{{ article.article_title }}

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج، برئاسة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب رئيس اللجنة، اجتماعها العادي العاشر، في دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، صباح اليوم وبحضور النواب أعضاء اللجنة.وفي بداية الاجتماع أثنى رئيس اللجنة على ما أبدته الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة من تجاوب سريع في الإعلان عن تثبيت موظفي الشركة البحرينيين من ذوي العقود المغلقة وتحويلها الى عقود مفتوحة غير محددة المدة، وهي خطوة أولى ستتبعها خطوات قادمة كما أوضحت الإدارة التنفيذية في إعلانها الرسمي على طريق زيادة نسبة البحرنة في ناقلتنا الوطنية، كذلك استعرضت اللجنة أهم بنود جدول أعمالها في اجتماعها العاشر، والتي كان أهمها : مناقشة خطط وبرامج الشركة القادمة والخطوط الجديدة والموقف التنافسي للشركة وجودة الخدمات ووسائل العودة للربحية وتجديد الاسطول والخطوط الرابحة او الخاسرة للشبكة، وسبل معالجة الأوضاع المالية فيما بعد الجائحة، كما طالبت اللحنة بتزويدها بالكثير من البيانات والتقارير المالية والادارية وبخطوات المعالجة التي اتبعتها الإدارة التنفيذية لبعض القضايا العمالية والادارية، كما استمعت الى ردود المسؤولين في الشركة على ما طرح من تساؤلات من قبل النواب أعضاء اللجنة واستفساراتهم، وأكدت اللجنة على التجاوب الذي ابداه رئيس مجلس ادارة الشركة بالإيعاز للمسؤولين عن التدقيق الداخلي بفتح تحقيق في العقود والمناقصات التي تمت خلال الفترة الماضية.علما أن اللجنة قد التقت وللمرة الثانية، في اجتماعها أيضاً بكمال أحمد وزير المواصلات والاتصالات، وزايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج، وبحضور الإدارة التنفيذية للشركة، حيث استعرض الوزيران كلُ فيما يخصه خطط واستراتيجيات وزارتي المواصلات والاتصالات والصناعة والتجارة في تحسين وتطوير عمل الناقلة الوطنية وسبل مواجهة التحديات أمام الشركة واستراتيجيات انطلاقها في مرحلة ما بعد التعافي من الجائحة، والخطوط الجديدة للشركة المزمع انطلاقها، وخلق فرص عمل للمواطنين واحلالهم محل الأجانب في الشركة، والخطط والبرامج الجديدة التي من شأنها تحقيق مكاسب وتوازن بين مصروفات وإيرادات الشركة، كما تمت مناقشة العديد من القضايا الادارية والمالية.وبالمثل شددت اللجنة على اهمية الخطوات التي اتخذها رئيس مجلس الإدارة الوزير زايد الزياني خلال الأيام الاخيرة بالاجتماع مع النقابات العمالية وقرار مجلس الادارة بإعادة مكاتب النقابات الاربع والبدء بفتح صفحة جديدة من التعاون الإيجابي مع ممثلي العمال، بالإضافة الى ما وعد به بعمل استفتاء شامل لكافة موظفي الشركة حول الموقف من كافة الامور الادارية داخل الشركة وذلك لغرض تثبيت حقوق الموظفين واستقرار الامور الادارية داخل الشركة بما يخدم خطوات وبرامج التطوير والحفاظ على الكفاءات الوطنية.من جهتهم أكد اعضاء اللجنة للوزيرين ولمجلس الإدارة على ضرورة تحقيق الاستدامة في معالجة كافة القضايا وعدم الاكتفاء بالمعالجات الوقتية تحقيقا لاستقرار الاوضاع الادارية داخل الشركة بصورة أكبر.