محمد رشاد
صوّت مجلس النواب على رفض المقترح بقانون بشأن تعديل المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 وسط سجال واسع بين النواب بين مؤيد ومعارض.
وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم أن اللجنة قامت بالتعديل على المقترح، بحيث تكون الرقابة المالية والإدارية على الاتحادات العمالية فقط دون ضم الاتحادات الرياضية للمقترح، مشيراً إلى أن أموال اتحادات العمال من الأموال العامة؛ لأنها تخصص من ميزانية الدولة بنحو 200 ألف دينار، وهناك ما يستدعي وجود رقابة ديوان الرقابة على تلك الاتحادات.
وشدد على أن وجود ديوان الرقابة المالية والإدارية لن يحد من عمل النقابات والاتحادات، بل سينعكس بالإيجاب على تطوير العملية العمالية ويجعلها أكثر تطوراً لما فيه خدمة الشريحة المستفيدة من تلك الاتحادات على النحو الذي يسهم في تطوير مختلف القطاعات.
بدوره أكد النائب سيد فلاح هاشم أن النقابات العمالية والاتحادات العمالية من مؤسسات المجتمع المدني ومن المفترض أن يكون لها دور واسع في حياة المجتمع، مشيراً إلى أن النقابات والاتحادات العمالية تعد من مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دوراً مهماً وأساسياً في الدفاع عن حقوق أكبر شريحة في المجتمع وتحسين ظروف حياتهم.
وقال هاشم: "إن تلبية مستلزمات الحياة الكريمة أصبحت قضايا مترابطة بمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين النقابات والاتحادات العمالية من أداء مهماتها يتطلب كل الدعم من المجتمع والسلطات التنفيذية".
وأوضح أنه لا يدعو إلى تدخل الجانب الرسمي أو إشراف حكومي على المنظمات النقابية بدعوته أن يتضمن عمل جهاز ديوان الرقابة المالية التدقيق المالي والإداري على الاتحادات العمالية، بل دعا إلى ذلك من أجل الصالح العام للنقابات وأعضائها.
ونوه إلى أن البحرين بها نشاط مشترك وتساهم فيه تلك الاتحادات، حيث تلتزم بتقديم تقارير لتلك المنظمات لالتزام تلك المنظمات بتقديم جميع تقاريرها المالية للمؤسسات الرقابية العامة في بلدانها للتدقيق عليها، وبما أن الحساب الختامي للمزانية العامة للدولة يشير إلى رصد مبالغ تدفع إلى هذه الاتحادات من الميزانية العامة، فإن ذلك يستتبع حق عموم المواطنين وليس الأعضاء فقط في معرفة صحة أوجه صرف هذه الأموال التي تصرف من المال العام.
فيما أكد النائب أحمد العامر أن هناك تشديداً من منظمة العمل الدولية على مبدأ الاستقلالية النقابية، وأن الاقتراح يحمل خللاً فى ممارسة الأعمال النقابية.
ونوه إلى أنه فى حال إقرار المقترح سيكون هناك عبء على ديوان الرقابة لمتابعة كل تلك الأعمال ولا سيما أن الدعم المقدم لتلك النقابات لا يتجاوز الـ100 آلف دينار لكل اتحاد بما لا يستدعي المراقبة عليها من ديوان الرقابة، ويجب أن نترك الأمور إلى أصحاب الاتحادات للرقابة على أعمالهم.
وتساءل العامر قائلاً: "هل يسلتزم دعم الحكومة للقطاعات الاقتصادية ومراكز الرعاية وغيرها من الجهات المدعومة مراقبة الحكومة لها أو مراقبة ديوان الرقابة عليها؟"، مجدداً تأكيده رفض المقترح حتى لا يكون هناك خلل داخلي أو خارجي يتعلق بالمنظمات الدولية.
فيما أوضح النائب هشام العشيري أن الاتحادات والنقاغبات العمالية لديها مجالس إدارات منتخبة من قبل الجمعية العمومية التي توافق على التدقيق المالي لمجلس الإدارة، متسائلاً: لماذا نريد أن نستنقص من دور الجمعية العمومية لتلك النقابات ونضع عراقيل أكثر على العمل النقابي في ظل العزوف القائم على العمل النقابي، من خلال مراقبة ديوان الرقابة عليها.
وأوضح أن أموال النقابات ليست من الأموال العامة التي تستلزم مراقبة ديوان الرقابة المالية والإدارية عليها، بل إنها أموال تدفع من اشتراكات وهبات وتبرعات، مبيناً أن المقترح يدفع المواطنين إلى مزيد من العزوف عن العمل النقابي؛ لذا من الواجب والضروري ترك الأمر إلى الجمعية العمومية فيما يتعلق بعملية الرقابة.
من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن ديوان الرقابة المالية والإدارية جهاز مستقل ولا يخضع للحكومة بل يراقبها ويراقب أداءها، إذاً فما المانع من مراقبة النقابات العمالية إذا كان القصد تصحيح الأوضاع إن وجدت؟
وأضاف أنه طالما أن تلك النقابات تتلقى مساعدات حكومية وموضوعة في الميزانية العامة فهي أموال عامة تراقب ولا أجد ما يمنع ذلك.
وأوضح زايد أن الاتحاد الحر سبق أن أكد تأييده مشروع المقترح بينما رفض الاتحاد العام المقترح من الأساس، مشدداً على أن العملية النقابية في البحرين حرة وتسير وفقاً للأنظمة والقانون.
فيما اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن هناك العديد من النقابيين في الاتحادين يؤيدون الفكرة ويرون وجود اختلالات في هذه الأمور.
وأبدى اندهاشه من رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الأمر يعتبر تدخلاً، وخاصة أن ديوان الرقابة هو جهة مستقلة، لافتاً إلى أن هناك موارد مالية مرصودة من الميزانية وهذا يعتبر مالاً عاماً ويجب خضوعه للرقابة.
وقال العباسي: "إن القانون المدني تكلم عن أموال النقابات بأنها ليست أموالاً عامة"، متسائلاً لماذا تم إلغاء الاتحادات الرياضية بالرغم من أنها تتلقى أيضاً ميزانيات من الدولة، كما أن ديوان الرقابة لديه الصلاحية لإحالة تلك الحالات إلى النيابة العامة.
بدوره، أكد النائب عيسى القاضي أن الاتحادات العمالية هي اتحادات مستقلة ومصادر أموالها وغيرها لا تتعارض مع أحكام القانون المنظم للاتحادات، متسائلاً: هل أموال الاتحادات أموال عامة؟ وهل الإعلانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة المشروطة بموافقة الجهات المعنية التي يوجد عليها رقابة معينة؟ مشيراً إلى أن المقترح يضر بالعمل التطوعي من قبل الأفراد.
{{ article.visit_count }}
صوّت مجلس النواب على رفض المقترح بقانون بشأن تعديل المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 وسط سجال واسع بين النواب بين مؤيد ومعارض.
وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم أن اللجنة قامت بالتعديل على المقترح، بحيث تكون الرقابة المالية والإدارية على الاتحادات العمالية فقط دون ضم الاتحادات الرياضية للمقترح، مشيراً إلى أن أموال اتحادات العمال من الأموال العامة؛ لأنها تخصص من ميزانية الدولة بنحو 200 ألف دينار، وهناك ما يستدعي وجود رقابة ديوان الرقابة على تلك الاتحادات.
وشدد على أن وجود ديوان الرقابة المالية والإدارية لن يحد من عمل النقابات والاتحادات، بل سينعكس بالإيجاب على تطوير العملية العمالية ويجعلها أكثر تطوراً لما فيه خدمة الشريحة المستفيدة من تلك الاتحادات على النحو الذي يسهم في تطوير مختلف القطاعات.
بدوره أكد النائب سيد فلاح هاشم أن النقابات العمالية والاتحادات العمالية من مؤسسات المجتمع المدني ومن المفترض أن يكون لها دور واسع في حياة المجتمع، مشيراً إلى أن النقابات والاتحادات العمالية تعد من مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دوراً مهماً وأساسياً في الدفاع عن حقوق أكبر شريحة في المجتمع وتحسين ظروف حياتهم.
وقال هاشم: "إن تلبية مستلزمات الحياة الكريمة أصبحت قضايا مترابطة بمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين النقابات والاتحادات العمالية من أداء مهماتها يتطلب كل الدعم من المجتمع والسلطات التنفيذية".
وأوضح أنه لا يدعو إلى تدخل الجانب الرسمي أو إشراف حكومي على المنظمات النقابية بدعوته أن يتضمن عمل جهاز ديوان الرقابة المالية التدقيق المالي والإداري على الاتحادات العمالية، بل دعا إلى ذلك من أجل الصالح العام للنقابات وأعضائها.
ونوه إلى أن البحرين بها نشاط مشترك وتساهم فيه تلك الاتحادات، حيث تلتزم بتقديم تقارير لتلك المنظمات لالتزام تلك المنظمات بتقديم جميع تقاريرها المالية للمؤسسات الرقابية العامة في بلدانها للتدقيق عليها، وبما أن الحساب الختامي للمزانية العامة للدولة يشير إلى رصد مبالغ تدفع إلى هذه الاتحادات من الميزانية العامة، فإن ذلك يستتبع حق عموم المواطنين وليس الأعضاء فقط في معرفة صحة أوجه صرف هذه الأموال التي تصرف من المال العام.
فيما أكد النائب أحمد العامر أن هناك تشديداً من منظمة العمل الدولية على مبدأ الاستقلالية النقابية، وأن الاقتراح يحمل خللاً فى ممارسة الأعمال النقابية.
ونوه إلى أنه فى حال إقرار المقترح سيكون هناك عبء على ديوان الرقابة لمتابعة كل تلك الأعمال ولا سيما أن الدعم المقدم لتلك النقابات لا يتجاوز الـ100 آلف دينار لكل اتحاد بما لا يستدعي المراقبة عليها من ديوان الرقابة، ويجب أن نترك الأمور إلى أصحاب الاتحادات للرقابة على أعمالهم.
وتساءل العامر قائلاً: "هل يسلتزم دعم الحكومة للقطاعات الاقتصادية ومراكز الرعاية وغيرها من الجهات المدعومة مراقبة الحكومة لها أو مراقبة ديوان الرقابة عليها؟"، مجدداً تأكيده رفض المقترح حتى لا يكون هناك خلل داخلي أو خارجي يتعلق بالمنظمات الدولية.
فيما أوضح النائب هشام العشيري أن الاتحادات والنقاغبات العمالية لديها مجالس إدارات منتخبة من قبل الجمعية العمومية التي توافق على التدقيق المالي لمجلس الإدارة، متسائلاً: لماذا نريد أن نستنقص من دور الجمعية العمومية لتلك النقابات ونضع عراقيل أكثر على العمل النقابي في ظل العزوف القائم على العمل النقابي، من خلال مراقبة ديوان الرقابة عليها.
وأوضح أن أموال النقابات ليست من الأموال العامة التي تستلزم مراقبة ديوان الرقابة المالية والإدارية عليها، بل إنها أموال تدفع من اشتراكات وهبات وتبرعات، مبيناً أن المقترح يدفع المواطنين إلى مزيد من العزوف عن العمل النقابي؛ لذا من الواجب والضروري ترك الأمر إلى الجمعية العمومية فيما يتعلق بعملية الرقابة.
من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن ديوان الرقابة المالية والإدارية جهاز مستقل ولا يخضع للحكومة بل يراقبها ويراقب أداءها، إذاً فما المانع من مراقبة النقابات العمالية إذا كان القصد تصحيح الأوضاع إن وجدت؟
وأضاف أنه طالما أن تلك النقابات تتلقى مساعدات حكومية وموضوعة في الميزانية العامة فهي أموال عامة تراقب ولا أجد ما يمنع ذلك.
وأوضح زايد أن الاتحاد الحر سبق أن أكد تأييده مشروع المقترح بينما رفض الاتحاد العام المقترح من الأساس، مشدداً على أن العملية النقابية في البحرين حرة وتسير وفقاً للأنظمة والقانون.
فيما اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن هناك العديد من النقابيين في الاتحادين يؤيدون الفكرة ويرون وجود اختلالات في هذه الأمور.
وأبدى اندهاشه من رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الأمر يعتبر تدخلاً، وخاصة أن ديوان الرقابة هو جهة مستقلة، لافتاً إلى أن هناك موارد مالية مرصودة من الميزانية وهذا يعتبر مالاً عاماً ويجب خضوعه للرقابة.
وقال العباسي: "إن القانون المدني تكلم عن أموال النقابات بأنها ليست أموالاً عامة"، متسائلاً لماذا تم إلغاء الاتحادات الرياضية بالرغم من أنها تتلقى أيضاً ميزانيات من الدولة، كما أن ديوان الرقابة لديه الصلاحية لإحالة تلك الحالات إلى النيابة العامة.
بدوره، أكد النائب عيسى القاضي أن الاتحادات العمالية هي اتحادات مستقلة ومصادر أموالها وغيرها لا تتعارض مع أحكام القانون المنظم للاتحادات، متسائلاً: هل أموال الاتحادات أموال عامة؟ وهل الإعلانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة المشروطة بموافقة الجهات المعنية التي يوجد عليها رقابة معينة؟ مشيراً إلى أن المقترح يضر بالعمل التطوعي من قبل الأفراد.
