سرعة التحول الإلكتروني للخدمات في المملكة..
أشاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى الدكتور محمد علي حسن علي، باستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، والتي تندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي.
وأكد على دور الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية الرقمية وسرعة التحول الإلكتروني للخدمات في البحرين، مشيراً إلى ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية قوية تساهم في تسريع عملية التحول الرقمي فيها.
ونوه بالأهمية التي تحظى بها البنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين ودورها الاستراتيجي في دعم النمو الاقتصادي بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ستكون خطوة رئيسة ومكملة لجهود التحول الرقمي في المملكة، وذلك من خلال مبادرتها الموضوعة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر أن البنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين تشهد تقدماً ملحوظاً يواكب التطورات التقنية العالمية، وبما يسهم في تحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى حرص البحرين على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي ورفده بكافة أسباب التطور والريادة، وبما يدعم ركائز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لافتاً إلى ما تزخر به المملكة من كفاءات وطنية تقود بكل اقتدار هذا القطاع الحيوي نحو المؤمل منه في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
أشاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى الدكتور محمد علي حسن علي، باستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، والتي تندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي.
وأكد على دور الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية الرقمية وسرعة التحول الإلكتروني للخدمات في البحرين، مشيراً إلى ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية قوية تساهم في تسريع عملية التحول الرقمي فيها.
ونوه بالأهمية التي تحظى بها البنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين ودورها الاستراتيجي في دعم النمو الاقتصادي بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ستكون خطوة رئيسة ومكملة لجهود التحول الرقمي في المملكة، وذلك من خلال مبادرتها الموضوعة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر أن البنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين تشهد تقدماً ملحوظاً يواكب التطورات التقنية العالمية، وبما يسهم في تحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى حرص البحرين على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي ورفده بكافة أسباب التطور والريادة، وبما يدعم ركائز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لافتاً إلى ما تزخر به المملكة من كفاءات وطنية تقود بكل اقتدار هذا القطاع الحيوي نحو المؤمل منه في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
