القضية لجلسة 16 يناير لجلب المتهمين من محبسهم والمرافعة مع استمرار الحبس.
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية نظر معارضة مدانين اثنين بتزوير مستندات خاصة باستصدار سجل تجاري، حيث قاما وثالث بتزوير رصيد إيداع رأس مال الشركة، وتقديمه ضمن المستندات وتمكنوا من استصدار سجل تجاري، وحكمت المحكمة بسجنهم جميعاً 5 سنوات.
الواقعة كشفها أحد المخلصين الذي اتفق معه المتهمين الثلاثة على تخليص معاملة إصدار سجل تجاري لهم مقابل 150 ديناراً، في عام 2019، وذلك حين حضر إليه المتهمين لتأسيس الشركة، واتفقا معه وبدأ في إجراءات التأسيس وبعد فترة وردت إليه رسالة بأنه تم إصدار ترخيص تجاري للشركة رغم أنه لم يستكمل الإجراءات فاتصل بالمتهم الأول والذي أخبره بأنه تأخر في إنهاء الإجراءات ورفض إعطائه مستحقاته، فشعر بوجود خطأ ما.
وتوجه المخلص إلى البنك ومعه صورة من إيداع رأس مال الشركة، وسأل عن المعاملة وطلب الاستعلام عن وجود حساب للشركة لدى البنك من عدمه، إلا أن الموظف اكتشف تزوير المعاملة حيث تبين أنها منسوب صدورها لفرع البنك في المحرق بينما يختلف الرقم الخاص بالفرع عن الموجود في الورقة، وكذلك توقيع لموظف بفرع المنامة، فقام بإخطار مدير البنك وبدوره أخطر وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالواقعة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة بتهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية على تزوير مستندات السجل التجاري، وتمكنوا من استصدار السجل ومزاولة النشاط التجاري، كما ارتكبوا تزويراً في محرر خاص وهو رصيد إيداع رأس مال الشركة في البنك وقاموا بإرفاق المستند المزور ضمن مستندات استصدار السجل التجاري.
وحكمت المحكمة على المتهمين بالسجن 5 سنوات، وصدر الحكم غيابياً على المتهمين الثاني والثالث فطعنا عليه بالمعارضة أمام المحكمة وقررت تأجيل القضية لجلسة 16 يناير لجلب المتهمين من محبسهم والمرافعة مع استمرار الحبس.
