استنكرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة السيد أحمد مهدي الحداد، ما تضمنه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش من معلومات مغلوطة حول تطور منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، معتبرة أن التقرير لم يتناول العديد من الإنجازات التي شهدتها مملكة البحرين فيما يخص مسيرة حقوق الإنسان التي تحظى برعاية واهتمام كبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة، وتوجيهات ومبادرات جلالته السديدة للعمل بالإجراءات التي تساهم في تحسين وصون حقوق الموقوفين والنزلاء، والتي شهد لها العديد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بمن فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.
وأكدت اللجنة أن المنظمة لم تذكر التقدم الملحوظ الذي حققته مملكة البحرين في مجال سن تشريعات وقوانين تساعد في إعادة تأهيل مستحقي العقوبة، وذلك من خلال برنامج العقوبات البديلة، والتوجه الرسمي لاعتماد مبادرة السجون المفتوحة، وذلك بعد أن شملت الإجراءات التي تقوم بها المملكة تحسين الظروف المعيشية لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والسماح لهم بمواصلة تحصيلهم العلمي وحصولهم على كافة حقوقهم القانونية، منوهة اللجنة بما أكده نزلاء هذه المؤسسات وإشادتهم بالخدمات المقدمة لهم في أكثر من مناسبة.
كما أكدت اللجنة على نزاهة وفاعلية المنظومة القضائية في مملكة البحرين، والتي تعمل بمهنية حين النظر في القضايا المتعلقة بالمواطنين والمقيمين، داعية منظمة هيومن رايتس ووتش الى استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، مبينة أن مملكة البحرين ستستمر في نهجها الذي يحغظ حقوق جميع من يعيشون على هذه الأرض الطيبة، دون الالتفات إلى الادعاءات غير الصحيحة من بعض الجهات التي تحاول النيل من التقدم الذي تعيشه المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه.
