يناقش تعديل بعض أحكام قانون جوازات السفريناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، التي تعقد غدًا (الأحد)، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.ويهدف مشروع القانون الذي ارتأت اللجنة الموافقة عليه إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على تخويل البلدية المختصة وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة، بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي تقوم بالدور الإشرافي على الهيئات البلدية.كما يستهدف مشروع القانون تعزيز نصوص قنون إشغال الطرق العامة بتعديل بعض نصوصه لتيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بوضع تعديلات تيسر على المواطنين سرعة الحصول على تراخيص إشغال الطرق، والتظلم من قرارات الرفض والبت فيها.كما يبحث المجلس في ذات الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2021م، والذي يتضمن حظر مغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية، حيث أجاز مشروع القانون لوزير الداخلية إصدار قرار بتحديد وسائل أخرى لمغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها، وكذا الأماكن المخصصة لدخول مملكة البحرين والخروج منها.ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص وإيقاف المبعدين محليًا ودوليًا في المنافذ، ودعم التعاون الأمني الدولي، فضلًا عن تسهيل حركة عبور المسافرين المغادرين من مملكة البحرين والقادمين إليها عن طريق البوابات الإلكترونية بمطار البحرين الدولي.وفي ذات السياق، يناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد.ويتضمن الاقتراح بقانون الذي انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة عليه، تبني نظام التأمين من المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة، حيث بررت اللجنة أسباب قرارها في تحقق أهداف الاقتراح بقانون على أرض الواقع، ووجود مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية أمام لجنة الخدمات بمجلس النواب حاليًا يعالج مسألة التأمين ضد المسؤولية عن الخطأ الطبي، إلى جانب وجود مسودة مشروع قانون يعالج هذه المسألة كما أشارت إليه الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خلال الاجتماع مع لجنة الخدمات بمجلس الشورى، فضلاً عن الأسباب الأخرى التي أرست قناعة اللجنة بعدم الموافقة على الاقتراح بقانون.