محمد رشاد
تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، بشأن وضع منظومة تشريعية متكاملة لحماية البيئة البرية والبحرية والجوية و تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، مع الحفاظ على استدامة البيئة، وتعويض كلّ من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية.
وانتهت اللجنة، وبتوافق أعضائها الحاضرين، إلى سلامة قرار مجلس الشورى بشأن المواد المُختلف عليها مع مجلس النواب والتى من بينها الإسهام في تفعيل إجراءات الرقابة والإشراف على تطبيق هذا القانون والإسهام مع الجهات المعنية في تحمل أعباء الكوارث التي قد تؤثر بشكل مباشر على البيئة التوصية بمنح الحوافز البيئية ودعم المبادرات والنشاطات البيئية التي تقوم بها الجمعيات والجهات غير الرسمية دعم إعداد وتطوير الأبحاث والدراسات والبرامج العلمية في مجال حماية البيئة. كذلك الإسهام في الأنشطة الوقائية والتنموية التي لها تأثير إيجابي على البيئة.
تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، بشأن وضع منظومة تشريعية متكاملة لحماية البيئة البرية والبحرية والجوية و تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، مع الحفاظ على استدامة البيئة، وتعويض كلّ من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية.
وانتهت اللجنة، وبتوافق أعضائها الحاضرين، إلى سلامة قرار مجلس الشورى بشأن المواد المُختلف عليها مع مجلس النواب والتى من بينها الإسهام في تفعيل إجراءات الرقابة والإشراف على تطبيق هذا القانون والإسهام مع الجهات المعنية في تحمل أعباء الكوارث التي قد تؤثر بشكل مباشر على البيئة التوصية بمنح الحوافز البيئية ودعم المبادرات والنشاطات البيئية التي تقوم بها الجمعيات والجهات غير الرسمية دعم إعداد وتطوير الأبحاث والدراسات والبرامج العلمية في مجال حماية البيئة. كذلك الإسهام في الأنشطة الوقائية والتنموية التي لها تأثير إيجابي على البيئة.
