نظمت شئون الجنسية والجوازات والإقامة حملة تفتيشية نوعية مشتركة مع هيئة تنظيم سوق العمل ومديرية شرطة محافظة العاصمة على عدد من المحال التجارية في محافظة العاصمة، وذلك بعد المتابعة ورصد السجلات التجارية التي تقوم باستغلال التسهيلات المقدمة من قبل شئون الجنسية والجوازات والإقامة، حيث تأتي هذه الحملة من منطلق الاستمرار في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة والتأكد من التزام العمالة بقانون الإقامة بمملكة البحرين وأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل والوقوف على أية مخالفات أو إجراءات غير قانونية.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بقانون الإقامة بمملكة البحرين وأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وضبط عدد من المخالفين للأنظمة والقوانين الذين سيتم ترحيلهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد العقيد طلال نبيل تقي مدير إدارة البحث والمتابعة حرص شئون الجنسية والجوازات والإقامة على تكثيف الحملات التفتيشية النوعية المشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية، إلى جانب استمرار الزيارات التفتيشية على مختلف السجلات التجارية بجميع المحافظات، بهدف المكافحة والتصدي لأي ممارسات غير قانونية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية دور أفراد المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية لوقف الممارسات غير القانونية.
من جانبه، بينّ السيد حمد فيصل الملا مدير إدارة التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل أن هذه الحملة تأتي استمراراً للجهود المكثفة التي تبذلها الجهات الحكومية لتطوير بيئة العمل والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة سوق العمل، علاوة على تأثيراتها السلبية على الأمن الاجتماعي، مشدداً على أهمية دور المجتمع في دعم الجهود الحكومية والإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بقانون الإقامة بمملكة البحرين وأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وضبط عدد من المخالفين للأنظمة والقوانين الذين سيتم ترحيلهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد العقيد طلال نبيل تقي مدير إدارة البحث والمتابعة حرص شئون الجنسية والجوازات والإقامة على تكثيف الحملات التفتيشية النوعية المشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية، إلى جانب استمرار الزيارات التفتيشية على مختلف السجلات التجارية بجميع المحافظات، بهدف المكافحة والتصدي لأي ممارسات غير قانونية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية دور أفراد المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية لوقف الممارسات غير القانونية.
من جانبه، بينّ السيد حمد فيصل الملا مدير إدارة التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل أن هذه الحملة تأتي استمراراً للجهود المكثفة التي تبذلها الجهات الحكومية لتطوير بيئة العمل والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة سوق العمل، علاوة على تأثيراتها السلبية على الأمن الاجتماعي، مشدداً على أهمية دور المجتمع في دعم الجهود الحكومية والإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.
