عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها عن بُعد أمس (الثلاثاء)، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وبحثت المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، الذي يهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين في العمل بالقطاع الأهلي، وذلك بحضور سعادة السيد جميل محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والاتحادين العام والحر لنقابات عمال البحرين.
وناقشت اللجنة مع الوزير الاستفسارات والملاحظات الاستيضاحية حول المرسوم بقانون، واطلعت على وجهات نظر ومرئيات ممثلي الجهات المعنية بخصوص ما تضمنه المرسوم بقانون من تعديلات، قبل أن تقرر الاطلاع على مرئيات
لجنة شؤون المرأة والطفل ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وتكليف المستشار القانوني بإعداد مسودة تقرير اللجنة بخصوص المرسوم بقانون.
وحظر المرسوم بقانون التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وألغى بعض النصوص التي تبرر الفجوة بين الجنسين كمنح القانون للوزير صلاحية تحديد الأحوال والأعمال التي يُحظر تشغيل النساء فيها مطلقًا أو تشغيلهن ليلا.
وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة مهمة وضعها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة 4 سنوات بدلاً من سنتين، مع الإبقاء على جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل.
وفي ضوء ما أبدي من آراء وما جاء في النقاش بين السادة الأعضاء وممثلي الجهات المعنية، قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها بخصوص المرسوم بقانون تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.
وناقشت اللجنة مع الوزير الاستفسارات والملاحظات الاستيضاحية حول المرسوم بقانون، واطلعت على وجهات نظر ومرئيات ممثلي الجهات المعنية بخصوص ما تضمنه المرسوم بقانون من تعديلات، قبل أن تقرر الاطلاع على مرئيات
لجنة شؤون المرأة والطفل ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وتكليف المستشار القانوني بإعداد مسودة تقرير اللجنة بخصوص المرسوم بقانون.
وحظر المرسوم بقانون التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وألغى بعض النصوص التي تبرر الفجوة بين الجنسين كمنح القانون للوزير صلاحية تحديد الأحوال والأعمال التي يُحظر تشغيل النساء فيها مطلقًا أو تشغيلهن ليلا.
وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة مهمة وضعها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة 4 سنوات بدلاً من سنتين، مع الإبقاء على جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل.
وفي ضوء ما أبدي من آراء وما جاء في النقاش بين السادة الأعضاء وممثلي الجهات المعنية، قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها بخصوص المرسوم بقانون تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.
