تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في يوم الخامس عشر من يناير من كل عام بمناسبة يوم الطفل الخليجي، وهي مناسبة خليجية تسلّط الضوء على ما تحقق من اهتمام ورعاية لهذه الفئة التي تشكل اللبنة الأساسية لجيل المستقبل.
وما يميز مملكة البحرين أنها تولي فئة الأطفال رعاية صحية وتعليمية واجتماعية وتنموية بجميع المجالات، وذلك ضمن منظومة من السياسات والقوانين والبرامج في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وما يؤكد موقف البحرين الداعم لحقوق الأطفال هو انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، ثم سن قانون للطفل بالعام 2012 وهو التشريع الذي أرسى حقوق الطفل ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية لصيانة هذه الحقوق والمكتسبات التي حققتها هذه الفئة، وجاء بعد ذلك قانون الحماية من العنف الأسري بالعام 2015 ليشكل مرجعاً لتحقيق الأمن الاجتماعي بالأسرة، كما صدر قانون الأسرة بالعام 2017 ليرسخ من حقوق الطفل ضمن منظومة الأسرة باعتبارها الكيان الجامع للاستقرار.
وشكّل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة إنجازاً حقوقياً رائداً للبحرين، وذلك من خلال ما أتاحه من تدابير متقدمة ومواكبة للعصر في التعامل مع السلوك الإجرامي للأطفال وكيفية معالجة الجنوح في سلوكياتهم بما يعيدهم أفراداً صالحين بالمجتمع، ومن خلال ما ينص عليه القانون من إنشاء محاكم للعدالة الإصلاحية وتنظيم العقوبات البديلة والتدابير الحمائية للأطفال.
ويقاس تقدم الأوطان بما تحرزه من تقدم في المستوى التعليمي والوفاء بأهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد؛ رفعت البحرين نسبة التحاق الأطفال بالمرحلة التعليمية الأساسية والثانوية إلى 100%، واستمر الحق في التعليم بالرغم من الظروف العالمية بانتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث واصلت المدارس في نشاطها عبر الاتصال المرئي ومن خلال استثمار الوسائل التكنولوجية بشكل حافظ على استمرار نيل الأطفال للمعرفة، وهذا ما يؤكّد الحرص المستمر لدى فريق البحرين في تعزيز حقوق الأطفال وحماية مصالحهم بمختلف المجالات.
وما يدلل على أن البحرين تسير في الطريق المؤسساتي الصحيح بإدارة ملف شؤون الأطفال، هو إطلاقها الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي اعتمدتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف، واستحداثها نيابة متخصصة للأسرة والطفل إلى جانب المبادرات الأخرى مثل إنشاء مركز لحماية الطفل وغيرها من الخطوات الرائدة في مجال تعزيز ورعاية وحماية حقوق الطفل.
