محمد رشاد




يصوت مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013م، يهدف إلى مواكبة التشريعات الوطنية للتغييرات التي شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي.

وبيّنت وزارة المواصلات والاتصالات أن تعريف "الطائرات دون طيار"، المنصوص عليه في القانون هو المعتمد لدى منظمة الطيران المدني، وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمده كذلك.

وأوضحت أن الترخيص لهذه الطائرة لابد أن يصدر من قبل شؤون الطيران المدني إذا كان الاستخدام تجارياً.

وأوضحت الوزارة أن كلّ طائرة إمّا أن يكون لها استخدام أمني عسكري أو استخدام مدني، والمشروع معنيّ بتنظيم عمليات الطائرات بدون طيار التجارية سواء كانت للتصوير أو غيره مستقبلاً، فالمشروع معنيّ بالجانب المدني وليس العسكري.

وتمسكت لجنة المرافق العامة بتوافق أعضائها بموافقة مجلس الشورى بتعديلات قانون تنظيم الطيران المدني.