أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الخطب الملكية السامية التي يتفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في افتتاح أدوار الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب، تشكَّل خارطة عمل للسلطة التشريعية، وترفدُ العمل التشريعي بنتاجات مثمرة وقيّمة، وتفتح آفاقًا لاستدامة منجزات ونجاحات المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، معربًا عن الفخر والاعتزاز بما تتضمنه الخطب السامية من توجيهات ملكية سامية، ورؤى استشرافية تعكس نهجًا ثابتًا وعزيمة راسخة في مواصلة التقدم والنماء في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى أيده الله.
وبيّن رئيس مجلس الشورى أنَّ السلطة التشريعية تستنير بتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله، وتحرص على أداء دورها الوطني، ومسؤوليتها التشريعية، ومواصلة البناء على ما تحقق من نهضة تشريعية وقانونية رصينة على مدى الفصول التشريعية الماضية، مؤكدًا الاهتمام بترجمة مضامين الخطب السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله، وصوغها في إطار تشريعي رصين يعزز القوانين الوطنية، وينهض بمنجزات مملكة البحرين في المجالات كافة.
جاء ذلك بمناسبة تشرّف رئيس مجلس الشورى بتسليم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي الذي تفضل به جلالته في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، بحضور السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والسيدة جميلة علي سلمان، النائب الثاني لرئيس المجلس، والمستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على مسارات التعاون والتنسيق بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا أن دعم ومساندة سموّه عززت العمل المشترك القائم على التفاني والإخلاص والمثابرة من أجل رفعة وتقدم مملكة البحرين.
وأشاد باستمرار اللقاءات والاجتماعات التنسيقية والتشاورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي تعتبر أحد الركائز المهمة في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، حفظه الله، مؤكدًا أنَّ التواصل الإيجابي بين أعضاء السلطة التشريعية والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، وتبادل وجهات النظر والرؤى تجاه مختلف الموضوعات، يُسهم في تنفيذ توجيهات جلالة العاهل المفدى رعاه الله، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتأكيد على المكتسبات الوطنية، وتحويل التحديات إلى فرص داعمة للتنمية والتطور على مختلف الصعد.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بالدور المهم الذي تقوم به السلطة التشريعية منذ انطلاقها في العام 2002م، والحرص الكبير الذي يؤكد عليه مجلسا الشورى والنواب في التكامل والتعاون من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين، لافتًا إلى أنَّ الإنجازات التشريعية المتعددة أصبحت محل إشادة وثناءٍ في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
كما أكد على استمرار مجلس الشورى في أداء الواجب الوطني، وتسخير كافة الجهود والخبرات للدفع بالمسيرة التشريعية لمملكة البحرين نحو مسارات أرحب من الإنجاز والنجاح في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
