حسن الستري
أوصت لجنة الخدمات الشورية برفض اقتراح بقانون يهدف إلى تبني نظام التأمين من المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة، لتحققه على أرض الواقع.
من جهتهم، أكدّ مقدمو الاقتراح بقانون أن التطور في المجال الطبي وزيادة عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والخاصة والتوجه للسياحة العلاجية نتج عنه ظهور حاجة ملحة لتطبيق نظام التأمين ضد الأخطاء الطبية حمايةً لجميع الأطراف ذوي العلاقة وهم: الأطباء والمرضى والمؤسسات الصحية بالإضافة إلى موظفي المهن الصحية المعاونة، مشيرين إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من دول الخليج العربي كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
من جانبها، أشارت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة إلى أن المشكلة القانونية في الاقتراح بقانون المعروض على لجنة الخدمات تتمثل في دمجه للمهن الطبية المعاونة تحت مظلة القانون الذي يحكم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، منوهة إلى أن المهن الطبية المعاونة لديهم قانونهم الخاص بهم، وبناءً على ذلك فقد رأت الهيئة ضرورة التريث في إصدار القانون ودراسته بشكل وافٍ، حتى تقوم الحكومة بطرح مشروع التعديل المتكامل أمام السلطة التشريعية.
وأكدّ رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عبدالوهاب محمد، أن هناك ضرورة ملحة وواجباً مهنياً بأن يعمل الأطباء والعاملين في الحقل الصحي تحت غطاء التأمين ضد الأخطاء الطبية سواءً في المراكز والعيادات والمستشفيات العامة أو الخاصة دون استثناء، مشدداً على أهمية دراسة القانون من جميع الجوانب قبل إصداره.
وأشار إلى أنه قد يحدث خلط بين الخطأ الطبي ومضاعفات العمليات الجراحية، لذا رأى أنه من الأهمية وجود التوعية اللازمة بحيث يتقبل المريض المضاعفات التي قد تطرأ نتيجة لأخذ بعض الأدوية أو نتيجة للعمليات الجراحية.
من جهة أخرى، أبدى الدكتور عبدالوهاب محمد تخوفه من استغلال بعض الشركات لعملية التأمين وابتزاز الأطباء والعاملين في الحقل الصحي، مؤكداً ضرورة ترك مسألة دفع تكاليف وتسجيل العاملين في المجال الطبي للاتفاق بين إدارة المستشفى والعاملين به، حيث إن إلقاء المسؤولية على المؤسسات الصحية يخلي الطبيب من أي مسؤولية في هذا الشأن.
ورأت عضوة مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية الدكتورة أمل الغانم، أن التأمين الصحي ضد الأخطاء الطبية أصبح حاجة ملحة مع زيادة عدد المؤسسات الصحية وزيادة عدد الأطباء، مؤكدة أهمية الوعي المجتمعي للفصل بين الأخطاء الطبية والمضاعفات، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر عرضة للشكاوى هم الأطباء الجراحون، وأطباء النساء والولادة، وأطباء التكميم، وبناءً على ذلك ستختلف كلفة التأمين الصحي من طبيب إلى آخر بحسب ممارسة الطبيب وتخصصه، ورأت أهمية التنسيق بين الطبيب والمؤسسة الصحية للمشاركة في دفع كلفة التأمين الصحي، بحيث لا يتم استغلال الموضوع من قبل بعض المحامين.
كما أوضحت الدكتورة الغانم أن الجمعية قد عملت مدة عام كامل على تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ورفعت مقترحاً شاملاً للمجلس الأعلى للصحة بمواد جديدة تواكب التطور الطبي ولا تعارض الشريعة، مشددة على أهمية التريث وتعديل القانون بشكل متكامل.
من طرفها، بيّنت نائبة رئيس لجنة الصحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتورة لمياء محمود أهمية تطبيق نظام التأمين الصحي، على أن يتم تطبيقه بطريقة صحيحة ومدروسة، مع إعطاء مجالس الإدارة تحديد الفئات التي يجب التأمين عليها، مؤكدة توافقها مع رأي الدكتورة مريم الجلاهمة والدكتور عبدالوهاب محمد بالتريث في إصدار القانون.
كما أكدّت أهمية عمل دراسة شاملة لكيفية تطبيق نظام التأمين الصحي، حيث إن شركات التأمين الموجودة في البحرين ليست هي الشركات الأساسية، وإنما يوجد هناك طرف ثالث، وهي شركات التأمين في بريطانيا وأمريكا والتي تأخذ على عاتقها موضوع التأمين الصحي، لذا قد تبدأ تلك الشركات بأسعار تنافسية ومن ثم يتم رفع الأسعار تدريجياً، من هنا وجب التنسيق مع شركات التأمين لتحديد أسعار التأمين الصحي، لأن زيادة المصاريف التشغيلية للمستشفى ستؤثر حتماً على زيادة الأسعار على المرضى، مشيرة إلى تجربة المملكة العربية السعودية بتطبيق التأمين الصحي ضد الأخطاء الطبية، والذي تم إلغاؤه في العام الماضي نظراً لتضارب شركات التأمين في الأسعار واستغلال الأطباء في هذا الشأن.
أوصت لجنة الخدمات الشورية برفض اقتراح بقانون يهدف إلى تبني نظام التأمين من المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة، لتحققه على أرض الواقع.
من جهتهم، أكدّ مقدمو الاقتراح بقانون أن التطور في المجال الطبي وزيادة عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والخاصة والتوجه للسياحة العلاجية نتج عنه ظهور حاجة ملحة لتطبيق نظام التأمين ضد الأخطاء الطبية حمايةً لجميع الأطراف ذوي العلاقة وهم: الأطباء والمرضى والمؤسسات الصحية بالإضافة إلى موظفي المهن الصحية المعاونة، مشيرين إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من دول الخليج العربي كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
من جانبها، أشارت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة إلى أن المشكلة القانونية في الاقتراح بقانون المعروض على لجنة الخدمات تتمثل في دمجه للمهن الطبية المعاونة تحت مظلة القانون الذي يحكم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، منوهة إلى أن المهن الطبية المعاونة لديهم قانونهم الخاص بهم، وبناءً على ذلك فقد رأت الهيئة ضرورة التريث في إصدار القانون ودراسته بشكل وافٍ، حتى تقوم الحكومة بطرح مشروع التعديل المتكامل أمام السلطة التشريعية.
وأكدّ رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عبدالوهاب محمد، أن هناك ضرورة ملحة وواجباً مهنياً بأن يعمل الأطباء والعاملين في الحقل الصحي تحت غطاء التأمين ضد الأخطاء الطبية سواءً في المراكز والعيادات والمستشفيات العامة أو الخاصة دون استثناء، مشدداً على أهمية دراسة القانون من جميع الجوانب قبل إصداره.
وأشار إلى أنه قد يحدث خلط بين الخطأ الطبي ومضاعفات العمليات الجراحية، لذا رأى أنه من الأهمية وجود التوعية اللازمة بحيث يتقبل المريض المضاعفات التي قد تطرأ نتيجة لأخذ بعض الأدوية أو نتيجة للعمليات الجراحية.
من جهة أخرى، أبدى الدكتور عبدالوهاب محمد تخوفه من استغلال بعض الشركات لعملية التأمين وابتزاز الأطباء والعاملين في الحقل الصحي، مؤكداً ضرورة ترك مسألة دفع تكاليف وتسجيل العاملين في المجال الطبي للاتفاق بين إدارة المستشفى والعاملين به، حيث إن إلقاء المسؤولية على المؤسسات الصحية يخلي الطبيب من أي مسؤولية في هذا الشأن.
ورأت عضوة مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية الدكتورة أمل الغانم، أن التأمين الصحي ضد الأخطاء الطبية أصبح حاجة ملحة مع زيادة عدد المؤسسات الصحية وزيادة عدد الأطباء، مؤكدة أهمية الوعي المجتمعي للفصل بين الأخطاء الطبية والمضاعفات، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر عرضة للشكاوى هم الأطباء الجراحون، وأطباء النساء والولادة، وأطباء التكميم، وبناءً على ذلك ستختلف كلفة التأمين الصحي من طبيب إلى آخر بحسب ممارسة الطبيب وتخصصه، ورأت أهمية التنسيق بين الطبيب والمؤسسة الصحية للمشاركة في دفع كلفة التأمين الصحي، بحيث لا يتم استغلال الموضوع من قبل بعض المحامين.
كما أوضحت الدكتورة الغانم أن الجمعية قد عملت مدة عام كامل على تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ورفعت مقترحاً شاملاً للمجلس الأعلى للصحة بمواد جديدة تواكب التطور الطبي ولا تعارض الشريعة، مشددة على أهمية التريث وتعديل القانون بشكل متكامل.
من طرفها، بيّنت نائبة رئيس لجنة الصحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتورة لمياء محمود أهمية تطبيق نظام التأمين الصحي، على أن يتم تطبيقه بطريقة صحيحة ومدروسة، مع إعطاء مجالس الإدارة تحديد الفئات التي يجب التأمين عليها، مؤكدة توافقها مع رأي الدكتورة مريم الجلاهمة والدكتور عبدالوهاب محمد بالتريث في إصدار القانون.
كما أكدّت أهمية عمل دراسة شاملة لكيفية تطبيق نظام التأمين الصحي، حيث إن شركات التأمين الموجودة في البحرين ليست هي الشركات الأساسية، وإنما يوجد هناك طرف ثالث، وهي شركات التأمين في بريطانيا وأمريكا والتي تأخذ على عاتقها موضوع التأمين الصحي، لذا قد تبدأ تلك الشركات بأسعار تنافسية ومن ثم يتم رفع الأسعار تدريجياً، من هنا وجب التنسيق مع شركات التأمين لتحديد أسعار التأمين الصحي، لأن زيادة المصاريف التشغيلية للمستشفى ستؤثر حتماً على زيادة الأسعار على المرضى، مشيرة إلى تجربة المملكة العربية السعودية بتطبيق التأمين الصحي ضد الأخطاء الطبية، والذي تم إلغاؤه في العام الماضي نظراً لتضارب شركات التأمين في الأسعار واستغلال الأطباء في هذا الشأن.
