في إطار تنفيذها لخطة الدورات السنوية، اختتمت كلية تدريب الضباط دورة "شرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية (5)" التي قدمها الدكتور محمد علي قطب، والتي تضمنت شرحاً لمرتكزات تعديل قانون الإجراءات الجنائية وملامحه، واستعراض عدد من التطبيقات والقضايا الواقعية والمرتبطة بمضمون الدورة.
وهدفت الدورة لتعريف مأموري الضبط القضائي بالتعديلات المهمة المُدخلة بالقانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية البحريني والصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
كما اختتمت كلية تدريب الضباط دورة "القبض والتفتيش" التي قدمها الدكتور علاء الدين شحاته والنقيب مي جمال التميمي، والتي تم خلالها تعريف المتدربين بحالات القبض والتفتيش التي يجيزها قانون الإجراءات الجنائية البحريني لمأمور الضبط القضائي، وذلك وفق الأساليب التدريبية المختلفة، مثل المناقشات الجماعية والتطبيقات والأسئلة الفردية.
واجتاز هاتين الدورتين 46 ضابطاً من مختلف إدارات وزارة الداخلية، وترى كلية تدريب الضباط بأن الإقبال على الترشح للمشاركة في الدورات التدريبية يأتي تأكيداً على الوعي والإدراك بأهمية التدريب في تعزيز وصقل مهارات الكادر البشري في وزارة الداخلية مما يسهم في أداء المهام والواجبات بكل كفاءة.
{{ article.visit_count }}
وهدفت الدورة لتعريف مأموري الضبط القضائي بالتعديلات المهمة المُدخلة بالقانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية البحريني والصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
كما اختتمت كلية تدريب الضباط دورة "القبض والتفتيش" التي قدمها الدكتور علاء الدين شحاته والنقيب مي جمال التميمي، والتي تم خلالها تعريف المتدربين بحالات القبض والتفتيش التي يجيزها قانون الإجراءات الجنائية البحريني لمأمور الضبط القضائي، وذلك وفق الأساليب التدريبية المختلفة، مثل المناقشات الجماعية والتطبيقات والأسئلة الفردية.
واجتاز هاتين الدورتين 46 ضابطاً من مختلف إدارات وزارة الداخلية، وترى كلية تدريب الضباط بأن الإقبال على الترشح للمشاركة في الدورات التدريبية يأتي تأكيداً على الوعي والإدراك بأهمية التدريب في تعزيز وصقل مهارات الكادر البشري في وزارة الداخلية مما يسهم في أداء المهام والواجبات بكل كفاءة.
