حسن الستري
مرر مجلس الشورى اقتراحاً بقانون يهدف إلى تبني نظام التأمين من المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة، مخالفاً بذلك توصية لجنة الخدمات التي رأت أن المقترح متحقق على أرض الواقع.
وقالت العضوة نانسي خضوري: "من حق الطبيب أن يكون محمياً من قبل المؤسسة التي يعمل بها"، وأيدتها العضوة جميلة سلمان بقولها: "التأمين ضد الأخطاء في جميع المهن حاجة ضرورية لحماية الأشخاص المتعاملين مع هذه الجهات فضلاً عن الجهات نفسها"، فيما قالت العضوة منى المؤيد: "الاقتراح يحمي الطبيب من الخسائر المادية، التأمين الصحي من الضروريات الملحة، وهو متبع في جميع الدول المتقدم طبيا".
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "هناك أحكام قد تؤدي إلى إغلاق المؤسسة أو أن الطبيب لا يمارس عمله لأن حجم الخطأ يزيد عن إمكانياته، لماذا ننتظر الآخرين لإنهاء عملهم".
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة: "التأمين على الأخطاء الطبية الكل متفق عليه، والقانون النافذ عالج موضوع التأمين والمفترض أن يصدر القرار من المجلس الأعلى للصحة والسبب في تأجيل القرار لتزامن صدور الضمان الصحي".
ورأى العضو درويش المناعي أن قرار لجنة الخدمات يساهم في وجود أطباء كثيرين الأخطاء دون رادع، التأمين الإلزامي سيكون رادعاً لأن شركات التأمين لن تؤمن الأطباء كثيري الأخطاء.
بدوره، قال مقدم المقترح العضو أحمد العريض: "عملت بوزارة الصحة 30 عاماً، وهذا المشروع غير مطبّق على أرض الواقع، لدينا 2500 طبيب، ليس لدينا في ميزانية وزارة الصحة بند للتعويض، فمن أين يعوضون، المستشفيات لا تعوض عن الأخطاء الطبية، المسؤولية فردية ولهذا وجدت شركات التأمين للتغطية، ولا يوجد مستشفى في أوروبا يسمح لأحد بالعمل فيه دون تأمين".
في حين قالت العضوة إبتسام الدلال إن المستشفيات الخاصة 90% مؤمنة كمؤسسات، وهناك تأمين على جميع المستشفيات الخاصة، داعية للفصل بين الأخطاء الطبية والمضاعفات كثقافة مجتمعية، وأجابها العضو عبدالعزيز أبل: "اتصلت برئيس جمعية التأمين وهو رئيس تنفيذي في إحدى الشركات، وأكد لي أن التأمين الذي تطلبه المستشفيات على المباني والمعدات ولا يمتد إلى الأخطاء الطبية"، لترد عليه الدلال: "هناك مستشفيات وأعرف أسعار التأمين أيضاً".
وانتقد العضو علي العرادي تقرير اللجنة الذي جاء فيه أن القانون قد يستغل من المحامين، وقال: "كوني محامياً، لدي بعض التحفظ، الإشارة للمحامين بأنهم مستغلون إشارة في غير محلها، كبار المحامين بالمنطقة هم محامون بحرينيون، فالمحاماة هو القضاء الواقف وهو الذي يسعى لتحقيق العدالة".
وقال العضو صادق آل رحمة: "المريض الذي وقع عليه الضرر يلجأ للقضاء وربما يحكم له بمبالغ كبيرة، ماذا لو لم يستطع الطبيب أو المؤسسة دفع المبلغ؟ هل يضيع حق المتضرر؟ هل يضيع مستقبل الطبيب لأنه مدين، هل تغلق المؤسسة الطبية نتيجة للخطأ، إذا كان الخطأ مؤمناً عليه سيتم الدفع من خلال شركة التأمين".
وفيما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "الموضوع حساس يحتاج إلى مزيد من الدراسة، يجب أن ينظم عمل شركات التأمين، ولا تكون هناك مبالغة بالأقساط والقيمة التأمينية".
وقالت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل: "بعض المداخلات أوحت بأن الأخطاء الطبية ظاهرة بالبحرين، هذا لا يجوز ويؤثر على السياحة العلاجية، التشريع لا يكون كأداة رقابية أو ضغط على الحكومة".
وأجابها رئيس المجلس علي الصالح بأن النظام الصحي بالبحرين مشهود له بالكفاءة المقترح ليس تقليلاً من هذا النظام هو تعزيز لهذا النظام.
{{ article.visit_count }}
مرر مجلس الشورى اقتراحاً بقانون يهدف إلى تبني نظام التأمين من المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة، مخالفاً بذلك توصية لجنة الخدمات التي رأت أن المقترح متحقق على أرض الواقع.
وقالت العضوة نانسي خضوري: "من حق الطبيب أن يكون محمياً من قبل المؤسسة التي يعمل بها"، وأيدتها العضوة جميلة سلمان بقولها: "التأمين ضد الأخطاء في جميع المهن حاجة ضرورية لحماية الأشخاص المتعاملين مع هذه الجهات فضلاً عن الجهات نفسها"، فيما قالت العضوة منى المؤيد: "الاقتراح يحمي الطبيب من الخسائر المادية، التأمين الصحي من الضروريات الملحة، وهو متبع في جميع الدول المتقدم طبيا".
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "هناك أحكام قد تؤدي إلى إغلاق المؤسسة أو أن الطبيب لا يمارس عمله لأن حجم الخطأ يزيد عن إمكانياته، لماذا ننتظر الآخرين لإنهاء عملهم".
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة: "التأمين على الأخطاء الطبية الكل متفق عليه، والقانون النافذ عالج موضوع التأمين والمفترض أن يصدر القرار من المجلس الأعلى للصحة والسبب في تأجيل القرار لتزامن صدور الضمان الصحي".
ورأى العضو درويش المناعي أن قرار لجنة الخدمات يساهم في وجود أطباء كثيرين الأخطاء دون رادع، التأمين الإلزامي سيكون رادعاً لأن شركات التأمين لن تؤمن الأطباء كثيري الأخطاء.
بدوره، قال مقدم المقترح العضو أحمد العريض: "عملت بوزارة الصحة 30 عاماً، وهذا المشروع غير مطبّق على أرض الواقع، لدينا 2500 طبيب، ليس لدينا في ميزانية وزارة الصحة بند للتعويض، فمن أين يعوضون، المستشفيات لا تعوض عن الأخطاء الطبية، المسؤولية فردية ولهذا وجدت شركات التأمين للتغطية، ولا يوجد مستشفى في أوروبا يسمح لأحد بالعمل فيه دون تأمين".
في حين قالت العضوة إبتسام الدلال إن المستشفيات الخاصة 90% مؤمنة كمؤسسات، وهناك تأمين على جميع المستشفيات الخاصة، داعية للفصل بين الأخطاء الطبية والمضاعفات كثقافة مجتمعية، وأجابها العضو عبدالعزيز أبل: "اتصلت برئيس جمعية التأمين وهو رئيس تنفيذي في إحدى الشركات، وأكد لي أن التأمين الذي تطلبه المستشفيات على المباني والمعدات ولا يمتد إلى الأخطاء الطبية"، لترد عليه الدلال: "هناك مستشفيات وأعرف أسعار التأمين أيضاً".
وانتقد العضو علي العرادي تقرير اللجنة الذي جاء فيه أن القانون قد يستغل من المحامين، وقال: "كوني محامياً، لدي بعض التحفظ، الإشارة للمحامين بأنهم مستغلون إشارة في غير محلها، كبار المحامين بالمنطقة هم محامون بحرينيون، فالمحاماة هو القضاء الواقف وهو الذي يسعى لتحقيق العدالة".
وقال العضو صادق آل رحمة: "المريض الذي وقع عليه الضرر يلجأ للقضاء وربما يحكم له بمبالغ كبيرة، ماذا لو لم يستطع الطبيب أو المؤسسة دفع المبلغ؟ هل يضيع حق المتضرر؟ هل يضيع مستقبل الطبيب لأنه مدين، هل تغلق المؤسسة الطبية نتيجة للخطأ، إذا كان الخطأ مؤمناً عليه سيتم الدفع من خلال شركة التأمين".
وفيما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "الموضوع حساس يحتاج إلى مزيد من الدراسة، يجب أن ينظم عمل شركات التأمين، ولا تكون هناك مبالغة بالأقساط والقيمة التأمينية".
وقالت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل: "بعض المداخلات أوحت بأن الأخطاء الطبية ظاهرة بالبحرين، هذا لا يجوز ويؤثر على السياحة العلاجية، التشريع لا يكون كأداة رقابية أو ضغط على الحكومة".
وأجابها رئيس المجلس علي الصالح بأن النظام الصحي بالبحرين مشهود له بالكفاءة المقترح ليس تقليلاً من هذا النظام هو تعزيز لهذا النظام.
