ثامر طيفور
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أن الحكومة الإلكترونية أكملت نقل 70% من العمليات والأنظمة البيانية في 72 جهة حكومية إلى أنظمة "الحوسبة السحابية".
وأوضح، خلال مؤتمر صحافي أمس، حول أبرز المنجزات التي حققتها البحرين على صعيد تبني واعتماد سياسة الحوسبة السحابية أولاً، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني يوسف البنخليل، ونائب الرئيس التنفيذي لعمليات الحوكمة في الحكومة الإلكترونية الدكتور خالد المطاوعة، أن المملكة أول دولة في العالم تعتمد الحوسبة السحابية لكل الحكومة بكل جهاتها ووزاراتها.
وبين القائد، أن الوفر الذي حققته الحكومة من الانتقال إلى الحوسبة السحابية، تمثل في توفير ما لا يقل عن مليون ولا يزيد عن مليوني دينار سنوياً وهو قابل للارتفاع، حيث يتمثل الوفر المباشر في التخلي عن مراكز البيانات، وغير المباشر عبر توفير الكهرباء والأوراق والأيدي العاملة والأماكن المستأجرة وغيرها.
وأكد أن انتقال وزارة التربية والتعليم لأنظمة الحوسبة السحابية، التي تم نقلها خلال أسبوع واحد فقد مع بداية جائحة كورونا (كوفيدـ19) وبدء التعليم عن بعد، وفر للوزارة أكثر من 170 ألف دولار، حيث كانت الوزارة تدفع 300 ألف دولار على خدمات مركز البيانات والآن تدفع 130 ألف دولار فقط.
بياناتنا بأمان
وفي رد على سؤال "الوطن" حول تأمين المعلومات البحرينية الموجودة على الحوسبة السحابية، قال القائد: "إن نقل الأنظمة والبيانات كان تحديا كبيرا، رفض في البداية لدواع أمنية، وهذا الحال ليس في البحرين فقط بل في جميع دول العالم".
وتابع القائد: "بعد الدراسات المستضيفة والتطور التكنولوجي المستمر، أصبحت الأنظمة التي نملكها في البحرين وتحت سلطتنا لا سلطة لنا عليها، فالتطور الأمني لدى المنافسين مستمر في التطور، وتكلفة أنظمة الأمن السيبراني عشرات الملايين".
وأضاف، أن ميزانية حماية البنية التحتية الخاصة بالبيانات أكثر من ميزانية البنية التحتية ذاتها، ولذلك الحل الأمثل كان بالتوجه للحوسبة السحابية، واستغلال قوة شركة أمازون في حماية الأنظمة، حيث قمنا داخل بيئة أمازون بتشفير بياناتنا، كما أن البيانات موجودة على السيرفرات هنا في البحرين وليس في أمريكا".
ولفت إلى أن ما تم تحقيقة من وفر كبير جداً في قطاع الأمن السيبراني وحده حقق لنا وفرا بعشرات الملايين من الدنانير، فيما نسعى إلى تدريب المزيد من البحرينيين على أنظمة بيئة الحوسبة السحابية وزيادة الاستثمار في هذا المجال.
32 جهة بـ"الحوسبة السحابية"
واستعرض القائد أبرز نتائج انتقال البحرين للحوسبة السحابية، من خلال انخفاض المصروفات التشغيلية للبنية التحتية والأنظمة بين 60% و 80%، وتقليص فترة تجهيز البنية التحتية للمشاريع التقنية إلى 60%، بالإضافة إلى تدريب 750 بحرينياً على تقنيات الحوسبة السحابية.
وأكد القائد، انتقال 72 جهة حكومية بعملياتها وأنظمتها إلى الحوسبة السحابية، منها 32 جهة أكملت انتقالها بالكامل ولا يوجد لديها أي مراكز بيانات، وأن 4 جهات حكومية تأسست على الحوسبة السحابية بصورة مباشرة، ولم تفتتح أي مراكز للبيانات.
وكشف القائد أن الجهات الحكومية التي تم تأسيسها على الحوسبة السحابية منذ البداية دون افتتاح أي مراكز بيانات لها، هي هيئة التخطيط والتطوير العمراني، الجهاز الوطني للإيرادات، مركز الاتصال الوطني، وهيئة الطاقة المستدامة، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على تأسيس أنظمة كل من الهيئة العامة للرياضة، وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة على الحوسبة السحابية.
وقدم شكره إلى الجهات الحكومية التي أبدت تعاوناً كبيراً في تطوير أعمالها، في ظل التوجه الإستراتيجي السباق للحكومة في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
وأكد أن البحرين تتجه لأن تكون مركزاً إقليمياً في الحوسبة السحابية، خصوصاً وأن شركة أمازون تتخذ البحرين مقراً لها، وهي تدير أعمالها من البحرين وتسيطر على ثلثي سوق الحوسبة السحابية في العالم، ونسعى لاستقطاب المزيد من هذه الشركات.
ترشيد.. تسريع.. مرونة
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الحوكمة في الحكومة الإلكترونية الدكتور خالد المطاوعة، أن سياسة الحوسبة السحابية هدفت إلى تحقيق 4 نقاط أساسية، أولها ترشيد النفقات، وتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز مستوى الأمن السيبراني، ومرونة الاستخدام.
وبين أن الحكومة الإلكترونية، استطاعت تجاوز عدة تحديات أثناء العمل، أبرزها التضخم في البنية التحية المركزية، وتكاليف الموارد البشرية وندرة المهارات لإدارة مراكز البيانات، مشيراً إلى أن الهيئة واجهت صعوبة في مواكبة التطوير التكنولوجي وتلبية متطلبات التطوير في البنية التحتية، بالإضافة إلى تراكم الأعباء المالية الناتجة عن صيانة وإدارة البنية التحتية".
وأضاف، أنه من خلال الانتقال للحوسبة السحابية، استطعنا تقديم حلول متقدمة، كان أبرزها تقليل الإنفاق من خلال نموذج الدفع مقابل الاستخدام، وسرعة وسهولة التنفيذ، والرفع من معدل توفر النظام، وتوافر المنتجات كخدمات جاهزة للاستخدام، وإمكانية تفعيل المرونة في الموارد، وإمكانية إعادة استخدام التراخيص الحالية، وأنظمة حماية مطابقة للمعايير الدولية.
وبين أن الحكومة حالياً، تملك 9 تطبيقات تم تطويرها على بيئة أمازون للحوسبة السحابية، وهي بنايات، نظام إصدار رخص البناء "بنايات" وتطبيق مجتمع واعي، ومنصة تخطيط، ونظام إدارة الأصول بجامعة البحرين، ونظام الخدمات البلدية الشاملة، ونظام خدمة الزبائن في "أيوا" ومنصة المهارات والتوظيف، وبنك المعلومات العقارية.
ريادة بحرينية
وقال المطاوعة لـ"الوطن": "إنه منذ إطلاقنا في 2017 لسياسة الحوسبة السحابية في المملكة، أصبحنا رواد هذا القطاع، ليس في المنطقة فقط، بل أيضاً على مستوى العالم، والبحرين من الدول المتقدمة عالمياً في مجال الحوسبة السحابية".
وأضاف أن هذه السياسة تساعد البحرين على تحقيق مستويات متقدمة بين الدول في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية المستدامة والقادرة على توفير الحلول بسرعة كبيرة.
وأوضح أن تلك السياسة ستزيد من وتيرة الابتكار في البحرين ورفع مؤشرات المملكة في الابتكار والتنافسية، لذلك نسعى إلى إيجاد بيئة وبنية تحتية مستدامة على تقديم الحلول المبتكرة لجميع القطاعات التي تعتمد على الحوسبة السحابية.
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أن الحكومة الإلكترونية أكملت نقل 70% من العمليات والأنظمة البيانية في 72 جهة حكومية إلى أنظمة "الحوسبة السحابية".
وأوضح، خلال مؤتمر صحافي أمس، حول أبرز المنجزات التي حققتها البحرين على صعيد تبني واعتماد سياسة الحوسبة السحابية أولاً، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني يوسف البنخليل، ونائب الرئيس التنفيذي لعمليات الحوكمة في الحكومة الإلكترونية الدكتور خالد المطاوعة، أن المملكة أول دولة في العالم تعتمد الحوسبة السحابية لكل الحكومة بكل جهاتها ووزاراتها.
وبين القائد، أن الوفر الذي حققته الحكومة من الانتقال إلى الحوسبة السحابية، تمثل في توفير ما لا يقل عن مليون ولا يزيد عن مليوني دينار سنوياً وهو قابل للارتفاع، حيث يتمثل الوفر المباشر في التخلي عن مراكز البيانات، وغير المباشر عبر توفير الكهرباء والأوراق والأيدي العاملة والأماكن المستأجرة وغيرها.
وأكد أن انتقال وزارة التربية والتعليم لأنظمة الحوسبة السحابية، التي تم نقلها خلال أسبوع واحد فقد مع بداية جائحة كورونا (كوفيدـ19) وبدء التعليم عن بعد، وفر للوزارة أكثر من 170 ألف دولار، حيث كانت الوزارة تدفع 300 ألف دولار على خدمات مركز البيانات والآن تدفع 130 ألف دولار فقط.
بياناتنا بأمان
وفي رد على سؤال "الوطن" حول تأمين المعلومات البحرينية الموجودة على الحوسبة السحابية، قال القائد: "إن نقل الأنظمة والبيانات كان تحديا كبيرا، رفض في البداية لدواع أمنية، وهذا الحال ليس في البحرين فقط بل في جميع دول العالم".
وتابع القائد: "بعد الدراسات المستضيفة والتطور التكنولوجي المستمر، أصبحت الأنظمة التي نملكها في البحرين وتحت سلطتنا لا سلطة لنا عليها، فالتطور الأمني لدى المنافسين مستمر في التطور، وتكلفة أنظمة الأمن السيبراني عشرات الملايين".
وأضاف، أن ميزانية حماية البنية التحتية الخاصة بالبيانات أكثر من ميزانية البنية التحتية ذاتها، ولذلك الحل الأمثل كان بالتوجه للحوسبة السحابية، واستغلال قوة شركة أمازون في حماية الأنظمة، حيث قمنا داخل بيئة أمازون بتشفير بياناتنا، كما أن البيانات موجودة على السيرفرات هنا في البحرين وليس في أمريكا".
ولفت إلى أن ما تم تحقيقة من وفر كبير جداً في قطاع الأمن السيبراني وحده حقق لنا وفرا بعشرات الملايين من الدنانير، فيما نسعى إلى تدريب المزيد من البحرينيين على أنظمة بيئة الحوسبة السحابية وزيادة الاستثمار في هذا المجال.
32 جهة بـ"الحوسبة السحابية"
واستعرض القائد أبرز نتائج انتقال البحرين للحوسبة السحابية، من خلال انخفاض المصروفات التشغيلية للبنية التحتية والأنظمة بين 60% و 80%، وتقليص فترة تجهيز البنية التحتية للمشاريع التقنية إلى 60%، بالإضافة إلى تدريب 750 بحرينياً على تقنيات الحوسبة السحابية.
وأكد القائد، انتقال 72 جهة حكومية بعملياتها وأنظمتها إلى الحوسبة السحابية، منها 32 جهة أكملت انتقالها بالكامل ولا يوجد لديها أي مراكز بيانات، وأن 4 جهات حكومية تأسست على الحوسبة السحابية بصورة مباشرة، ولم تفتتح أي مراكز للبيانات.
وكشف القائد أن الجهات الحكومية التي تم تأسيسها على الحوسبة السحابية منذ البداية دون افتتاح أي مراكز بيانات لها، هي هيئة التخطيط والتطوير العمراني، الجهاز الوطني للإيرادات، مركز الاتصال الوطني، وهيئة الطاقة المستدامة، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على تأسيس أنظمة كل من الهيئة العامة للرياضة، وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة على الحوسبة السحابية.
وقدم شكره إلى الجهات الحكومية التي أبدت تعاوناً كبيراً في تطوير أعمالها، في ظل التوجه الإستراتيجي السباق للحكومة في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
وأكد أن البحرين تتجه لأن تكون مركزاً إقليمياً في الحوسبة السحابية، خصوصاً وأن شركة أمازون تتخذ البحرين مقراً لها، وهي تدير أعمالها من البحرين وتسيطر على ثلثي سوق الحوسبة السحابية في العالم، ونسعى لاستقطاب المزيد من هذه الشركات.
ترشيد.. تسريع.. مرونة
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الحوكمة في الحكومة الإلكترونية الدكتور خالد المطاوعة، أن سياسة الحوسبة السحابية هدفت إلى تحقيق 4 نقاط أساسية، أولها ترشيد النفقات، وتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز مستوى الأمن السيبراني، ومرونة الاستخدام.
وبين أن الحكومة الإلكترونية، استطاعت تجاوز عدة تحديات أثناء العمل، أبرزها التضخم في البنية التحية المركزية، وتكاليف الموارد البشرية وندرة المهارات لإدارة مراكز البيانات، مشيراً إلى أن الهيئة واجهت صعوبة في مواكبة التطوير التكنولوجي وتلبية متطلبات التطوير في البنية التحتية، بالإضافة إلى تراكم الأعباء المالية الناتجة عن صيانة وإدارة البنية التحتية".
وأضاف، أنه من خلال الانتقال للحوسبة السحابية، استطعنا تقديم حلول متقدمة، كان أبرزها تقليل الإنفاق من خلال نموذج الدفع مقابل الاستخدام، وسرعة وسهولة التنفيذ، والرفع من معدل توفر النظام، وتوافر المنتجات كخدمات جاهزة للاستخدام، وإمكانية تفعيل المرونة في الموارد، وإمكانية إعادة استخدام التراخيص الحالية، وأنظمة حماية مطابقة للمعايير الدولية.
وبين أن الحكومة حالياً، تملك 9 تطبيقات تم تطويرها على بيئة أمازون للحوسبة السحابية، وهي بنايات، نظام إصدار رخص البناء "بنايات" وتطبيق مجتمع واعي، ومنصة تخطيط، ونظام إدارة الأصول بجامعة البحرين، ونظام الخدمات البلدية الشاملة، ونظام خدمة الزبائن في "أيوا" ومنصة المهارات والتوظيف، وبنك المعلومات العقارية.
ريادة بحرينية
وقال المطاوعة لـ"الوطن": "إنه منذ إطلاقنا في 2017 لسياسة الحوسبة السحابية في المملكة، أصبحنا رواد هذا القطاع، ليس في المنطقة فقط، بل أيضاً على مستوى العالم، والبحرين من الدول المتقدمة عالمياً في مجال الحوسبة السحابية".
وأضاف أن هذه السياسة تساعد البحرين على تحقيق مستويات متقدمة بين الدول في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية المستدامة والقادرة على توفير الحلول بسرعة كبيرة.
وأوضح أن تلك السياسة ستزيد من وتيرة الابتكار في البحرين ورفع مؤشرات المملكة في الابتكار والتنافسية، لذلك نسعى إلى إيجاد بيئة وبنية تحتية مستدامة على تقديم الحلول المبتكرة لجميع القطاعات التي تعتمد على الحوسبة السحابية.
