ثمّن السيد درويش أحمد المناعي، عضو مجلس الشورى، الاقتراح برغبة النيابي بشأن قيام الحكومة الموقرة بالسعي لإنشاء مفوضية خليجية لحقوق الإنسان ومقرها مملكة البحرين، مؤكدًا الأهمية البالغة للمفوضية في تعزيز الجهود الخليجية المشتركة لإرساء مبادئ وقيم حقوق الإنسان وصونها، ونقل الصورة الحقيقية لواقع حقوق الإنسان في الدول الخليجية أمام المجتمع الدولي.
وأوضح المناعي أن الاقتراح برغبة النيابي جاء معززًا ومتسقًا مع اقتراحٍ سبق وأن تقدم به خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس بصفته نائبًا لرئيس لجنة حقوق الإنسان، بحيث تعمل المفوضية كجهاز مستقل في مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية، وتعنى بحقوق الإنسان وتعزيزها ورعايتها، وتتبنى المواقف الموحدة في المحافل الدولية لنقل الصورة المتقدمة لممارسات وإنجازات حقوق الإنسان خليجيًا، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون ومتابعة المواضيع الحقوقية مع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية، على أن يكون مقرها أيضًا في مملكة البحرين تعزيزا لمكانتها في مجال حقوق الانسان .
وأشار المناعي إلى أن مجلس الشورى رفع فكرة الاقتراح إلى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية خلال العام 2019، والذي رحب بدوره بفكرة الاقتراح وأهدافه التي تصب في تعزيز ثقة العالم بالمبادرات والمساعي البحرينية فيما يتعلق بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، والعمل على متابعة تنفيذه مع المسؤولين في الوزارة ومجلس التعاون الخليجي، مبينًا أن الاقتراح حظي بالاهتمام والترحيب، على أن يُحال إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحثه ودراسته، وإطلاع قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظه الله ورعاهم.
وأعرب المناعي عن أمله في أن يسلك اقتراح إنشاء المفوضية الخليجية لحقوق الإنسان طريقه لإقرار، مشيدًا بمستوى التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل المتواصل والمستمر لتحقيق مزيد من الرفعة والتقدم في هذا المجال المهم.
