ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بعد استعراضهم لواقع المرأة في البحرين وما تحقق لها من مكاسب إيجابية طوال عقود، دعمهم لمرسوم القانون الذي يعزز حقوق المرأة العاملة ويرسخ مبدأ المساواة، وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز بسبب الجنس، حيث قررت رفع رأيها إلى لجنة الخدمات لدراسته بصفة أصلية متضمنا مرئياتها على مواد المرسوم بقانون.
ويهدف مرسوم القانون إلى ضمان المساواة بين الجنسين في العمل في القطاع الأهلي، حيث حظر المرسوم بقانون التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وألغى بعض النصوص التي تبرر الفجوة بين الجنسين كمنح القانون للوزير صلاحية تحديد الأحوال والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها مطلقاً أو تشغيلهن ليلاً.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بعد استعراضهم لواقع المرأة في البحرين وما تحقق لها من مكاسب إيجابية طوال عقود، دعمهم لمرسوم القانون الذي يعزز حقوق المرأة العاملة ويرسخ مبدأ المساواة، وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز بسبب الجنس، حيث قررت رفع رأيها إلى لجنة الخدمات لدراسته بصفة أصلية متضمنا مرئياتها على مواد المرسوم بقانون.
ويهدف مرسوم القانون إلى ضمان المساواة بين الجنسين في العمل في القطاع الأهلي، حيث حظر المرسوم بقانون التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وألغى بعض النصوص التي تبرر الفجوة بين الجنسين كمنح القانون للوزير صلاحية تحديد الأحوال والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها مطلقاً أو تشغيلهن ليلاً.
