عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اجتماعها عن بُعد اليوم (الأثنين)، برئاسة السيدة دلال جاسم الزايد، وناقشت مرسومًا ومشروعي بقانوني بإجراء تعديلات على قانوني العقوبات وتنظيم سوق العمل، وذلك لإبداء الرأي القانوني بشأنهم للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات.
وناقشت اللجنة المشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في القانون الماثل الذي يخلو من معاقبة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته، وذلك من خلال تصدي نص جنائي لظاهرة تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين مستحق رؤية المحضون من زيارته ورؤيته، بما يحقق تعزيز الحماية القانونية للطفل وحمايته من سوء المعاملة وتحقيق المصالح الفُضلى له.
وأكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لمشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكررًا) إلى قانون العقوبات، قبل أن تحيله إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمناقشته وبحثه من الناحية الموضوعية.
وبحث اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى زيادة المدة التي يلتزم بها العامل الأجنبي قبل أن يحق له الانتقال لصاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأول، لتصبح ثلاث سنوات بعد أن كانت سنة واحدة، حيث رأت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة مهمة وضعها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة 4 سنوات بدلاً من سنتين، مع الإبقاء على جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل.
وأحالت اللجنة رأيها للجنة الخدمات بسلامة المرسوم بقانون دستوريًا وقانونيًا، وذلك لبحثه من الناحية الموضوعية.
وأنهت اللجنة اجتماعها بتأكيد السلامة الدستورية والقانونية للمشروع بقانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م.
